كيف يمكن مواجهة موجة ارتفاع الأسعار؟..الخبراء يجيبون

شهدت الأسواق المصرية تهافتًا غير مسبوق على شراء وتخزين السلع الأساسية، واتباع سياسية التخزين، في حين أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم عدم وجود أي سبب يدعو المواطنين إلى التخزين، فلن يكون هناك أي أزمة تخص توفير  السلع الغذائية حتى نهاية هذا العام. وطالب الموطنين بترشيد الاستهلاك وشراء احتياجاتهم فقط حتى لا تتفاقم الأزمة.

 كما أكد خبراء الاقتصاد والمحللين الماليين، والمسئولون بالغرف التجارية توافر أرصدة كافة السلع لشهور وتوافر السلع الشائعة بمناسبة قرب شهر رمضان الكريم. وحث المواطن على ترشيد الاستهلاك وعدم التهافت على شراء السلع الأساسية.

لا يوجد نقص في أنواع السلع

وفي هذا الإطار، يؤكد الدكتور محمد أنيس، الخبير المالي والمحلل الاقتصادي، في البداية نحن لا نواجه أي نقص من أي نوع من أي سلعة استهلاكية  تهم المواطن المصري كل السلع مخزنة لشهور طويلة وأعلى من المعدلات الطبيعية.

كما أن لدينا احتياطيا من القمح لثمانية أشهر، كذلك زيوت الطعام مخزنة بكميات كبيرة، ز منتجات الدواجن متوفرة ومتوفرة بكثرة، ومخزنة بكميات أعلى من المعدل، وبالتالي ليس هناك داعي من أي نوع للتكالب على شراء تلك السلع وتخزينها تخزين فردي، فالدولة لديها فائض من السلع “تخزين جماعي”، لذا فالإقبال على الشراء بمعدلات أزيد من المعدلات الطبيعية للاستهلاك يرفع الطلب عليها ورفع الطلب ينتج عنه رفع السعر ومن ثم يشتكي المواطن من ارتفاع الأسعار، فالمواطن له دور في هذه الأزمة الحالية لذلك وجب عليه ترشيد استهلاكه.

شراء السلع الأساسية

 المعروض متوافر وموجود ويكفينا لشهور

 وتابع:  على المواطن أن يسأل نفسه هل هناك سلع غير متوافرة مقارنة بفترات أخرى؟، الإجابة بالطبع لا، فكافة السلع الأساسية متوافرة فلا داعي التهافت على الشراء بمعدلات أزيد من المعتاد.

فقد مررنا بأزمات كثيرة منها على سبيل المثال “أزمة جائحة كورونا ولكن على الرغم من ذلك كانت كافة  السلع متوفرة.

العرض والطلب

 ونوّه أنيس، على أن هناك فترات تحدث بها زيادة في الأسعار العالمية، ومثال لذلك هذه الأيام، “حالة الحرب الموجودة حاليا بين روسيا وأوكرانيا، والتي أدت إلى رفع سعر القمح ورفع أسعار الحبوب والتي تدخل في علف الدواجن، فبالتالي  ارتفعت أسعار الدواجن، والتهافت على شراء الدواجن بكميات كبيرة تزيد عن حاجة المواطن، مما يكون نتيجة قطعية لارتفاع الأسعار عن المعدل الطبيعي بسبب الأزمة، فارتفاع الأسعار يأتي نتيجة للعرض والطلب و زيادة الطلب على المعروض.

الدكتور محمد أنيس

إستراتيجية الأمن القومي

ومن جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي،  على الرغم من استمرار الضغط والتحديات على الاقتصاد العالمي، ومن ثم على الاقتصاد المصري، ولكن هل كان الاقتصاد المصري مستعداً لمثل هذه التحديات العالمية؟. الإجابة نعم  وذلك طريق إستراتيجية الأمن القومي، و التي تعد من أهم أولوياتها الحفاظ احتياجات المواطن، ولكن مع استعراض للوضع العالمي والحرب بين روسيا وأوكرانيا، ستترتب عليه تداعيات جيوسياسية واقتصادية، على العالم بأسره ومنه مصر”، وذلك بسبب “التذبذب الحاصل في أسعار النفط والغاز في العالم، وفي سوق الذهب، والبورصات العالمية الكبرى وارتفاع أسعار السلع الغذائية”. ويعتبر  “الاقتصاد المصري لي بمنأى عن هذه التداعيات”.

زيادة مصروفات الدولة بنحو ٣.٥ مليار جنيه

 وتابع: لأن روسيا وأوكرانيا من أكبر دول العالم في إنتاج الحبوب، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها في السوق الدولية”، حيث أن مصر تستورد حوالي 80% من احتياجاتها من القمح من روسيا و أوكرانيا بنسبة  50%، و30% على الترتيب، بجانب  ارتفاع في أسعار النفط والتي تجاوزت الـ ١٢٥ دولار لخام برنت وهو السعر الأعلى منذ عام ٢٠١٤ و هو ما سوف يساهم في رفع أسعار البنزين في مصر بجانب أن كل دولار يرتفع في سعر النفط يودى لزيادة مصروفات الدولة بنحو ٣.٥ مليار جنيه”.

ارتفاع الأسعار عالمياً

وأشار الإدريسي إلى، قد يساهم ذلك في زيادة حجم العجز في موازنة الدولة المصرية للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢”. ويشير إلى أن “الميزانية المصرية أُعدّت على فرضية ٦٩ دولاراً لسعر برميل البترول”، لافتًا أن ارتفاع الأسعار عالمياً سيكون له تأثير مباشر في مستوى ارتفاع الأسعار الداخلية في مصر،  بما سيسرع في وتيرة التضخم المالي في مصر، ما سيؤثر في القدرة الشرائية وقد يدفع ذلك البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة الفترة القادمة.

ومما لا شك فيه سينتج عن هذه الأزمة الاضطراب على مستوى سلاسل التوريد عالمياً.

الدكتور علي الإدريسي

أرصدة السلع تكفينا شهور

وفي السياق ذاته، يؤكد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن كافة أنواع السلع متوفرة، واحتياجات شهر رمضان من السلع متوفرة،  كما أن أرصدة السلع الشائع استخدامها في الشهر الفضيل تقضي احتياجاتنا.

 وينصح الوكيل المواطن المصري بشراء ما يلزم حاجته فلا داعي للشراء الزائد عن الحاجة وتخزين السلع لأن أرصدة السلع الأساسية وغير الأساسية متوافرة لشهور.