“الأمم المتحدة” تشير إلى تحسن آفاق الاقتصاد العالمي وتتوقع نموًا بنسبة 2.7% في 2024
أعلنت الأمم المتحدة يوم الخميس عن تحسن في آفاق الاقتصاد العالمي منذ توقعاتها لشهر يناير، وأشارت إلى توقعات أفضل في الولايات المتحدة والعديد من الاقتصادات الناشئة الكبيرة بما في ذلك البرازيل والهند وروسيا.
وفقاً لتقرير منتصف عام 2024، من المتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% هذا العام ــ ارتفاعاً من توقعات 2.4% في تقرير يناير/كانون ثان ــ وبنسبة 2.8% في عام 2025. سوف يعادل معدل النمو بنسبة 2.7% النمو في عام 2023، لكنه لا يزال أقل من معدل النمو البالغ 3% قبل بدء جائحة كوفيد-19 في عام 2020.
قال شانتانو موخيرجي، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات بالأمم المتحدة، في مؤتمر صحافي بمناسبة إطلاق التقرير: “تكهناتنا تتسم بالتفاؤل الحذر، ولكن مع تحذيرات مهمة”.
أشار التقرير إلى ارتفاع أسعار الفائدة لفترات أطول، وتحديات سداد الديون، واستمرار التوترات الجيوسياسية، والمخاطر المناخية خاصة بالنسبة لأفقر دول العالم والدول الجزرية الصغيرة.
قال موخيرجي إن التضخم، الذي انخفض عن ذروته في عام 2023، هو “أحد أعراض الهشاشة الكامنة” في الاقتصاد العالمي حيث لا يزال كامنًا، “ولكنه أيضًا سبب للقلق في حد ذاته”.
وقال “لقد رأينا أن التضخم في بعض البلدان لا يزال مرتفعا… على الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الطاقة والغذاء ببطء في الأشهر الأخيرة، ولكن أعتقد أن الأمر الأكثر خطورة هو استمرار التضخم فوق هدف البنك المركزي البالغ 2% في العديد من البلدان المتقدمة”.
توقعات الأمم المتحدة لعام 2024 أقل من توقعات صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
في منتصف أبريل، توقع صندوق النقد الدولي أن يستمر الاقتصاد العالمي في النمو بنسبة 3.2% خلال عامي 2024 و2025، وهي نفس وتيرة عام 2023. توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوائل مايو نمواً بنسبة 3.1% في عام 2024 و3.2% في عام 2025.
تتوقع أحدث تقديرات الأمم المتحدة نموا بنسبة 2.3% في الولايات المتحدة في عام 2024، ارتفاعا من 1.4% كانت متوقعة في بداية العام، وزيادة طفيفة للصين من 4.7% في يناير إلى 4.8% للسنة.
على الرغم من المخاطر المناخية، يتوقع التقرير الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة تحسن النمو الاقتصادي من 2.4% في عام 2023 إلى 3.3% في عام 2024 للدول الجزرية الصغيرة النامية بسبب انتعاش السياحة.
على الجانب السلبي، يتوقع التقرير أن يبلغ النمو الاقتصادي في إفريقيا 3.3%، بانخفاض عن توقعات 3.5% في بداية عام 2024.
أشار التقرير إلى آفاق ضعيفة في أكبر اقتصادات القارة – مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا – إلى جانب سبعة بلدان إفريقية. البلدان “التي تعاني من ضائقة الديون” و13 دولة أخرى معرضة “لمخاطر عالية للديون الحرجة”.
قال موخيرجي إن التوقعات المنخفضة لإفريقيا “مثيرة للقلق بشكل خاص لأن إفريقيا موطن لنحو 430 مليون (شخص) يعيشون في فقر مدقع وما يقرب من 40% من سكان العالم الذين يعانون من نقص التغذية” و”ثلثي البلدان ذات التضخم المرتفع المدرجة في القائمة”. تحديثنا موجود أيضًا في إفريقيا.
وقال إنه بالنسبة للدول النامية فإن الوضع ليس “خطيراً إلى هذا الحد” ولكن مصدر القلق المهم هو الانخفاض المستمر والانخفاض الحاد في نمو الاستثمار.
