“الوكيل”: تطبيق الفاتورة الإلكترونية يحقق العدالة الضريبية

نجوى سليم

“الوكيل”: مجتمع الأعمال لن يقبل استثناء شركات الحكومة والأجهزة من تطبيق الفاتورة الإلكترونية

نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة وحضور أحمد الوكيل لقاءً مع عدد من قيادات مصلحة الضرائب المختصين بالفاتورة الإلكترونية، لمناقشة آليات تطبيق الفاتورة الإلكترونية.

جاء ذلك بحضور كلاً من قيادات مصلحة الضرائب  سعيد أحمد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومحمد عبد المنعم كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين، وصلاح إسماعيل مدير إدارة الاتفاقيات وتبادل المعلومات، والمهندس اندريه اسحاق محلل نظم بقطاع المعلومات والتحول الرقمي، و مها علي عبد الخالق مدير المكتب الإعلامي لرئيس مصلحة الضرائب، وحنان عبد الجواد عضو المكتب الإعلامي لرئيس مصلحة الضرائب، ومها شلبي عضو المكتب الإعلامي لرئيس مصلحة الضرائب، وفايز الضبعي رئيس الإدارة المركزية للمراكز الضريبية.

إضافة إلى حضور أعضاء مجلس الإدارة بغرفة الإسكندرية المهندس شريف الجزيري والمهندس البديوي محمد حفني، وأشرف أبو إسماعيل، ومحمود مرعي، وعدد من رؤساء الشعب التجارية.

في بداية اللقاء أوضح  أحمد الوكيل رئيس “غرفة الإسكندرية” إن العالم بأكمله يمر بفترة اقتصادية صعبة لمن يمر بمثليها من قبل.

وأشار إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية التي نمر بها، جزءً منها ناتج عن ما أصاب العالم بوباء كورونا والحرب الروسيه الأوكرانية، إضافة إلى عدة سياسات اقتصادية خاطئة تم اتخاذها.

وأكد أنه من الضروري أن تتكاتف الحكومة مع مجتمع الأعمال والمجتمع المدني للخروج من الفترة الصعبة الحالية، خاصة وأننا نمتلك مقومات الاقتصاد المتنوعة وموقع جغرافي مميز يجعلنا في مكانة اقتصادية افضل من ذلك.

واستكمل أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية يحقق العدالة الضريبية، مؤكدًا أن المجتمع بأكمله يجب أن يطبق تطبيق الفاتورة الإلكترونية، وفقا للقانون، ولا يجوز استثناء أي أحد من التطبيق حتى نطبق العدالة.

كما قدم الشكر لوزير المالية على قرار تأجيل التطبيق على المهن الحرة لفترة مؤقتة، مشيرًا إلى أن مجتمع الأعمال لن يقبل استثناء شركات الحكومة والأجهزة من تطبيق الفاتورة الإلكترونية.

في نفس السياق أوضح قيادات مصلحة الضرائب أن الهدف من اللقاء استكمال سلسلة التواصل مع المجتمع الضريبي، فالفاتورة الإلكترونية تستهدف تسهيل العمل على المجتمع الضريبي، واكتمال المنظومة الإلكترونية، كما أكدوا أن العدالة الضريبية تقتضي عدم وجود أي استثناءات.

وأشاروا إلى أنه خلال الفترة الماضية تم استقبال عدد ضخم من الفواتير الإلكترونية تجاوز ٤٣٠ فاتورة إلكترونية.

كما تم تقديم ورشة عمل عن آلية تقديم الوصل الإلكتروني، وفي نهاية اللقاء تم السماع لأسئلة الحضور والرد على كافة استفساراتهم.