بفائدة 11 %.. مبادرة تمويلية جديدة للقطاع السياحي قريبا

عمر عبد الستار

أكد أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية أن الاجتماع الأخير الذي عقده رئيس الوزراء مع عدد من المستثمرين السياحيين أكد الاهتمام الحكومي بالسياحة، وشهد طرح رؤى وأفكار مميزة لدفع عجلة الاستثمار السياحي.

جاء ذلك في اللقاء الصحفي الذي عقده اليوم الإثنين، مع محرري الملف السياحي بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء الغرف السياحية.

وأوضح خلال اللقاء أن هناك مباحثات مع البنك المركزي بالتنسيق مع وزير السياحة والآثار لإعداد مبادرة تمويلية جديدة خاصة بالقطاع السياحي بفائدة 11٪ بالتعاون مع وزارة المالية.

وأضاف أن تلك المشاورات حول المبادرة الجديدة في مراحلها النهائية، وسوف يتم الإعلان عن المبادرة قريبًا بمجرد الانتهاء منها وستشمل كافة أوجه الاستثمار السياحي.

وأكد الوصيف أن الاتحاد قام بتشكيل لجنة من كبار المستثمرين السياحيين لطرح رؤى موحدة حول تنفيذ الأفكار التي تم طرحها خلال اجتماع رئيس الوزراء وبما يسهم في زيادة تدفق السائحين ومضاعفة أعداد الغرف الفندقية.

وذكر أن أهم ما سوف تناقشه تلك اللجنة وضع أفكار لتنفيذه العمل على خلق شراكة مع الدولة بالتنسيق والتشاور مع الصندوق السيادي، وكذلك طرح رؤي مختلفة لاستغلال المنطقة الحكومية بوسط القاهرة واستغلالها لزيادة الطاقة الفندقية بالقاهرة، وكذلك استغلال المزايا السياحية الكبرى بمنطقة العلمين الجديد وتحويلها إلى واحدة من أكبر مناطق الجذب السياحي بمصر.

وأضاف الوصيف أنه تنفيذا لتكليف رئيس الوزراء للاتحاد بتحديد أهم المشاكل التي تواجه القطاع السياحي والمستثمرين السياحيين، فقد خاطب الاتحاد الغرف السياحية الخمس للتواصل مع أعضائها لتلقي اية مشاكل تواجههم وعرضها من خلال اجتماعات خاصة بقطاع السياحة في وحدة حل مشكلات المستثمرين التابعة لمجلس الوزراء، بهدف الانتهاء من حلها.

وأشار إلى القانون 8 لسنة 2022 والخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية وأهميته في ضبط إيقاع العمل السياحي بمصر وتشجيع الاستثمار بكافة المشروعات السياحية.

لافتًا إلى أن زيادة الاستثمار السياحي لن تتحقق بالشكل المطلوب إلا بتوحيد جهات إصدار التراخيص والمراقبة تحت مظلة وزارة السياحة والآثار كما جاء بالقانون , بجانب توحيد آلية فرض رسوم جديدة على القطاع السياحي وآلياتها التي تضمنها القانون والتي تقضي علي اية عشوائية في هذا الشأن

ولفت إلى أن عمل الكيانات غير الشرعية في ممارسة العمل السياحى بدون ترخيص وبعيدا عن مراقبة ومتابعة وزارة السياحة والآثار وتنفيذ ضوابطها في هذا الشأن يضر بسمع مصر السياحية ويعوق النمو السياحي.