وزير المالية يكشف موعد نهاية الأزمة الاقتصادية

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التقارير الدولية التي تصدر عن الاقتصاد المصرية، فيها قدر من عدم العدالة، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري يتعرض لضغوط.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر مرت خلال الفترة من 2011 حتى 2016 بظروف صعبة.

وشدد على أن الإصلاح الاقتصادي خلال 2016، تحمل تبعاته الشعب المصري وصبره بدأ يأتي بظلاله بعد ذلك.

لفت إلى أن فترة كورونا شهدت توقف السياحة والطيران، والدولة ساعدت العاملين في هذه القطاعات ودعمت القطاع الصحي والعمالة غير المنتظمة وتحملت الخزانة النفقات في مقابل قلة الإيرادات.

وشدد على أن الشعب المصري كان يعمل خلال وباء كورونا في حين أن هناك دولا أخرى طالبت مواطنيها بالبقاء في منازلهم وأرسلت الشيكات لهم والماكينات بدأت تطبع أموالا.

وقال إن عوائد الإصلاح الاقتصادي كان من المفترض أن يشعر بها المصريون، ولكنه تم إنفاقها خلال أزمة كورونا، موضحا أنه خلال الجائحة فقدت المالية 400 مليار جنيه من الإيرادات في مقابل زيادة الإنفاق 200 مليار جنيه.

وأضاف أن مصر ستخرج من أزمتها الاقتصادية الحالية قبل نهاية العام الحالي، موضحًا أن هناك 1.25 مليون فاتورة إلكترونية يوميا، ولولا الظروف الاقتصادية لوصل الرقم إلى 3 ملايين فاتورة.

وأكد أن هذه الفواتير بين الشركات ولم تبدأ بعد في العمل بالفاتورة للأفراد، مشيرا إلى أن هناك 370 ألف شركة في مصر تعمل بالفاتورة الإلكترونية.

وقال إن صندوق النقد الدولي، مؤسسة دولية لها ثقلها ووزنها على المستوى العالمي، مضيفًا أن الصندوق غير فكره ولم يعد ضد الحماية الاجتماعية، وإنما يؤيدها بشرط وصولها إلى مستحقيها.

وقال إن هناك توجيها رئاسيا، بأن تكون برامج حماية اجتماعية أكثر خلال العام الحالي، لافتا إلى أن باب الدعم والحماية الاجتماعية زاد بنسبة 50 %.