بسبب التعويم.. المواطنون يتخلصون من 3 مليارات دولار

كشفت بيانات حديثة أن حجم التنازلات الدولارية التي دخلت البنوك ومكاتب الصرافة العاملة في السوق المصرية منذ خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار في 6 مارس/آذار الماضي وحتى الآن من خلال الأفراد والشركات، بلغ نحو 3 مليارات دولار.

وأكدت مصادر مطلعة أن حجم تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال الفترة المذكورة متضمنة حصيلة مبادرة استيراد السيارات لاستخدام الشخصي، بلغ نحو 7 مليارات دولار.

وقبل أيام، قدرت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، التدفقات التي تلقتها مصر من الأجانب بنحو 20 مليار دولار منذ التعويم الأخير في 6 مارس/آذار الماضي، بخلاف صفقة رأس الحكمة. وبحسب بيانات البورصة المصرية بلغ صافي مشتريات الأجانب في أدوات الدين الحكومي منذ بداية مارس/آذار الماضي وحتى منتصف مايو الحالي نحو 16 مليار دولار.

وقالت “فيتش”، إن مستويات السيولة بالعملة الأجنبية لدى البنوك تحسنت مع انخفاض عجز صافي الأصول الأجنبية إلى 2.8 مليار دولار بنهاية مارس بدعم من تدفقات رأس الحكمة والتحويلات وعودة تدفقات الأجانب للسوق المحلي.

ورجحت الوكالة عودة مركز صافي الأصول الأجنبية لتحقيق فائض في نهاية النصف الأول من العام الحالي بعد استكمال الحصول على الدفعة الثانية من رأس الحكمة وتعافي التحويلات وإيرادات السياحة.

ورفعت “فيتش” رؤيتها المستقبلية لأربع بنوك مصرية بعد رفعها الرؤية المستقبلية لمصر. كما تعكس تراجع الضغوط على القاعدة الرأسمالية الفترة المقبلة بعدما انخفض معدل كفايتها عقب التعويم، وذلك بدعم من توقعات استقرار سعر الصرف على نطاق واسع ومعدلات الربحية الأقوى.

يذكر أن التحويلات كانت قد تراجعت بنسبة 21.2% لتهوى إلى 9.4 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية، مقابل 12 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

استثمارات الأجانب

في الوقت نفسه، سجلت استثمارات الأجانب في السوق الثانوي للأذون والسندات صافي بيع خلال تعاملات أمس الاثنين بقيمة 1.7 مليار جنيه، وهو الأول بعد تحرير سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي.

وبحسب بيانات البورصة المصرية، فقد اشترى الأجانب بقيمة 326 مليون جنيه أذون وسندات وباعوا نحو 2.04 مليار جنيه، فيما لم يجر العرب أي معاملات بيع أو شراء. وخلال آخر 3 أسابيع بلغ صافي مشتريات الأجانب والعرب نحو 68 مليار جنيه ما يعادل 1.4 مليار دولار، وفق متوسط سعر الصرف في تلك الفترة عند 47 جنيهًا للدولار.

لكن لم تتأثر العملة المحلية بشكل ملحوظ مع ارتفاع الدولار نحو 23 قرشا فقط في متوسط تعاملات البنوك بحسب بيانات البنك المركزي، حيث سجل الدولار نحو 47.1 جنيه للشراء و47.2 جنيه للبيع.

كما زادت العقود الآجلة للجنيه بشكل هامشي لتسجل العقود الآجلة غير القابلة للتسليم مدة عام ما بين 52.3 و52.7 جنيه مقابل 51.9 و52 جنيها خلال تعاملات الجمعة. واستقرت تكلفة التأمين على الديون السيادية أجل عام عند 274.5 نقطة أساس.

أيضاً، شهدت السندات الدولارية لمصر المطروحة في بورصة لوكسمبورج استقرار وتحسن السند استحقاق 2025 بشكل طفيف لينخفض العائد عليه 0.02% ليصل إلى 7.623%.