مصر تعزز جهودها لحصر الاقتصاد غير الرسمي عبر إجراءات ضريبية

عززت مصر جهودها الساعية لحصر الاقتصاد غير الرسمي عبر تعديل في الإجراءات الضريبية.

وقالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان صحافي صادر عن المصلحة اليوم الثلاثاء إنه تقرر خفض الحد الأدنى لقيمة الفاتورة الإلكترونية اللازم لإدراج بيانات الرقم القومي للمشتري عليها إلى 25 ألف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه في السابق، مع منح الممولين مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعهم قبل التطبيق.

وأضافت أن البائع أو مؤدي الخدمة لن يحصل على صورة بطاقة الرقم القومي من المشتري أو المستهلك وإنما يتم فقط كتابة وتدوين الرقم القومي على الفاتورة الإلكترونية حال بلغت أو تجاوزت قيمتها 25 ألف جنيه، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأكدت على ضرورة التزام الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني بالالتزام بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد لأن عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الإلكترونية يُعد مخالفة لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد تستوجب توقيع العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون.