الجزائر تفتح باب صحرائها أمام السياح بتأشيرات عند الوصول

يشك البعض في أن يكون التحول إلى قطاع السياحة بالجزائر سلسًا ، وتعمل الجزائر على تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة بالنسبة للسياح الأجانب، قصد الدفع بقطاع السياحة لديها وفق تقرير لوكالة بلومبرغ.

وتخطط الجزائر لتسهيل وصول المسافرين الدوليين، بحسب وثيقة حكومية، عبر إصدار تأشيرات سياحية للزوار عند الوصول، بدلا من عملية الاستصدار الحالية “البيروقراطية والطويلة وغير المجدية قبل السفر” وفق بلومبرغ.

وستسمح هذه التسهيلات للزوار الأجانب باستكشاف المناظر الطبيعية الخلابة والآثار القديمة في أكبر دولة في القارة الأفريقية.

والجزائر التي تعتمد خلافا لجيرانها تونس والمغرب على النفط في اقتصادها بشكل كبير، تعتزم فتح أبوابها للاستثمار السياحي على غرار السعودية، إذ وبعد فتح الرياض أبوابها للسياح الأجانب لأول مرة في عام 2019، أصبحت الجزائر آخر الدول العربية المتبقية التي لا تزال مغلقة إلى حد كبير أمام المصطافين.

وعلى الرغم من أن موسم السياحة في الجزائر يهيمن عليه -حتى الآن- السكان المحليون والمغتربون، إلا أنه يمتد عادة خلال الأشهر الباردة التي تبدأ في أكتوبر.

وبحسب الوثيقة الرسمية التي نقلت فحواها وكالة بلومبرغ، فإن هذه الإجراءات الجديدة لن تكون سارية المفعول إلا في جنوب البلاد الذي يغطي الصحراء الكبرى، مما يعني أنه سيكون من الصعب على السائح الأجنبي السفر إلى المناطق الساحلية المقابلة للبحر الأبيض المتوسط “أو التزلج في جبال الأطلس أو الذهاب للجزائر العاصمة” تؤكد الوكالة.

وتظهر الوثيقة أنه يتعين عليهم الحجز من خلال وكالات السفر المعتمدة العاملة في الجزائر.

تؤكد بلومبرغ، أن هذه الإجراءات “تمثل خطوة تغيير كبيرة لبلد لم يسع أبدًا لأن يصبح وجهة سفر رئيسية” مثل جيرانه المغرب ومصر وتونس.

وبينما كانت مصر والمغرب يبنيان فنادق جديدة ويصعدون حملاتهم لجذب السياح في التسعينيات، كانت الجزائر غارقة في حرب أهلية وحشية مع متشددين إسلاميين، بينما اعتمدت السلطات اللاحقة في الدولة العضوة في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على النفط لتمويل الاقتصاد.

قال رئيس الرابطة الوطنية لوكالات السفر محمد أمين برجيم في حديث لبلومبرغ “نحن سعداء بهذا القرار الذي سيكون له بالتأكيد تأثير إيجابي على قطاع السياحة وعلى الدولة”.

ويساهم قطاع السياحة في الجزائر بنسبة 1.5٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 14٪ في تونس.

كما تتخلف الدولة عن الركب فيما يتعلق بالبنية التحتية الفندقية، حيث بلغ عدد الأسرّة 127000 سريرا في نهاية عام 2020 مقابل 230903 سرير في جارتها الشرقية (تونس) وهي دولة أصغر بكثير.

ويعبر أكثر من مليون جزائري الحدود كل صيف لقضاء عطلتهم في تونس، حيث العرض أكثر تنوعًا وبأسعار معقولة.

ولمواكبة الوضع الجديد، دعت الحكومة الجزائرية المستثمرين الأجانب إلى تمويل وبناء مجمعات سياحية، وقد تم توقيع اتفاقية إطارية بين شركة رتاج للفنادق والضيافة في قطر وشركة HTT الجزائرية المملوكة للدولة من أجل حشد الأموال.

كما ستقدم رتاج خدمات إدارية إلى 73 فندقًا تابعًا لـ HTT في جميع أنحاء البلاد.

ومع ذلك، يشك البعض في أن يكون التحول سلسًا.

قال لمين حمادي، وهو مدير السياحة في ولاية جانت جنوبي البلاد (المنطقة الأكثر زيارة من قبل السياح” إنه يأمل في الحصول على إجابات سريعة لطلبات وكالات السفر” لأن “التأخيرات الطويلة تخيف السياح”.