خرجت اللجنة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية عقب اجتماعها الذى عقد مؤخرًا بمقر الاتحاد بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد والدكتور علاء عز أمين الاتحاد، بعدد من التوصيات التي تساهم في خفض الأسعار.
وقال محمد أنور مصلح رئيس اللجنة إن الاجتماع خرج بعدة توصيات كالتالي:
1. تحويل 40 ألف منفذ تموينى إلى سلسلة تجارية متكاملة تعمل فى السوق الحرة.
2. صرف المقررات التموينية لضمان ضبط الأسعار ومنع الاحتكار وتوحيد الأسعار بالشراء المجمع الموحد.
3. ضرورة تفعيل آلية التصالح فى المخالفات التموينية وفقًا للقانون مع وضع ضوابط واضحة تضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتخفيف الأعباء عن التجار.
4. سرعة تشكيل لجان متابعة بالمحافظات برئاسة مديريات التموين وعضوية رؤساء شعب المواد الغذائية لمتابعة التوزيع والرقابة على الأسواق طبقا للتوجيه الوزارى رقم 37 لسنة 2017.
5. إعداد مذكرة تفصيلية لوزارة المالية ومصلحة الضرائب بشأن آليات الربط الضريبى والفاتورة الإلكترونية مع مراعاة طبيعة نشاط تجارة المواد الغذائية.
6. دراسة التأمين الصحى للتجار المنتسبين للغرف التجارية لضمان الرعاية الصحية والاجتماعية لهم ولأسرهم وضرورة إعادة النظر فى المادة 11 من القانون 154 لسنة 2019 المتعلقة بشروط وإجراءات التراخيص لرفع الأضرار الواقعة على التجار وتقديم مقترحات لتعديلها.
7. مشاركة منافذ البقالة التموينية ومشروع جمعيتى فى البيع الحر بجانب صرف المقررات مع اعتماد آليات سعرية واضحة وشفافة تحت إشراف الدولة والمشاركة فى مبادرة تخفيض الربح.
8. ضرورة مراجعة ما يتم تحصيله من التجار عن البيع الحر منذ 2014 ووضع ضوابط لإعادة تسويته أو معالجته قانونيًا وماليًا وتشكيل لجان لمراجعة المحاسبه طبقا للقرار 215 لسنة 2014.
9. ضرورة التنسيق المستمر مع شركات تكنولوجيا المعلومات لتطوير المنظومة المميكنة وضمان كفاءة نقاط البيع الإلكترونية.
وقال السيد برعى سكرتير عام اللجنة إنه سيتم رفع هذه التوصيات لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورفعها للحكومة عقب دراستها لاتخاذ القرارات اللازمة بشانها للمساهمة فى ضبط منظومة قطاع المواد الغذائية والبقالة التموينية.
