التغيرات المناخية تفتح آفاقا جديدة للاستثمار الأخضر في مصر

نسرين حسن

عززت مصر خلال الفترة الأخيرة من جهود الاهتمام بقطاع الاقتصاد الأخضر، وهو الاقتصاد منخفض الكربون، في محاولة منها للحد من الأزمات البيئية، وحماية التنوع البيولوجي، والحد من آثار وتبعيات التغيرات المناخية.

وأعلنت الحكومة ممثلة فى وزارة التخطيط ،عن توجه الدولة للعمل على زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للمشروعات الحكومية التى تتضمن بعدا بيئيا، وتوجيه الوزارات نحو المشروعات ذات الأولوية التي تراعي البعد البيئي وتحقق الاستدامة البيئية في المشروعات الحكومية وذلك بهدف تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من جملة الاستثمارات العامة من 15% عام 20/2021 إلى 30% عام 21/2022 وصولا إلى 50% عام 24/25.

وتأتي قطاعات المبانى الخضراء والطاقة المتجددة والنقل المستدام، وإدارة المياه وإدارة الأراضى وإدارة النفايات، والصرف الصحى من أهم القطاعات تركز الدولة عليها لزيادة الاستثمارات فيها لتصبح صديقة للبيئة، في إطار  رؤية 2030.

وزيرة البيئة  الدكتورة ياسمين فؤاد أكدت أن إعلان الحوافز الخضراء يعد من أهم دعائم خلق مناخ داعم لتنفيذ مشروعات الاستراتيجية وإشراك القطاع الخاص فى الاستثمار الأخضر، مشيرة إلى أن  المشروعات الداعمة للحد من آثار التغيرات المناخية، هي الأكثر اهتماما من الدولة والمجتمع الدولي مؤخرا.

وارتكزت المرحلة الأولى لحزم المشروعات المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ- ٢٠٥٠ والتي تتيح فرص لمشاركة فعالة للقطاع الخاص في الاسثمار في تلك المشروعات، على ٤ مجالات ذات أولوية وهي الهيدروجين الأخضر والنقل الكهربي وإدارة المخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، من خلال اتاحة الامتيازات التي يقدمها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، مثل الآليات التمويلية طويلة الأجل.

وتتجسد فرص الاستثمار الأخضر في مصر في عدد من القطاعات ومنها، استثمار خبرات ونجاحات مصر في مجال الطاقة المتجددة، من خلال تنفيذ برنامج بالشراكة مع وزارة الكهرباء والطاقة كجزء من جهود التخفيف واستراتيجية المساهمات الوطنية، الذي يهدف إلى إحلال ٥ جيجاوات من محطات التوليد بالطاقة الحرارية إلى محطات تعمل بالطاقة المتجددة، مما يعني انتاج ١٠ جيجاوات من الطاقة المتجددة في مصر، تساهم في الحد من ٢٢ مليون طن من إنبعاثات الكربون في السنة.

كما تنفذ وزارة البيئة خطة للتعاون مع وزارة النقل من خلال مشروع نظام الاتوبيس الترددي على الطريق الدائري BTR ، لتشجيع المواطنين على استبدال سياراتهم بالمواصلات العامة، وتعزيز التحول لاتوبيسات النقل العام المستدامة.

وفي مجال المياه يعد مشروع تحلية المياه بالطاقة الشمسية، نموذج واقعي للربط بين اجراءات التكيف والتخفيف، حيث سيتم تنفيذ ٦ محطات لتحلية المياه بالطاقة الشمسية في مطروح والاسكندرية وبورسعيد والبحر الأحمر.

وشهدت  الفترة الماضية العديد من النقاشات حول آليات تقليل الانبعاثات من قطاع البترول والغاز، وهناك عدد من المشروعات الهامة في هذا المجال، منها مشروع إنتاج البايو إيثانول بهدف تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وأيضا مشروع إنتاج الوقود الحيوي من الطحالب بمشاركة القطاع الخاص، وإنتاج البلاستيك القابل للتحلل يعد من مجالات الحوافز الخضراء، وإنتاج الوقود من مخلفات البلاستيك.

ويعد قطاع الزراعة من أهم القطاعات في تحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ والأمن الغذائي، خاصة في ظل الظروف الحرجة التي يواجهها العالم مع تزايد الأزمة الاقتصادية العالمية، لذا يعد  أحد أهم موضوعات مبادرات مؤتمر المناخ القادم COP27، ويتم العمل على آليات تحسين الإنتاج الزراعي للتكيف مع آثار تغير المناخ في الدلتا، والذي يمكن أن يقدم كنموذج تكرره الدول الأفريقية والنامية، وذلك من خلال مشروع الاعتماد على المحاصيل الزراعية القادرة على مواجهة الظروف المناخية الحادة ، ومشروع تطوير نظم الري القديمة، لتخدم تلك المشروعات ٢٥ مليون نسمة في مصر.

وتتناسب المرحلة الاولى لحزم المشروعات المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ- ٢٠٥٠ مع سعي مصر للتحول الأخضر،  حيث يجري خلالها تنفيذ مشروعات في قطاعات المياه والأمن الغذائي والطاقة والشراكة مع القطاع الخاص، فيما يمثل نماذج واقعية يمكن تقديمها خلال مؤتمر المناخ القادم COP27.