تحسن نظرة فيتش المستقبلية في الاقتصاد المصري يجذب الاستثمارات الأجنبية

مع تعديل وكالة فيتش نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، بدأت تتجدد آمآل الخبراء والمستثمرين في تحسن الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة بعد تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، والتى أكد فيها أن مؤسسات التصنيف الدولية بدأت تستعيد ثقتها في الاقتصاد المصري نتيجة انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة، مشدداعلى تطلع الدولة إلى استمرار العمل بقوة لتحسين التصنيف الائتماني لمصر للأفضل خلال المراجعات المقبلة قبل نهاية عام ٢٠٢٤.

وزير المالية أضاف فى تصريحاته أن الاقتصاد المصرى بات يمتلك قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية والإقليمية الصعبة، المترتبة على الحرب فى أوروبا، والحرب فى غزة، والتوترات بمنطقة البحر الأحمر، ولفت إلي أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، تُعزز الاستقرار والتقدم الاقتصادي، حيث تُسهم فى تخفيف حدة الضغوط التمويلية على المدى القصير والمتوسط.

يأتى ذلك فى الوقت الذى قال فيه الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن قرار مؤسسة فيتش بتعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري الي ايجابية يرجع لعدة أسباب تتمثل في انخفاض مخاطر التمويل الخارجي علي المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة وصفقة “رأس الحكمة” مع الإمارات، إضافة إلي زيادة الحصيلة الدولارية لاسيما بعد زياده تحويلات العاملين المصريين بالخارج بعد اتباع سياسات نقديه مرنه ألغت السوق الموازية للعملات الاجنبيه في مصر، وارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر ليتجاوز ٤٠ مليار دولار. كما انخفض عجز الموازنة الكلي في السنة المالية الجارية 2023-2024 إلى 3.95% من توقعات سابقة عند 7.7%، بعد تحصيل 12 مليار دولار لصالح الخزانة العامة من صفقة “رأس الحكمة” مما ساعد علي تحسين المؤشرات المالية للاقتصاد المصري.

كما رفعت الحكومة توقعاتها لتحقيق فائض أولي بواقع 5.75% في 2023-2024 من توقعات سابقة عند 2.5%، إضافة إلي قوة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لمصر خلال الفترة الماضية والاتجاه نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة القادمة خاصة بعد اتجاه الدولة المصرية لتشجيع وتمكين القطاع الخاص سواء من خلال تسهيل إجراءات التراخيص، وإجراءات الحصول علي الأراضي الصناعية.

وأضاف أن الحكومة قدمت حزما تحفيزية للمستثمرين سواء كانت إعفاء ضريبيا لمدة خمس سنوات، أو الإعفاء من سداد نصف قيمة الأراضي الصناعية في حالة استكمال بناء المشروع خلال الفترة المتفق عليها مع المستثمر.

بالإضافة أيضا إلى الخطوات الأولية التي اتخذتها مصر لاحتواء الإنفاق خارج الميزانية ساعدت في تقليل مخاطر استدامة الدين العام، وتدفق الاستثمارات غير المباشرة في شراء أدوات الدين المصرية والتي بلغت منذ مارس ٢٠٢٤ وحتي ٣٠ أبريل ٢٠٢٤ أكثر من ١٤ مليار دولار.

وأكد أنه لا شك أن تحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلي إيجابية سيكون له تأثيره الإيجابي، حيث إن هذه المؤشرات هي أحد أهم العوامل التي يستند عليها المستثمرون والصناديق السيادية عند اتخاذ القرار بالاستثمار في أي دولة مما يساعد علي جذب الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال الفترة القريبة بالإضافة إلي أن تحسين التصنيف الائتماني لمصر والنظرة المستقبلية إلي إيجابية سيقلل تكلف الديون علي الدولة المصرية.

كما أنه من المتوقع بعد قيام مؤسسة فيتش بتعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري سيعقبه قيام باقي المؤسسات المالية العالمية بتحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري. كما توقعت وكالة فيتش ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في مصر بمقدار 16.2 مليار دولار في السنة المالية الحالية إلى 49.7 مليار دولار.

الدكتور محمد أبو الحسن، الخبير الاقتصادي، أكد أن تقرير مؤسسة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني، يثبت أن مصر نجحت في تحسين نقاطها بمؤشر متعقب الإصلاح بفضل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة للحكومة رغم ما يمر به العالم من أزمات متعاقبة.

وأضاف أن التقرير يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية للعمل في مصر، كما يؤكد قوة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة الأزمات والصدمات.

ولفت إلي أن الحكومة لديها خطة لبدء تخفيض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 80% خلال الثلاث سنوات المقبلة، وبدء خفض تكلفة خدمة الدين مع انحسار الموجة التضخمية وانخفاض أسعار الفائدة المرتفعة حاليًا.

من جانبه أيضا، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتعديل النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، إضافة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر، هي شهادة ثقة جديدة في قوة الاقتصاد المصري، سينعكش أثرها بالإيجاب على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر لمصر .

وأوضح غراب، أن تقرير فيتش جاء بعد نجاح الحكومة في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والمالية من أجل تعزيز النظام المالي وتحسين بيئة الأعمال، إضافة إلى دخول مصر سيولة دولارية كبيرة من مشروع تطوير رأس الحكمة، إضافة إلى نجاح مصر في إتمام اتفاق قرض صندوق النقد الدولي ودخول شرائح منه، إضافة لتمويلات الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إضافة إلى الجهود المبذولة لجذب مليارات الدولارات لمصر، موضحا أن هذه الإجراءات والإصلاحات ساهمت في القضاء على السوق السوداء للعملة بعد توفير السيولة الدولارية وحل أزمة العملة واستقرار سعر الصرف وسد الفجوة التمويلية.

وأشار غراب، إلى أن تقرير مؤسسات التصنيف العالمية بتحسين تصنيف مصر إلى إيجابي يعد مؤشرا هاما يستند إليه ويعتمد عليه المستثمرين عند اتخاذ قرار الاستثمار في أي دولة، مؤكدا أنه يزيد من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق معدلات نمو، وهذا يؤكد أن تحسن النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر خلال الفترة القادمة، كما أنه يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على زيادة استثماراتهم في مصر في كافة القطاعات الاقتصادية.

تابع غراب، أن تقرير فيتش يمثل رسالة للعالم بأن مصر ليس لديها أي عقبات في سداد التزاماتها المالية، موضحا أن من مميزات رفع تصنيف مصر الائتماني أنه يجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى أنه يعطي مصر فرصة وضع شروط أفضل في حالة الاقتراض من الأسواق المالية العالمية، إضافة إلى خفض تكلفة الاقتراض، مؤكدا أنه بعد الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في الفترة الماضية فقد غيرت نظرة المؤسسات الاقتصادية العالمية في الاقتصاد المصري بالإيجاب وتوقعت المزيد من التحسن الاقتصادي.