السيد الدمرداش يكتب: قانون السياحة الموحد
طالب رجال السياحة المصرية بضرورة وجود قانون ينظم العمل داخل القطاع الخاص والعام ، ويحدد بشكل واضح طبيعة النشاط السياحي المصري ومفهوم لهذا النشاط.
أختلف فقهاء وشيوخ المهنة حول هذا الرأي، بعضهم له مصلحة في أن يبقي الوضع كما هو عليه، وبعض من هؤلاء الشيوخ، لم يكن علي هواة هذا الطرح الذي طرحه النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب وقتها، لأسباب شخصية أو مهنية، وحنابلة القطاع ” كبروا ” دماغهم لقناعتهم الشديدة بأن لوبي ” الحنفية ” أكثر نفوذاً وجود قانون موحد قد يفسد الوضوء، لم يخرج قانون السياحة الموحد للنور ولم يناقش في مجلس النواب، ولم يقدم من الأساس، لكن هناك قانون تم تقديمه ومناقشته وخرج بسلامة الله إلي النور.
ومع ذلك فريق من أعضاء الجمعية العمومية باتحاد الغرف السياحية، يعترض علي اللائحة التنفيذية ولجأ إلى القضاء الإداري لوقف انتخابات الغرف السياحية، الأمر برمته كان يجب أن يشرف عليه خبراء القانون وخاصة أن مصر بها قامات عظيمة في هذا الشأن، وكان يجب خلق حوار مجتمعي حوله، ربما حدث ذلك علي نطاق صغير نظراً للخلاف الواضح بين فقهاء المهنة.
الواقع يؤكد أن هناك قانون ويجب التعامل معه واحترامه وتطبيقه علي الكبير قبل الصغير، ويجب أن يكون هدفنا في هذا القطاع الحيوي تحقيق الاستقرار والتنمية السياحية في إطار بنية تشريعية تبث الثقة بين المستثمرين وتساهم في جذب الاستثمار السياحي بكل عناصره.
ربما الخلافات في وجهات النظر تخلق زخماً مهنياً أن كان هذا الخلاف بعيداً عن الأهواء والمصالح الشخصية بصرف النظر عن تضاربها.
