“المركزي” الهندي يبقي معدلات الفائدة ثابتة في ظل مخاطر التضخم

أبقى المصرف المركزي الهندي معدلات الفائدة على حالها للمرة الثامنة على التوالي الجمعة، إذ ما زالت مخاطر التضخم ماثلة في خامس أكبر اقتصاد في العالم.

وأفاد بنك الاحتياطي الهندي بأن معدل الشراء المرجعي الذي يقرض بناء عليه المصارف التجارية، سيبقى ثابتا عند 6.50%.

بدأ مصرفان مركزيان رئيسيان خفض معدلات الفائدة، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي، الذي خفض الخميس معدلاته لأول مرة منذ العام 2019.

وتراجع التضخم في الهند عن الذروة التي سجلها في 2022 وبلغت 7.8% ولكنه ما زال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الهندي البالغ 4%.

وأفاد حاكم بنك الاحتياطي الهندي شاكتيكانتا داس بأن المصرف “ما زال متيقظا تحسبا لأي مخاطر تصاعدية” للتضخم، خصوصا في أسعار المواد الغذائية.

يأتي القرار بعد أيام على فشل حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي “بهاراتيا جاناتا” في ضمان أغلبية مطلقة في الانتخابات الوطنية، ما أجبره على الاعتماد على الائتلاف مع شركاء.

ويعتقد خبراء بأن ذلك قد يجبر حكومة مودي المقبلة على اللجوء إلى الإنفاق الشعبوي لكسب قاعدته المؤيّدة وتهدئة حلفائه، وهو أمر يمكن أن يؤدي إلى زيادة التضخم.

سجّل الاقتصاد الهندي نموا قويا نسبته 8.2% خلال عام حتى مارس، إذ ساعد تحسن قطاع الصناعة في تجاوز توقعات الحكومة والمحللين.

وتم رفع معدلات الفائدة بـ2.5 نقطة مئوية بين مايو 2022 وفبراير 2023، لكنها بقيت على حالها مذاك.

بلغ التضخم في قطاع التجزئة الهندي 4.83% في أبريل، وهو نفس المستوى المسجّل في الشهر السابق مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأما التضخم “الأساسي” في البلاد الذي يستثني تكاليف المواد الغذائية والوقود، فبقي تحت 4%.

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع نمو إجمالي الناتج الداخلي الهندي قليلا إلى 6.8% في 2024-25، لتبقى الأسرع نموا ضمن الاقتصادات الكبرى، وفق توقعات تعود إلى أبريل.