عودة الرحلات الجوية بين البحرين وقطر قريباً
وافق مجلس النواب البحريني في جلسته العادية أمس برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد المسلم على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومجلس وزراء البوسنة والهرسك بشأن الخدمات الجوية، وإحالته إلي مجلس الشوري، حسبما ذكر موقع “أخبار الخليج”
وكشف وزير المواصلات والاتصالات محمد بن ثامر الكعبي على هامش حضوره جلسة مجلس النواب ان عودة الرحلات الجوية بين البحرين وقطر قريبا، قائلا “تم مخاطبة الاشقاء في قطر بشكل رسمي، وتم الرد من الجانب القطري بترحيبهم باستئناف الرحلات ويتبقى أن تتقدم شركات الطيران بجداول الرحلات وتدرس من قبل السلطات المختصة من دولة قطر، ونحن في انتظار الموافقات”.
حول الرحلات الجوية المباشرة مع العراق أكد الوزير أن الامر يتطلب أولا الانتهاء من الاتفاقية الجوية بين البلدين حيث انه مازال بها بعض الأمور التي تتعلق بالتنظيم، ومتى ما تم استيفاء هذه الأمور التنظيمية والتشغيلية سيتم بحث تشغيل الخطوط الجوية بين البلدين.
وقال الوزير خلال الجلسة إن الوزارة لديها لجنة للترويج للمطار وجذب شركات الطيران، ولكن تلك الشركات تعمل على أسس تجارية وبالتالي اذا لم يتواجد عدد كاف من المسافرين ستكون عملية التشغيل غير مجدية وتعزف شركات الطيران عن التواجد، مؤكدا على ضرورة جذب المزيد من شركات الطيران، مشيرا الى ان استراتيجية الوزارة هي العمل على ربط المطار بما لا يقل عن 100 وجهة حول العالم بحلول 2025، مضيفا انه حتى الان تم الوصول الى 72 وجهة تشمل الطيران التجاري والشحن الجوي.
وحول الاتفاقية بين البحرين والبوسنة والهرسك قال الوزير انه تم تشغيل مؤقت لرحلتين للبوسنة والهرسك في الأسبوع وكان هناك اقبال كبير وهذا دفعنا للسعي لتوقيع هذه الاتفاقية، مضيفا ان هناك وجهات تربطها علاقات وثيقة مع البحرين وهي أسواق مربحة جدا للناقلة الوطنية وأثبتت جدوى تشغيلها في السابق، مضيفا ان هناك بعض الاتفاقيات التي تحتاج التعديل لافتا الى انه على هامش معرض البحرين للطيران كانت البحرين على وشك تعديل الاتفاقية مع العراق ولكن تم ارجاء الامر لأسباب تتعلق بالجانب العراقي، مؤكدا ان استئناف التشغيل هو قيد الدراسة سواء للأسواق القريبة من البحرين او الوجهات البعيدة.
واكد الوزير انه يتفق تماما مع الطرح الذي تقدم به النواب من ضرورة احتياج شركة طيران الخليج الى التركيز على الأسواق المربحة، موضحا ان اسطول الشركة لا يتجاوز 32 طائرة، وانه يتم التركيز على الوجهات التي تركز على النواحي التجارية والتشغيلية الأنسب.
من جانبه اكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان ان مطار البحرين الدولي يحتاج الى هذا النوع من الحراك والاتفاقيات وتفعيل هذه الاتفاقيات خاصة وان هناك الكثير من الاتفاقيات التي تم إقرارها ولكن تفعيلها على ارض الواقع يحتاج الى ترويج حقيقي للبحرين وللمطار والناقلة الوطنية، مضيفا ان مطار البحرين وبعد تطويره لا يمكن ان يكون خاليا، وان طيران الخليج تحتاج أيضا الى عمل شراكات مع الدول التي بها حركة نشاط تجاري وسياحي ونحتاج الى التركيز على ان تخدم تلك الاتفاقيات الحركة السياحية، والانفتاح على أسواق جديدة تخلق فرصا لشركة طيران الخليج للانتقال لهذه العواصم.
وأضاف اننا بعد اجتماع مجلس الوزراء الأخير نتطلع الى تفعيل تبادل الطيران بين البحرين وقطر لأننا بحاجة الى هذا النوع من التعاون، ولابد من ان يكون لدى الدولة استراتيجية واضحة للانفتاح على الأسواق العالمية والإقليمية والعربية، بغض النظر عن اتفاقنا او اختلافنا سياسيا معهم لأننا في حاجة الى ان تعمل طيران الخليج على مبدأ الربحية.
