سويلم: التغيرات المناخية وراء ارتفاع الكوارث بنسبة 134%

أكد الدكتور سويلم وزير الري  أن تغير المناخ أصبح ظاهرة عالمية ملحة لها آثار كبيرة على مختلف جوانب الحياة خاصة الموارد المائية ، وأن إرتفاع درجات الحرارة وزيادة تواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة مثل الجفاف والفيضانات والسيول تشكل تحديات كبير لقطاع المياه ، خاصة مع إرتفاع الكوارث المرتبطة بالفيضانات على مستوى العالم بنسبة ١٣٤% منذ عام ٢٠٠٠ ، بينما زادت حالات الجفاف بنسبة ٢٩% خلال الفترة نفسها وفقًا لبيانات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

واضاف خلال مؤتمر “الشراكة من أجل التكيف مع تغير المناخ في الدول العربية”: “ترتبط المياه وتغير المناخ ارتباطاً وثيقاً حيث يؤدي إرتفاع درجات الحرارة لزيادة إستهلاك المياه وتغير أنماط هطول الأمطار ، لقد جعل تغير المناخ من ندرة المياه قضية ملحة لنحو ملياري شخص في جميع أنحاء العالم ، حيث يعاني ما يقرب من نصف سكان العالم من ندرة حادة في المياه على الأقل لجزء من العام ، وذلك طبقاً لأحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام ٢٠٢٢ ، كما يُساهم إرتفاع منسوب مياه البحر في تملح المياه الجوفية بالمناطق الساحلية”.

التخفيف من آثار تغير المناخ

وأوضح: “يعد التخفيف من آثار تغير المناخ وضمان الوصول إلى المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي أمراً بالغ الأهمية للمواطنين وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإعتبارها من أكثر المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي في العالم ، حيث توجد ١٤ دولة من أصل ١٧ دولة تعاني من الإجهاد المائي على مستوى العالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، طبقاً آخر تقرير صادر عن المعهد الدولي للمياه بستوكهولم ومنظمة اليونيسف ، كما أن متوسط نصيب الفرد من موارد المياه العذبة الداخلية المتجددة أقل بكثير من الحد الذي حددته الأمم المتحدة لندرة المياه ، ويؤدى تغير المناخ لزيادة مثل هذا التحدي ، ولذلك أصبح من الضرورى أن تقوم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوضع وتطبيق إستراتيجيات لتحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية وإجراءات التكيف والتخفيف مع التغيرات المناخية”.

وأشار الدكتور سويلم لما تبذله الدولة المصرية تجاه قضايا المياه خاصة مع حجم التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان والتغيرات المناخية بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة التى تمثل حوالى ٥٠ % فقط من إحتياجاتها ، حيث تصل الموارد المائية في مصر إلى حوالى ٦٠ مليار متر مكعب يقابلها احتياجات تصل الى ١١٠ مليار متر مكعب ، حيث يتم إعادة إستخدام المياه بقيمة حوالى ٢١ مليار متر مكعب سنوياً لسد جزء من الفرق بين الموارد والإحتياجات وإستيراد منتجات غذائية تقدر قيمتها بحوالي ١٥ مليار دولا سنوياً ، مشيراً لمشروعات إعادة الإستخدام الكبرى في بحر البقر بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب/ اليوم ، والحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب/ اليوم ، والمحسمة بطاقة ١ مليون متر مكعب/ اليوم لإستصلاح مساحات من الأراضى الزراعية في شمال سيناء وغرب الدلتا.

وأكد على أهمية تكامل المجهودات التي تقوم بها الدولة مثل أعمال تطهيرات الترع والمصارف بأطوال تصل الى ٥٥ ألف كيلومتر ، ومشروعات تأهيل الترع بأطوال تصل الى حوالى ٧٢٠٠ كيلومتر ، ومشروعات التحول للرى الحديث بالأراضى الرملية والبساتين ومزارع قصب السكر وتأهيل وصيانة المنشآت المائية بإجمالى ٤٧ ألف منشأ، ومجهودات تطوير منظومة التحكم وتوزيع المياه ، مع قيام المواطن بالدور المجتمعى المنوط به والمتمثل في ترشيد إستخدام المياه والحفاظ عليها من الهدر والتلوث.

التكيف مع التغيرات المناخية

وأشار إلى ممشروعات التكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول لحماية المواطنين والمنشآت والبنية التحتية، حيث تم خلال السنوات التسعة السابقة تنفيذ ٢٦٨ منشأ في الصعيد و ٥٠٦ منشأ بجنوب سيناء و ٥٠ منشأ بشمال سيناء و ٧٤ منشأ بالبحر الأحمر و ٧٢٩ منشأ في مطروح بتكلفة إجمالية ٦.٧٠ مليار جنيه ، كما يجرى تنفيذ ٧٠ منشأ بالصعيد بتكلفة ١.٣٠ مليار جنية ، ومستهدف تنفيذ ٦٩ منشأ بتكلفة ٤.٦٠ مليار جنيه.
وفى مجال حماية الشواطئ والمناطق الساحلية من ارتفاع منسوب سطح البحر.. فقد تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومتر بتكلفة إجمالية ٣.٦٠ مليار جنيه والتي أسهمت في إكتساب مساحات من الأراضى قدرها ١.٨٠ مليون متر مربع حماية استثمارات قدرها ٧٥ مليار جنيه.

إستعرض الدكتور سويلم مجهودات الوزارة لدعم الدول الأفريقية الشقيقة في مجال توفير مياه الشرب النقية للمواطنين ، حيث قامت الدولة المصرية بإنشاء عدد ٢٨ محطة شرب وخزانات أرضية بدولة جنوب السودان ، ٧٥ محطة مياه و ٢٨ خزان أرضى بأوغندا ، و ١٨٠ بئر جوفى في كينيا و ٦٠ بئر جوفى في تنزانيا و ١٢ بئر جوفى في الكونغو الديموقراطية.