صندوق النقد يتوقع انخفاض الدين الحكومي المصري لـ78%

سالى محمد

توقع صندوق النقد الدولي خفض الدين الحكومي بمصر إلى حوالي 78% من إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية 2026/ 2027.

أكد الصندوق أن المالية العامة المصرية تنتهج سياسة تهدف إلى خفض الدين العام المرتفع واحتياجات التمويل الإجمالية من خلال ضبط أوضاع المالية العامة والإدارة الفعالة للديون.

أضاف أنه تم الاتفاق على تحقيق فائض أولي قدره 1.7% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2022/2023 ، يرتفع إلى 2.1% في السنة المالية 2023/24 ، و 2.3% من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة المتبقية من اتفاق الصندوق الذي أشار إلى سياسة وزارة المالية في إطالة آجال استحقاق الديون لتقليل المخاطر.

أكد الصندوق أن تعبئة الإيرادات المحلية ستدعم تخفيض الديون وتخلق حيزًا ماليًا للمجالات ذات الأولوية، مشيرًا إلى تدابير السياسة الضريبية وإدارة الإيرادات المستندة إلى إستراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل المعتمدة إلى زيادة نسبة الضريبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو نقطتين مئويتين على المدى المتوسط.