اتفاقية تعاون بين المغرب والسعودية في مجال خدمات النقل الجوي

وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماعه أمس الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على اتفاق تعاون بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية في مجال خدمات النقل الجوي. وكان المغرب والسعودية قد وقعا على الاتفاق في سادس أكتوبر الماضي، على هامش أشغال الدورة 41 للجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي، التي انعقدت في مدينة مونتريال الكندية. ووقع الاتفاق وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، ونظيره السعودي صالح الجاسر.

ويهدف الاتفاق، إلى “إعطاء دفعة قوية لعلاقات التعاون بين البلدين في مجال النقل الجوي، وتحرير السعة وعدد الرحلات، والأحكام المتعلقة بالسلامة الجوية وأمن الطيران وحق إبرام اتفاقيات للتعاون التجاري بين شركات النقل الجوي التابعة للطرفين”.

وكان المغرب والسعودية وقعا اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي بمونتريال (بكندا) في 28 ديسمبر 2022، ومشروع القانون رقم 55.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تقوية وتعزيز النقل الجوي الدولي المبني على المنافسة العادلة بين مؤسسات النقل الجوي.

وعليه ستمكن هذه الاتفاقية شركات الخطوط الجوية من عرض مجموعة من الخيارات المتعلقة بأنواع الخدمة لعموم المسافرين والعاملين في مجال الشحن بأقل الأسعار غير التمييزية، وكذا تشجيع شركات الخطوط الجوية المعنية على تطبيق أسعار تنافسية، علما أن الطرفين يسعيان، أيضا، بموجب هذه الاتفاقية إلى المساهمة في ضمان أعلى درجات السلامة والأمن في النقل الجوي. تضمنت الاتفاقية مجموعة من المقتضيات الكفيلة بتحديد إطار عمل مثمر بين البلدين في مجال النقل الجوي، تهم بالخصوص تحديد الرسوم الضريبية ورسوم المطارات والإعفاءات الجمركية وجميع التسهيلات المتبادلة بين الطرفين، وكذا تبادل المعلومات والإحصائيات والاعتراف بالشهادات والرخص المسلمة أو المصادق عليها من قبلهما، وإجراء المشاورات من أجل السلامة الجوية وأمن الطيران.