وجه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بتأسيس لجنة استشارية عليا للتنمية البشرية، تضم نخبة من المتخصصين من مختلف محافظات الجمهورية، وستُعنى اللجنة بدراسة المشروع القومي للتنمية البشرية، وتطوير آليات تنفيذية قابلة للتطبيق ميدانيًا، مع الاستفادة من الخبرات المحلية والعالمية، كما أكد على أهمية عقد اجتماعات دورية مع اللجنة، لبحث التصورات المقترحة والوصول إلى رؤى وأسس موحدة تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة .
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية ، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة .
شهد الاجتماع حضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ومحمد أحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، واعتذر عن الاجتماع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لظروف سفره، كما شارك في الاجتماع عددا من نواب الوزراء والمسؤولين.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية ،أن الدكتور خالد عبدالغفار أشاد خلال الاجتماع بالجهود التكاملية بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، لتطوير منظومة التعليم في مرحلتيها الجامعية وما قبل الجامعية، حيث أكد الوزير على ضرورة تعزيز قدرات الطلاب وتأهيلهم لمواكبة المتطلبات الحديثة لسوق العمل، مشددًا على أهمية إيلاء التعليم الفني اهتمامًا خاصًا من خلال وضع مسارات واضحة تجذب الطلاب للالتحاق به، بما يضمن تلبية احتياجات السوق وتعزيز المهارات العملية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد مناقشة الرؤية المشتركة بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، لتطوير منظومة التعليم المصري في إطار مسار التنمية الشاملة، من خلال مبادرتي “البكالوريا المصرية” و”السنة التأسيسية”، حيث استعرض الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، هذه الرؤية التي تهدف إلى تحديث المنظومة التعليمية بشكل يضمن للطلاب الانضمام إلى مجالات تعليمية تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم، وتلبي متطلبات سوق العمل عبر آليات عادلة.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن النظام التعليمي الجديد يسعى إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر من خلال تقليل عدد المواد الدراسية، وخلق مسار تعليمي متكامل يبدأ من المرحلة الثانوية، مما يساعد الطلاب على التركيز على تطوير مهاراتهم، مؤكدًا أن النظام يهدف إلى تعزيز المنافسة بين الطلاب بحيث تعكس قدراتهم الحقيقية، كما قدم عاشور تصورًا حول تحديد المسارات التعليمية التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل المتطور، والتي تشمل مجالات مثل: الطب وعلوم الحياة، العلوم الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا، إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية، الآداب والعلوم الإنسانية، لافتًا إلى إدراج تخصصات مستقبلية ضمن هذا الإطار، مثل الذكاء الاصطناعي، الطب الجينومي، إنترنت الأشياء، الاقتصاد الرقمي، علوم الفضاء، والطاقة النووية.
واستعرض الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الاجتماع النموذج الحالي لمراحل ومسارات التعليم في مصر، بما يشمل التعليم الجامعي وما قبل الجامعي،، وأهمية تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم العام ومتطلبات المرحلة الجامعية، بما يساهم في تحسين جودة مخرجات الجامعات وإعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل.
من جانبه، استعرض محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية، موضحًا تقسيمها إلى مرحلة تمهيدية (الصف الأول الثانوي) ومرحلة رئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي)، وتناول الوزير المواد الدراسية ، القواعد العامة لتوزيع الدرجات، وإمكانية تكرار المحاولات لدخول الامتحانات ، كما أشار إلى إعفاء غير القادرين من الرسوم، مؤكدًا أن النظام الجديد يهدف إلى خفض عدد المواد الدراسية لتخفيف العبء عن الأسر المصرية.
وأضاف الوزير أن تطوير هذا النظام جاء بناءً على مراجعة شاملة للدراسات السابقة والأنظمة العالمية، للاستفادة منها بما يرفع من كفاءة الخريجين ويؤهلهم لسوق العمل بشكل أفضل.
وأكد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على أهمية تعزيز المنظومة التعليمية لتحسين جودة التعليم وتأهيل الطلاب لمواكبة احتياجات سوق العمل، لافتا إلى أهمية تطوير التعليم الفني باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد المصري.
ومن جانبها أشارت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن التعليم يعد من الأولويات المهمة في خطة التنمية البشرية، مما يحتم على كافة الوزارات والجهات المعنية تعزيز التعاون المشترك لتطويره وتطوير مهارات الطلاب، من خلال إيجاد مسارات تواكب وتتماشى مع متطلبات سوق العمل، لافتة إلى إعفاء الطلاب المشمولين ضمن برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل” من رسوم التحسين في النظام الجديد حال تطبيقه، مشددة على أن هناك 3.2 مليون طالب من غير القادرين تم اعفاؤهم من المصروفات الدراسية من برنامج ” تكافل ” بتكلفة دعم نقدي 4,3 مليار جنيه سنويا منذ يونيو 2014 وحتي تاريخه ، بالإضافة الي دعم بموازنة 500 مليون جنيه سنويا ببرنامج ” تكافؤ الفرص التعليمية”.
من جانبها، أوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أهمية تقييم مدى استعداد الجامعات الحكومية لاستقبال الطلاب في السنوات التأسيسية، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة، كما دعت إلى طرح نظام البكالوريا المصرية في إطار حوار مجتمعي شامل بمشاركة الأطياف كافة لضمان توافق المجتمع على النظام الجديد.
أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أهمية تضمين مناهج التربية الدينية في النظام التعليمي الجديد لتعزيز الوعي الديني لدى الطلاب وحمايتهم من الأفكار الدينية المغلوطة والمتطرفة، كما أشار إلى دور التعليم في تحقيق التنمية البشرية من خلال بناء منظومة تعليمية شاملة.
في ذات السياق، شدد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، على ضرورة تغذية عقول الشباب بالمعارف المفيدة في كافة المجالات وحمايتهم من الفكر المتطرف، مع التركيز على تنمية مهاراتهم وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل.
وفي نهاية الاجتماع أوصت المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بضرورة عقد جلسات حوار مجتمعي موسعة ومتعمقة حول نظام شهادة البكالوريا المصرية مع ضرورة توسيع دائرة الاستعانة بالخبراء والمختصين في مجالات تطوير التعليم والاستماع لكافة الآراء مع الاستفادة من التجارب العالمية المماثلة.
