مائة عام من الدساتير ندوة في مكتبة الإسكندرية

افتتح الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، ندوة “مائة عام من الدساتير المصرية السياقات السياسية والاجتماعية”، تحدث بها كل من الدكتور مفيد شهاب؛ وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، والدكتور مصطفي الفقي؛ السياسي والمفكر الكبير، والمستشارة أمل عمار؛ مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والدكتور عبد المنعم سعيد؛ الكاتب والمفكر السياسي، والدكتور محمد كمال؛ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وقدمها الدكتورة مي مجيب؛ أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والمشرف على مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية، بحضور لفيف من كبار المثقفين والمفكرين والإعلاميين والمسئولين.

أكد الدكتور أحمد زايد إن المكتبة حرصت على تدشين الاحتفال بالمئويات للأحداث التي لعبت دورًا في تاريخ مصر، وجاءت مئوية دستور 1923 كأول المئويات التي تحتفل بها المكتبة، موضحًا أن أهمية هذا الاحتفال ليس لمراجعة الدساتير أو اعادة النظر فيها، لكن لإعادة قراءة التاريخ والفهم لما مضى، لنشر الوعي بالذاكرة والهوية الوطنية، التي نريد أن نغرزها في نفوس الشباب.

وأكد شهاب أن الدستور هو أهم وثيقة في الدولة المتحضرة التي يسودها القانون، وهو يأتي على قمة اللوائح والقواعد والمبادئ والأعراف الموجودة في مجتمع ما، وقيمته تنبع من أنه يحدد حدود الدولة وسيادتها، وينقسم إلى شقين الأول هو الحقوق والحريات أما الشق الثاني فهو يحدد السلطات والحدود بينهما.

وأوضح الفقي أن دستور 23 ليس مثالي بنصوصة ولكن بتوقيت ظهوره، إذ كان به عوار بعدما منح الملك صلاحيات واسعة للملك، مثل الحق في حل البرلمان وإقالة الحكومة، ورغم أن تشكيل لجنة الدستور كان من الملك إلا أن الأسرة العلوية كان قلقها من الدستور أكثر من مجرد مطالب الاستقلال التي لا يختلف عليها مصري.

فيما اعتبر الدكتور عبد المنعم سعيد؛ إصدار مصر خلال مائه عام شهدت ما يقرب من 15 دستور أو إعلان أو بيان دستوري، وما يجمع بينها أن السلطة التنفيذية تمتلك من السلطات ما يتجاوز السلطات الأخرى، لذا فإن الفصل بين السلطات الثلاث والتوازن بينها لم يكن في الواقع متجسدًا، وكان هناك بعض الاستثناء بالنسبة للسلطة القضائية.

بينما سردت المستشارة أمل عمار؛ تمثيل المرأة في الدساتير المصرية، ورغم مشاركة المرأة في ثورة 1919 وسقوط أول شهيدة يوم 16 مارس، الذي أصبح يوم المرأة المصرية، وجاء دستور 23 والذي أقر مبدأ المساواة إلا أنه لم يشر إلى المرأة ولم تحصل على حق الانتخاب ولم تحصل على أي تمثيل في السلطات الثلاث.

وقال الدكتور محمد كمال؛ إن الدساتير هي نتاج لسياق سياسي واجتماعي معين، ولابد أن يكون بها قدر من المرونة لكي تتوافق مع الواقع، مضيفًا أن دستور 23 يمثل لحظة التأسيس الحقيقية للدولة المصرية عقب حصولها على الاستقلال.