الرقابة المالية: تعزيز التكنولوجية ضرورة لمواجهة اختراق البيانات

شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec’24 – في نسخته الثالثة، المتخصص في تقنيات وابتكارات الأمان الإلكتروني بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث استعرض جهود الهيئة المستمرة نحو توفير بيئة آمنة ومستقرة تعزز من دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني، ضمن سعيها الدائم نحو اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وسياسات تحمي بيانات المتعاملين وتحقق الاستقرار للأسواق.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد، خلال كلمته، إن الهيئة العامة للرقابة المالية الرقيب على القطاع المالي غير المصرفي بما يتضمنه من سوق رأس المال وأنشطة التأمين وأنشطة التمويل غير المصرفي، تولي أهمية كبيرة لملف الأمن السيبراني عبر تطوير السياسات والأنظمة اللازمة لحماية بيانات المتعاملين بما يضمن استقرار الأسواق أحد الأدوار الرئيسية لأى رقيب على القطاع المالي، مؤكدا أن الهيئة تعمل على توفير وتهيئة بيئة عمل آمنة على مستوى البيانات ومستقرة على مستوى الأسواق وكذلك المؤسسات المالية غير المصرفية وذلك لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني.

تابع رئيس الهيئة أن التكنولوجيا المالية باتت عنصر رئيسي وفاعل في تقديم كافة الخدمات وعلى وجه التحديد الخدمات المالية ومع بدء الاعتماد على التطبيقات التكنولوجية تنشأ مخاطر وخاصة محاولات اختراق البيانات والتي تهدد أمن البيانات وتنال من استقرار الأسواق، وهو ما يحتم علينا سرعة العمل على تطوير سياسات وأنظمة عمل تعزز من مستويات حوكمة التكنولوجيا المالية والتأكد من استخدام المؤسسات المالية غير المصرفية لها بما يعزز من مستويات الاستقرار بالأسواق.
تابع رئيس الهيئة أن معدل التطور الذي نشهده على مستوى الذكاء الاصطناعي بات سريعا وثوريا، مؤكدا على أهمية تعزيز قدرات المؤسسات والأسواق على التعافي خاصة وأن التطور يصاحبه دوما مخاطر يجب رفع مستويات التأهب والاستعداد لها بما يوفر قطاع مالي غير مصرفي مرن قادر على الاستفادة من التطورات التكنولوجية وإدارة مخاطرها بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.

أشار رئيس الهيئة أن الفترة الماضية شهدت تسارع في وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وذلك بعد إصدار الهيئة حزمة من القرارات التنفيذية وذلك انفاذا للقانون رقم 5 لسنة 2022 والذي يوفر الإطار التنظيمي والتشريعي لتنظيمه وتنمية استخدام التكنولوجيا في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، والتي تضمنت مواد تنظم حقوق والتزامات المؤسسات المالية غير المصرفية الراغبة في تقديم خدماتها المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وكذلك شركات التعهيد التي تعمل على تأهيل الشركات المالية غير المصرفية في رحلتها للتحول الرقمي، وخاصة مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة وهي الهوية الرقمية واعرف عميك والعقود والسجلات الرقمية.

شارك في فعاليات الجلسة الرئيسية أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

حيث انعقد الحدث تحت شعار “تأمين المستقبل” Securing the Future، كما جمع كافة الأطراف الفاعلة في قطاعات ومنظومات التأمين التكنولوجي حول العالم، لتمكين زوار الحدث من الاطلاع على أبرز التهديدات التقنية، وأفضل ممارسات وأساليب مواجهتها، وأحدث الاتجاهات والحلول العملية والاستراتيجيات بقطاع الأمن السيبراني، والأجيال الجديدة من الابتكارات المصممة لمواجهة أخطار المستقبل.