تُظهر الحكومة المصرية التزامًا حقيقيًا بدعم ريادة الأعمال، وذلك من خلال السياسات والمبادرات التي تنفذها لتشجيع الابتكار وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، على الرغم من التحديات التي تواجهها، وتُعد هذه المبادرات فرصة كبيرة لتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ريادة الأعمال أصبحت أداة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي بشكل أسرع وأكثر تأثيرًا، وهي هدف تسعى لتحقيقه جميع الدول في العالم، ولهذا السبب، يكتسب دعم هذا القطاع أهمية كبيرة في إطار رؤية الحكومة للتنمية المستدامة.
وأشارت المشاط إلى أن الحكومة تدعم هذا القطاع الحيوي من خلال ثلاث لجان وزارية متخصصة تعمل في مجالات تنمية الصناعة، تطوير رأس المال البشري، وريادة الأعمال، وتُعتبر هذه اللجان بمثابة قنوات رئيسية للتنسيق بين الوزارات والمؤسسات الحكومية لتنفيذ سياسات تهدف إلى تسريع عجلة التنمية.
وأوضحت أن الحكومة تتبع نهجًا من القاعدة إلى القمة في صنع القرار، حيث تعمل على الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية في قطاع ريادة الأعمال، سواء من القطاع الخاص أو مؤسسات الدولة.
كما لفتت إلى تشكيل أربع مجموعات عمل رئيسية لمتابعة القضايا المتعلقة بريادة الأعمال، واحدة من هذه المجموعات تركز على تطوير آليات التمويل، بينما تعنى مجموعة أخرى بتوحيد المبادرات الحكومية التي تدعم ريادة الأعمال، وهناك جهود كبيرة تُبذل حاليًا في هذا المجال، مع استثمارات ضخمة في الحاضنات، المبادرات التوعوية، ودعم الابتكار.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية التنسيق والتركيز لتحقيق تأثير أكبر، ووضع رؤية شاملة تضمن توحيد الجهود في إطار استراتيجي موحد، وأوضحت أنه تم تشكيل “ميثاق الشركات الناشئة”، الذي يتضمن التوصيات والرؤى التي ستتبعها الحكومة لدعم ريادة الأعمال، ويهدف هذا الميثاق إلى أن يكون خريطة طريق للمستقبل، تحدد أولويات الحكومة والقطاع الخاص في هذا المجال.
وأكدت المشاط أن الحكومة تجمع الأفكار والاقتراحات الواردة في التقارير السابقة لتحسين النظام البيئي لريادة الأعمال في مصر، وقد تم جمع 433 توصية في هذا الصدد، وقد تم تنفيذ العديد منها بفضل جهود الجهات المعنية، إلا أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين إنجازه لتحقيق باقي التوصيات.
