الجنيه المصري يتعافى.. وحقق هذا المستوى أمام الدولار
تعافى الجنيه المصري سريعاً ليتداول عند مستوى 47.8 جنيه للدولار، بعد انخفاض الأسبوع الماضي مسجلاً مستوى 48.66 جنيه.
تأتي الارتفاعات الأخيرة مدعومة من هدوء المخاوف من توسع دائرة الحرب في الشرق الأوسط بين إيران وإسرائيل، على خلفية بعض الضربات الانتقامية التي نفذها كلا الجانبين والتي رفعت من تكلفة التأمين على الديون المصرية بنسبة 31% من أدنى مستوياتها خلال الشهر والتي سجلت 695 نقطة، قبل أن تنخفض مجدداً أمس بنسبة 7.9% إلى 641 نقطة.
وسجل الدولار في البنوك المصرية مستويات تراوحت بين 47.7 و47.8 جنيه للشراء، و47.8 و47.9 جنيه للبيع، بداية من تعاملات اليوم.
وتتزامن ارتفاعات العملة المصري، مع تقرير حديث من بنك “غولدمان ساكس” توقع خفض المركزي المصري لأسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل في شهر مايو، مع انحسار ضغوط مدفوعات الديون على الحكومة المصرية خلال الربع الثاني من عام 2024، ما يقلص من احتياجاتها التمويلية إلى إصدار ديون بقيمة 240 مليار جنيه شهرياً، نزولاً من أكثر من 600 مليار جنيه شهرياً خلال الربع الأول.
من جانبها، توقعت بحوث شركة “نعيم القابضة”، أن يظل الجنيه المصري معوماً، ليواصل المسار الهبوطي – ليصل متوسطه إلى 50 دولاراً أميركياً في عام 2024، ثم ينخفض أكثر إلى 55 دولاراً أميركياً في عام 2025 و60 دولاراً أميركياً في عام 2026. ومن الممكن أن يتردد صدى الجنيه المصري اعتباراً من مارس 2025 مع بدء استحقاق سندات الخزانة الأجنبية الجديدة في أذون الخزانة بالجنيه المصري (المقدرة بنحو 20 مليار دولار أميركي في عام 2024)؛ إذ تتعلق المخاطر بحدوث نوبة من عدم إعادة الأموال الساخنة بالدولار إلى الوطن.
وفي ظل التزامات الدفع الخارجية الكبيرة المقترنة بعجز الحساب الجاري البالغ 15 مليار دولار أميركي سنوياً، لن يكون لدى البنك المركزي المصري مجال للعودة إلى نظام سعر الصرف الثابت المدعوم.
وانخفض سعر دولار الصاغة إلى ما دون المستوى الرسمي، حيث سجل الذهب عيار 21 مستوى 3075 للشراء، و3100 جنيه للبيع، بتقييم 47.41 جنيه للدولار.
