التخطيط: تراجع معدل البطالة بين الإناث إلى 17.5%
نور أحمد
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري نما بنسبة 6.6٪ في السنة المالية 2022/2021، مقابل 3.3٪ في العام السابق، حيث نما الاقتصاد بشكل أسرع مما كانت تتوقعه الحكومة، حيث توقعت في البداية 6٪ -6.2٪، كما كانت أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي عند 5.9٪، ويمثل هذا أعلى معدل نمو منذ عام 2008.
أضافت خلال مشاركتها باجتماعات الصندوق والبنك الدوليين، أن هذا النمو كان مدفوعًا بالقطاعات الرئيسية وعلى رأسها قطاع الاتصالات 16.3٪، قناة السويس 11.7٪، التصنيع 9.9٪ بالإضافة إلى انتعاش قطاع السياحة، مسجلاً أعلى معدل نمو قطاعي بنسبة 45.5٪ على أساس سنوي في السنة المالية 21/22، كما سجلت قطاعات البناء والصحة والتعليم نمواً واضحاً.
وأضافت السعيد أن الحكومة تتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.5٪ في السنة المالية 2022-2023، بعد أن قلصت مؤخرًا توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.2 نقطة مئوية بالنظر إلى التطورات العالمية الأخيرة، مشيرة إلى استقرار معدل البطالة عند 7.2٪ خلال الربع الأخير من عام 2022/2021، مع تقلص طفيف للبطالة بين الإناث من 17.7٪ إلى 17.5٪.
وأوضح أنه تضاعف الاستثمار الأجنبي المباشر ليسجل 11.4 مليار دولار في 2021/2022 مقارنة بنحو 5.2 مليار دولار في 2021، كما قفز ترتيب مصر 19 مرتبة في تقرير التنمية البشرية “من 116 في تقرير العام الماضي إلى المركز 97 في السنة المالية 2021/22″، إلى جانب تحقيق زيادة بنسبة 53٪ في إجمالي الصادرات في 2021/2022 وزيادة بنسبة 20٪ في الصادرات غير النفطية مقارنة بنسبة 15٪ المستهدفة.
