دراسة بحثية حول استخدام التطبيقات السياحية علي الهاتف

بحث بعنوان «استخدام التطبيقات السياحة علي اجهزه الهاتف تدمر شركات السياحة المصرية»
مقدم من / ميادة سيف الدين حسن

من المعروف في الاونهة الأخيرة ان كل شخص يريد ان يذهب الي رحلة سفر يقوم بالدخول علي التطبيقات السياحية من خلال الهاتف المحمول لحجز هذة الرحلة سواء بمجال الطيران او الفنادق او سيارت الاجرة او المزارات السياحية الذي يريد ان يذهب اليها و مع التقدم الواضح بعالم الانترنت قامت المملكه العربية السعودية بتطبيق هذا النموذج علي برامج العمره و الحج ايضا خلال العام الماضي من خلال تطبيق (تسهيل) لحجز تاشيرات العمرة و الحج حتي تطور الوضع الان ليصبح الحجز مباشر مع المملكة السعودية عن طريق موقع الكتروني حكومي بمسمي (حج)و (اعتمارنا ) لانهاء اجراءات الحج و العمرة اونلاين و التأشيرات و مع التطور الذي نشهده حاليا تم غلق و افلاس شركة سياحة عريقة و هي (توماس كوك) .

الشركة التي كانت تقوم بحجز نصف البرامج السياحيه حول العالم بسبب تفعيل التطبيقات الالكترونيه الجديده التي ادت الي تغيير رؤيه اصحاب الشركات الان في مفهوم نشاط شركة السياحة و خلال هذا البحث نلقي الضوء علي ما هو التطوير الواجب علي اصحاب الشركات لتواكب حركة التطور الملحوظ بالعالم الانترنت خلال السنوات الاخيره من خلال التطبيقات الالكترونيه السياحية و انتشارها.

حيث اصبح المسافر لا حاجه له للذهاب الي شركة سياحه لحجز تذكره الطيران و لا لحجز الفندق و لا للحصول علي تأشيره فماذا يحدث من متغيرات بشركات السياحه الان سوف تستوفي اراء بعض اصحاب الشركات عن التقدم الذي يجب تنفيذه في اقرب وقت حتي لا تنهار هذه الصناعه التي يترتب عليها تسريح العاملين من الشركات بسبب عدم الحاجه لهم و ظهور البدائل لها الان بالسوق العالمي و هي التطبيقات الالكترونية.

هدف البحث: الوصل الي رؤية واضح عن السياحة الالكترونية
منهجيه البحث : الاستشهاد باصحاب الصناعة
تقسيم البحث :
الفصل الاول : اراء اصحاب الشركات السياحية في السياحة الالكترونية
الفصل الثاني : اراء مديري الفنادق في السياحه الالكترونيه
الفصل الثالث : تعريفات و مفاهيم عن السياحه الالكترونيه
الخاتمة :
الفصل الاول
نستشهد باصحاب شركات السياحة خلال الفصل الاول من البحث عن متطلباتهم و اراءهم في تطبيقات السياحة الالكترونية حيث يقول الاستاذ / محمد فاروق صاحب شركة سياحة خلال تصريح له بموقع الشروق بتاريخ 22 ديسمبر 2019 حيث ما يقرب من 3 سنوات و يقول خلال تصريحه :
ان شركات السياحة فى خطر إذا لم تسارع للتحول الرقمى.. وانهيار شركة توماس كوك خير دليل وقال أن عدد الشركات السياحية المؤهلة للتعامل مع التكنولوجيا الرقمية تتراوح ما بين 3 % و5 % فقط من أعداد الشركات المرخصة أى من إجمالى 2600 شركة مقيدة بغرفة شركات السياحة وهناك عدد أخر قليل بدأ العمل بهذا النظام على استحياء خاصة أن معظم شركات السياحة أصبحت تعمل فى مجال السياحة الدينية «الحج والعمرة.

وأشار  إلى أن ذلك هو الذى أدى إلى أن أكثر من 80 % من المصريين يقومون بعمل حجوزاتهم داخليا من خلال المنصات الإلكترونية الدولية، وهو ما دعا الفنادق للإعلان عن منصة بوكينج وغيره كموقع رسمى للحجز حيث تمتلك المنصة مهارة التسويق للفندق وعمل تصويت على جودته ليطمئن السائح وهو ما لا يوجد فى شركة السياحة حيث تعتبر المنصات الدولية تعكس حالة الفندق الحقيقية للعميل.وأكد أن شركات السياحة المصرية لو تحولت إلكترونيا بشكل صحيح لن تحتاج إلى الاعتماد على منظم الرحلات الأجنبى و أضاف أن شركات السياحة المصرية ليس لديها خيار سوى الالحاق بركب التكنولوجيا الرقمية باعتباره المستقبل الحقيقى للشركات للهروب من شبح السقوط والإفلاس، موضحا أنه على الرغم من ذلك إلا أن هناك العديد من الشركات مازالت تقف «محلك سر» ولم تواكب الطفرة التكنولوجية وهو ما يعرضها لأخطار عديدة تصل إلى الإفلاس والخروج من السوق السياحية.

و من جانب اخر يقول المستثمر السياحي عاطف عبد اللطيف لموقع جريدةالوفد الالكترونية بتاريخ 20 نوفمبر2016 ان اتجاه العالم إلى استخدام «وسائل التواصل والسوشيال ميديا» والحجز الإلكتروني سواء للفنادق أو رحلات الطيران اوالبرامج اوالرحلات المميزة وكل هذا يتم بطرق فردية بعيدًا عن منظمى الرحلات وشركات الطيران العارض حيث أصبحت السياحة الإلكترونية هى المستقبل وانتشرت فى جميع أرجاء العالم و ان هناك قطاع كبير من المسافرين يستخدمون الإنترنت للحجز، مشيرًا إلى أن تكنولوجيا التسويق عبر الإنترنت هى مفتاح النجاح لصناعة السياحة فى العالم، خاصة أن الإنترنت يتيح التسويق للمنتج على مدار الساعة، كما أن تكلفة التسويق السياحى الإلكترونى تقل بنسبة 40٪ عن التسويق العادى، فتكلفة التسويق الإلكترونى تنحسر فى موقع إلكترونى مطابق للشروط الدولية مع خطة استراتيجية لتسويق إلكترونى واضح.

وان من الضرورى تطوير وتحديث الشركات لتواكب العالم، وحتى لا نظل فى يد منظمى الرحلات ولا أقول عدم التعامل معهم، ولكن يكون وجودهم بالتوازى مع الحجز الإلكترونى وأن يواكب ذلك حجز الڤيزا الإلكترونية، لأن السائح وقت اتخاذ القرار يحتاج ڤيزا سريعة.

واستعرض عاطف عبد اللطيف بعض البيانات الإحصائية المتنوعة لأهمية السياحة الإلكترونية وأهميتها عالمياً أن 40٪ من السياحة العالمية تتم عبر الإنترنت و59٪ من السياح الآسيويين يقومون بحجز رحلاتهم السياحية عبر الإنترنت، كما تؤكد الإحصائيات أن 148.3 مليون شخص حول العالم يستخدمون الإنترنت لترتيب حجوزاتهم، وأن إيرادات الحجوزات عبر الإنترنت تمت بمعدل 73٪ عن الخمس سنوات الماضية، وما يقرب من 90٪ من منظمى الرحلات السياحية ولا نزال نتلقى الحجوزات يدوياً عن طريق طلبات الحجز بالبريد الإلكترونى.

الفصل الثاني

و نستشهد ايضا خلال البحث بأراء مديري الفنادق السياحية في الفصل الثاني، اتجاه تطبيقات السياحة الالكترونية و منهم خالد جبر مدير فندق بحواره لموقع (واية بالعربي بتاريخ 2 نوفمبر2020 ) من حوالي عام و نصف، وفي حديثه مع “واية عربي” قال أنه يعتمد كليا على مواقع الحجز الإلكتروني للوصول إلى السياح، خاصة من دول شرق أوروبا، وأنه يستطيع من خلال تلك المواقع الوصول إلى نسبة إشغال عالية دون ميزانية ضخمة للترويج.

وان هذه المنصات تهتم فقط بآراء العملاء في نظافة الفندق وجودة خدماته، أما شركات السياحة فقد تنصح السائح بفندق محدد لتحصل علي عمولة أكبر، دون اهتمام حقيقي بمدي جودة الخدمة بهذا الفندق و ان المنصات الالكترونية فتحت المجال لكافه الفنادق لعرض منتجاتها بدايه من فندق نجمه حتي فندق 5 نجوم .

و ايضا يتفق معه محمد وجيه، مدير فندق ميرامار في نفس تاريخ النشر ( نوفمبر2020 ) لموقع ” واية بالعربي ” في ميدان طلعت حرب بوسط البلد،ان الذي يعتمد كليا على منصات الحجز الإلكتروني أيضا قائلا: “هذه المنصات توفر للفندق عملاء طوال السنة، بعكس شركات السياحة التي تنشط فقط في مواسم بعينها”.

و يستكمل وجيه المقارنة بين المنصات الإلكترونية وشركات السياحة التقليدية، حيث يقول أن المنصات الكبرى تمتلك ميزانيات ضخمة تساعدها في تسويق جميع الفنادق بشكل جيد، وتظهرها بالصفحات الأولى في محركات البحث، كما أنها تدفع ثمن الحجز للفنادق بانتظام وبسرعة، بعكس شركات السياحة التي قد تدفع ثمن الحجز على دفعات متباعدة و ايضا يمكن للفندق ان يقوم بتحصيل رسوم الحجز من السائح خلال فتره اقامته و يقوم بسداد نسبة المنصات الالكترونية عن طريق الدفع اونلاين .

الفصل الثالث
و في الفصل الثالث نستعرض بحث قام به الصحفي علي محمد برهوم بتاريخ 13 اكتوبر 2020 “بموقع تجارتنا “عن اهميه السياحة الالكترونيه حيث قام بعرض
ماهية السياحة الالكترونية ، الذي وصفها بانها هي أنشطة قطاع السياحة بالنسبة للمستخدمين على شبكة الإنترنت، حيث أنها توفر وسائل لإعداد وتخطيط وحجز السفر الخاصة بهؤلاء المستخدمين، عن طريق الإنترنت من تحديد الوجهة، وشراء وسائل النقل، وحجز أماكن الإقامة، وتبادل المعلومات مع المستخدمين الآخرين، وتعرف أيضا بأنها جميع الأنشطة السياحية المرتبطة بالتجارة الإلكترونية والإنترنت، فهي أداة تساعد أصحاب المصلحة في السياحة الذين يريدون تطوير أنشطتهم عبر وسائل الإعلام، وهي وسيلة للتميز في المنافسة، وتنفيذ استراتيجية المحافظة على العملاء.

كما نستطيع أن نقول بشكل أوضح أن السياحة الإلكترونية هي عبارة عن استخدام الأعمال الإلكترونية في مجال السفر والسياحة، واستخدام تقنيات الإنترنت من أجل تفعيل عمل الموردين السياحيين والوصول إلى تسهيلات أكثر فعالية للمستخدمين السياحيين، أي أنها وبشكل من التفصيل نمط سياحي يتم تنفيذ بعض معاملاتها التي تكون بين مؤسسة سياحية وأخرى، أو بين مؤسسة سياحية وسائح، من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال، بحيث تتلاقى فيه عروض الخدمات السياحية من خلال شبكة المعلومات الدولية مع رغبات جموع السائحين في قبول هذه الخدمات السياحية المقدمة عبر هذه الشبكة.

و عن اهميتها ووصفها

تنبع أهمية السياحة الإلكترونية من المنافع الضخمة التي توفرها سواء لمقدمي الخدمات السياحية أو للسياح أنفسهم. والتي تساهم في تجاوز الحواجز التقليدية في المعاملات السياحية النمطية، ومن أهم هذه المنافع:
تيسير تقديم المعلومات التي تعتمد عليها صناعة السياحة. حيث أصبح بإمكان المستهلك السياحي الحصول على جميع البيانات والمعلومات التي يحتاجها عن المنتج السياحي من خلال شبكة الإنترنت، ويشمل ذلك معلومات عن الطيران والفنادق والبرامج السياحية وأماكن تأجير السيارات.

كما أسهم ذلك في تحقيق رغبات السائح وإرضاء احتياجاته الأساسية، وهذا من خلال إمكانية قيام السائح بإجراء العديد من المقارنات بين المواقع السياحية المختلفة واختيار الأنسب منها دون أن يحتاج إلى الانتقال من مكان إلى آخرو ايضا تخفيض تكاليف الخدمات السياحية المقدمة، فالسياحة الإلكترونية تقوم بتسهيل إجراء الصفقات مع شريحة كبيرة من المستهدفين، بالإضافة إلى خفض حجم العمالة.

فعلى سبيل المثال، يمكن للسائح تسلم تذاكر الطيران الإلكترونية أو قسيمة التبادل الخاصة بحجز أحد الفنادق من خلال بريده الإلكتروني. سهولة تطوير المنتج السياحي وظهور أنشطة سياحية جديدة تتفق مع شرائح السياح المختلفة. وذلك بقياس الآراء التي يمكن من خلالها معرفة التوجهات السياحية الجديدة والخدمات الأساسية والمكملة التي يحتاجها السياح. زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات السياحية بما يسهم في زيادة مبيعاتها و إيراداتها و أرباحها، وهو ما ينعكس في النهاية على زيادة القيمة المضافة للقطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي و شيوع استخدام السياحة الإلكترونية دليل على تقدم البنية التكنولوجية والخدمات الإلكترونية في البلد المتواجدة به وهذا يسهم بإضافة عوامل أخرى في زيادة الاستثمارات الأجنبية وفي تمتع بنية الأعمال الحكومية، والخاصة بالمصداقية في التقارير الدولية.

و اشار ان هناك جهود دوليه من بعض الدول للرفع من كفائتها ظهرت العديد من الهيئات الدولية التي تهتم بمجال السياحة من أجل تنظيمها وترقيتها. ومن أبرز تلك المنظمات، المنظمة العالمية للسياحة التابعة للأمم المتحدة. والتي تلعب دورًا مركزيًا في ترقية السياحة بشكل مسؤول ومستدام. حيث اعتبرت أن السياحة عامل مهم في النمو الاقتصادي.

ووجهت نداء إلى رؤساء الدول والحكومات بإدراج السياحة ضمن كل الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد. ووجهت نداءً للحكومات لتسهيل الإجراءات الإدارية من أجل ترقية السياحة والقضاء على العوائق البيروقراطية غير المفيدة، والمعرقلة لحركة السياحة، والمؤثرة سلبًا على النمو الاقتصادي. وعلى المستوى العربي تأسست المنظمة العربية للسياحة. والتي وضعت استراتيجية لتطوير وترقية السياحة على المستوى العربي.

بالإضافة إلى المنظمات المختلفة ومنها المذكورة سالفًا. والتي تهتم بتطوير السياحة، فإن هناك منظمة جديدة تهتم بالخصوص بتطوير السياحة الإلكترونية، تم تأسيس المنظمة الدولية لصناعة السياحة الإلكترونية، والتي تهدف إلى تطوير وترقية السياحة الإلكترونية من خلال استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال في المجال السياحي.
و ايضا اشار الي تاثيرها علي الاقتصاد الدولي.

تعد السياحة الإلكترونية أحدث صور القطاع السياحي ولها أهميتها الخاصة، والتي تستمدها من تأثيرها على الأداء السياحي عمومًا وعلى بنيان وأداء الاقتصاد القومي خصوصًا، ذلك لكون أن السياحة تشمل جميع الأنشطة الاقتصادية في الدولة وخارجها فهي تؤثر وتتأثر بنشاط الإنتاج والاستهلاك والنقل والرحلات والاتصالات وغيرها. وهي تتميّز بقدرتها على فتح أسواق جديدة إلى جانب التقليدية، مما يضمن المد السياحي طيلة العام، وبالتالي تساهم بشكل فعال جدًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما أصبح استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عاملًا منافسًا لكل من المقاصد السياحية والمؤسسات. أي الاهتمام بالسياحة الإلكترونية لتطوير المنتج السياحي لتحقيق مكاسب أكبر مادية ومعنوية في مجال السياحة،لا سيما بعد ارتفاع نسبة إسهام السياحة الإلكترونية في إجمالي التجارة الإلكترونية ودورها في تنشيط وتطوير السياحة بشكل خاص.

من هذا المنطلق تم تطوير وتفعيل أفضل الحلول وأحدث النظم الإلكترونية للخدمات السياحية من حيث العمل على استراتيجيات التسويق الإلكتروني لتحقيق أداء شامل ومتميز يسهم في تطوير المنظومة السياحية، لدعم التنافسية السياحية العالمية لاستقطاب السائحين والاستثمارات السياحية في ظل توافر البيئة والمناخ الاستثماري والصناعات الداعمة لقطاع السفر والسياحة، بما يسهم في زيادة مبيعاتها وإيراداتها وأرباحها وهو ما ينعكس في النهاية على زيادة القيمة المضافة للقطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي، هذا وإن المؤسسات السياحية التي لم تستطع ملاحقة التطور الذي طرأ على التسويق الإلكتروني للبرامج السياحية وتواكب الجديد في هذا المجال سوف تخرج من السوق السياحية الدولية والمحلية خلال السنوات القليلة القادمة.

أخيرًا، بعد أن تكلمنا عن السياحة الإلكترونية ودورها في تحقيق النمو الاقتصادي. نستطيع القول إن السياحة الإلكترونية أحد أهم العوامل التي تستند إليها المؤسسات السياحية على اختلافها. لجذب السياح وأداء وممارسة أنشطتها التسويقية ولا سيما الترويجية منها. وذلك انسجامًا مع التطور الحاصل في البيئة المحيطة، وتطلعات السياح والتغيرات في طرق تعاملاتهم مع البرامج السياحية وجود إطار قانونى محدد على المستويين الدولى والمحلى.

تعتبر السياحة الالكترونية جزءاً لا يتجزأ من التجارة الدولية والتى تعمل فى إطار الاتفاقية العامة لتحرير التجارة فى الخدمات بمنظمة التجارة العالمية، وهو الأمر الذى جعل معظم الدول العربية تدرج الخدمات السياحية فى جداول التزاماتها الملحقة بالاتفاقية العامة لتحرير التجارة فى الخدمات، وذلك بهدف التحرير التدريجى للقطاع السياحى لتحقيق أهداف التنمية المرجوة وجذب الاستثمار الأجنبي. ومن ثم تكون الاتفاقية العامة لتحرير التجارة فى الخدمات هى البداية الحقيقة للبحث عن المتطلبات القانونية لتنشيط السياحة بصفة عامة والسياحة الإلكترونية بصفة خاصة.

وقد تضمنت الاتفاقية العامة لتحرير التجارة فى الخدمات عدة التزامات خاصة بالنشاط السياحى موضحة فى ملاحق على النحو التالى:
-خدمات منظمى الرحلات ووكالات السفر ويوجد 71 جدولاً شاملة الخدمات التى ستقدم للمسافرين وتتضمن المعلومات السياحية وخدمات إعداد رحلات السفر وإصدار التذاكر
-خدمات المرشدين السياحيين ويوجد 42 جدولاً تشمل التزامات خدمات المرشدين السياحيين.

-خدمات سياحية أخرى وتتضمن خدمة المؤتمرات ( خدمات النقل السياحى) وتوجد فى 31 جدولاً.

-خدمات الترفيه والثقافة الرياضية وتوجد فى 30 جدولاً، بالإضافة إلى الالتزامات التى تتعلق بالترويج والترفيه السياحى

وتُعد أهداف هذه الاتفاقية فى حقيقتها وسيلة لمعاونة الدول فى تمهيد الطريق لنشاط سياحى جاد فيقع على عاتق الدول العمل على تحقيق عدة أمور من أهمها:
-زيادة حجم التجارة الدولية فى مجال السياحة بإزالة كافة القيود المحلية خاصة تلك المتعلقة بحركة التنقل والسفر والحصول على تأشيرات السفر

-العمل على تحقيق نوع من الأمن والسلامة للسائح من خلال مكافحة كل ما من شانه ترويع السائح أو المساس بسلامته، ولا يتأت ذلك إلا من خلال العمل على توفير الأمن والسلام فى كل مناطق العالم ليتسنى للسائح التنقل بكل سلامة واطمئنان خاصة فى منطقتنا العربية التى يشوبها الكثير من التوتر الذى من شأنه المساس بأمن السائح وما قد يترتب عليه هذا من عزوف جموع السائحين عن المنطقة مما قد يهدد عملية التطوير فى هذا القطاع التنموي الهام.

-العمل على تفعيل القوانين الخاصة بالعمل وما يترتب عليها من منح العاملين فترات أجازات طويلة نسبياً مما يعد دعماً لعملية السياحة سواء فى الداخل أو الخارج. بالإضافة إلى السعى نحو رفع الدخل القومى والعمل على رفع المستوى المعيشى وتحقيق مستويات التوظف الكامل مما يخلق فرص جيدة للسياحة سواء على صعيد السياحة الداخلية أو السياحة الخارجية

وبناءً على هذا، يمكن تحديد أهم المتطلبات القانونية اللازمة لتنظيم السياحة الالكترونية فيما يلى
-وجود نظام قانونى متكامل للمعاملات الإلكترونية على الصعيدين الدولى والوطنى يتكاتف مع جهود الدول الحثيثة فى توفير الإمكانيات المادية والفنية لشركات السياحة للعمل على تفعيل نمط السياحة الإلكترونية

-وجود تشريعات ولوائح منظمة لعمل المؤسسات والوكالات السياحية تتواءم مع الأشكال المستحدثة التى فرضتها السياحة الإلكترونية مثل الشركات السياحية الإلكترونية، وتضع القواعد الخاصة بتنظيم التوقيع الإلكترونى والدفع الإلكترونى وغيرها من وسائل المعاملات الإلكترونية

-وضع تشريعات قانونية خاصة بتنظيم عمل المرشدين السياحيين تشمل بيان التزاماتهم وشروط العمل والقدر المعرفى الواجب توافره في مّن يزاول هذه المهنة، ويراعى فيها العلم الكافى بكل الوسائل التكنولوجية الحديثة والتعامل مع أجهزة الحاسب الآلى وشبكة الإنترنت بوصفهما الأداة الحقيقية للسياحة الإلكترونية

-زيادة حوافز الاستثمار السياحى لتشجيع رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية للدخول بجدية فى مجالات السياحة مع زيادة هذه الحوافز للشركات التى تعمل فى مجال السياحة الإلكترونية التى ستصبح من أهم محددات اتجاهات الطلب السياحى العالمى مستقبلاً

الخاتمة
اولا : اتضح لنا ان العالم الان يتجه نحو السياحه الالكترونيه للهروب من الضرائب علي الشركات و تكلفة العماله و التامينات الاجتماعية و توفير المصروفات الشهرية و القيام علي فتح سوق دولي و ليس محلي لعرض كافه منتجات الفنادق و المراكب و السيارات و الاتوبيسات و المزارات داخل تطبيق واحد فقط بدون ان يمتلك هذا المنتج و بدون اي التزام اتجاه الدوله الذي يبيع من خلالها من مصروفات و ضرائب و بذلك تسريع العاملين بقطاع السياحة و استبدالهم بالبرامج الالكترونية .

ثانيا : كما ان هناك العديد من الموبيل ابليكشن التي تتنافس في السوق للوصول الي احسن سعر مع احسن جوده مع امكانيه مطابقه الاسعار في اي منطقه تريد ان تذهب اليها علي مدار العام.

ثالثا : عزوف اصحاب الشركات عن هذه الصناعه و غلق الشركات و استبدالها بمراكب عائمه او فنادق او سيارات او اتوبيسات ليقوم ببيعها دوليا و البعد نهائيا عن فتح شركات سياحة بتراخيص و موظفين و التزامات شهريه من قبل رجال الاعمال
المراجع 1

https://historicalcities.wordpress.com/2009/03/18/%d9%83%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%af/