مصر تستهدف استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 30 مليار دولار في 2024-2025
أظهر بيان تمهيدي للموازنة في مصر وافق عليه البرلمان اليوم الاثنين أن الدولة تستهدف استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 30 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025 التي تبدأ في الأول من يوليو.
كما أظهر البيان أن مصر تهدف لاحتواء معدل التضخم لما يتراوح بين 19% و25% في السنة نفسها.
ووافق مجلس النواب على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 وكذلك على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية المقبلة.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المجلس وافق أيضا على مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وعددها 59 هيئة، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية المقبلة.
وأفادت بأن رئيس المجلس حنفي الجبالي قرر إحالة التقرير العام إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه، وكذلك الملاحق والتوصيات، مطالبا اللجان النوعية المختصة متابعة تنفيذ هذه التوصيات، وفق “AWP”.
وأضافت الوكالة إلى أن مؤشرات الموازنة العامة للدولة تشير إلى أن إجمالي الإيرادات سوف يبلغ 2.6 تريليون جنيه، وإجمالي المصروفات نحو 3.9 تريليون جنيه، وأن العجز الكلي يصل إلى نحو 1.2 تريليون جنيه بنسبة 7.3% من إجمالي الناتج المحلي، فيما تبلغ نسبة إجمالي دين أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى الناتج المحلي نحو 86%.
وأوضحت أن وزارة المالية تعمل على سرعة بدء خفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول يونيو 2027، فيما سيتم لأول مرة في تاريخ مصر وفقا للتعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد، وضع حد أقصى لسقف دين الحكومة العامة بكل مكوناتها.
وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو وتنتهي بنهاية يونيو من كل عام.
وأشارت الوكالة إلى أن مشروع الموازنة يتضمن مخصصات مالية لدعم السلع التموينية بنحو 134 مليار جنيه، مع وجود مخصصات بقيمة 40 مليار جنيه لدعم برنامج تكافل وكرامة، مضيفة أنها تتضمن أيضا مخصصات إضافية كبيرة لتمويل البرنامج الجديد للمصدرين، إذ ارتفعت مخصصات دعم الصادرات من نحو 20 مليار جنيه متوقعة في 2023-2024، إلى نحو 23 مليار جنيه في موازنة 2024-2025.
