“المركزي” الإماراتي يصدر نظام التمويل المفتوح ويلزم به المنشآت المالية الخاضعة له
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي نظام التمويل المفتوح اليوم، بهدف ضمان سلامة وكفاءة خدمات التمويل المفتوح، والتشجيع على الابتكار وترسيخ التنافسية وتحقيق مصالح المستهلكين، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز للتكنولوجيا المالية.
وبموجب النظام – الذي يأتي ضمن برنامج تحوّل البنية التحتية المالية في المصرف المركزي – يتعيّن على جميع المنشآت المالية التي تخضع لرقابة المصرف المشاركة في إطار التمويل المفتوح، فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات المقدمة من قبلها.
وباعتبار المنشآت المالية المرخصة، جهات محتفظة بالبيانات ومالكة للخدمات، يتوجب عليها تزويد المشاركين في إطار التمويل المفتوح بصلاحية الوصول إلى بيانات العملاء، وبدء المعاملات الخاصة بالحسابات والمنتجات، شريطة الحصول في جميع الحالات على موافقة صريحة من عملاء المنشآت المالية لتقديم الخدمات بما يتناسب مع احتياجاتهم وفق وكالة أنباء الإمارات “وام”.
ويتيح إطار عمل التمويل المفتوح للمؤسسات المالية المرخّصة سهولة الوصول إلى البيانات المالية الخاصة بالمستهلك بعد موافقته، واستخدامها لتقديم خيارات للمستهلك وتصميم العروض وفقاً لاحتياجاته.. ويمكن للمستهلكين دمج معلوماتهم المالية عبر جميع المنصات من خلال المشاركة السلسة للبيانات.
ويشمل نظام التمويل المفتوح إطار الثقة، ومركز واجهة برمجة التطبيقات، وخدمات البنية التحتية المشتركة ويمكن من خلالها استخدام التمويل المفتوح لمشاركة البيانات عبر مختلف القطاعات، والمباشرة بإجراء المعاملات نيابة عن المستخدمين.
وتُوفر منصة التمويل المفتوح لمقدمي الخدمات المالية نموذج موافقة المستهلك على مشاركة بياناته المالية مع أطراف ثالثة موثوقة في إطار منظومة عمل متكاملة.
وقال محافظ المصرف المركزي،خالد محمد بالعمى: “يأتي إصدار نظام التمويل المفتوح لإرساء معايير عالمية للتمويل المفتوح، وتسريع تبني الخدمات المالية الرقمية وتهدف المبادرة إلى تمكين المؤسسات المالية المرخّصة من الاستفادة من البيانات المالية للمستهلكين من جهة، وتمكين المستهلكين من الحصول على أفضل الحلول المالية من جهة أخرى، الأمر الذي سيسهم في تحفيز المنافسة والابتكار، وسنواصل جهودنا في تطوير قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات ودعم تنافسيته على مستوى العالم”.
