[ الصفحة الأولى ]مال وأعمال

ألمانيا تتلقف المؤشرات للنهوض من ركودها الاقتصادي

 

نشرت الحكومة الألمانية الأربعاء توقّعات جديدة للنموّ في 2024 في وقت يبدو أن أكبر اقتصاد في أوروبا يشهد انتعاشة بعد فترة من الركود.

وفي فبراير، اضطرت برلين إلى تخفيض توقعاتها للنموّ السنوي في 2024 من 1.3% إلى 0.2%. وقام صندوق النقد الدولي بالمثل، متوقّعا أداء مماثلا هذه السنة في تقريره الأخير حول حالة الاقتصاد في العالم الذي صدر الثلاثاء.

وصرّح رئيس المصرف المركزي الألماني خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء في برلين “نحن بحاجة إلى معدّلات نموّ أعلى بكثير مما سنصل إليه في 2024 وإلّا لن نفلت من شرّ الرجل المريض” في أوروبا، وهو توصيف استخدم في التسعينيات لألمانيا إثر التداعيات الاقتصادية لإعادة توحيد البلد.

وبعد أكثر من ثلاثة عقود، شهد أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تراجعا لإجمالي الناتج المحلّي بواقع 0.3% في 2023، فباتت ألمانيا في ذيل ترتيب القوى المتقدّمة.

انفراجة

لكن الأسوأ بات خلفها وفق تحليلات تستند إلى عدّة مؤشّرات، آخرها مؤشّر مديري المشتريات المركّب (PMI) الذي يحظى بمتابعة واسعة وهو تخطّى في نيسان/أبريل عتبة 50 نقطة، وذلك للمرّة الأولى منذ 10 أشهر.

وصرّح روبن فينكلر خبير الاقتصاد في “دوتشه بنك” أن النشاط “يظهر مؤشّرات ربيعية”.

لكن، إذا كان قطاع الخدمات يشهد انتعاشة في مؤشّر إلى ارتفاع مرتقب في استهلاك الأسر، فإنّ قطاع الصناعة ما زال من جهته متعثّرا.

فهذا القطاع الموجّه للصادرات الذي شكّل المحور الأساسي للاقتصاد طوال سنوات يعاني من الارتفاع الشديد في أسعار الطاقة ومعدّلات الفائدة، فضلا عن التباطؤ الصيني.

ويشهد قطاع بناء العمارات السكنية بدوره تراجعا إثر ارتفاع كلفة قروض الإسكان.

لكن يبدو على الأقلّ أن خطر الركود الذي خيّم في الشتاء لم يعد قائما. فبعد تراجع سجّل في الربع الأخير من 2023، من المرتقب أن يشهد إجمالي الناتج المحلّي انتعاشا طفيفا في الربع الأوّل من 2024، بحسب المصرف الفيدرالي.

وقال هولغر شميدينغ، خبير الاقتصاد في مصرف “بيرينبرغ”، إن “المخاطر المحدقة بالاقتصاد الألماني تدفع بدرجة أقلّ من السابق باتّجاه انخفاض” في الأداء.

ويشكّل انكماش أسعار الغاز والكهرباء انفراجة للصناعات الشديدة الاستهلاك للطاقة ومن شأن احتمال خفض نسب الفائدة أن يطلق العنان للاستثمارات.

 

مشاكل هيكلية وحزبية

لكن من المتوقّع أن يتراجع الإنتاج مجدّدا هذه السنة بنسبة 1.5%، بحسب ما قال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية سيغفريد روسفورم الاثنين خلال افتتاح معرض هانوفر.

وهو توقّع أن تستقرّ الصادرات من جهتها بعد تراجع بنسبة 1.5% في 2023.

وتواجه الشركات الألمانية أيضا مشاكل هيكلية كتقدّم السكان في السنّ ونقص اليد العاملة الكفؤة.

وما انفكّ أصحاب الأعمال في ألمانيا يشتكون من سياسة حكومة أولاف شولتس، متّهمين إيّاها بالتقاعس ومحمّلين إيّاها مسؤولية الركود السائد.

وتهزّ خلافات متنامية حول النهج الواجب اعتماده للخروج من الركود الائتلاف الهجين في الحكم الذي يجمع الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر (اليسار) بالليبيراليين (اليمين) والذي تراجعت شعبيته إلى حدّ كبير.

وبلغت الاختلافات حدّا هذا الأسبوع بحيث رأت فيها المعارضة بداية نهاية الائتلاف وراحت تدعو لانتخابات مبكرة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى