ماهر: لابد من إيجاد ضمانات للمستثمرين بشأن مخاطر سعر الصرف
محمد علي
قال محمد ماهر الرئيس التنفيذي ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن القطاع الخاص يبحث دائمًا عن الربح وعلى الدولة أن تهتم بدورها كمسهل وميسر لتلك المشروعات.
وأضاف، خلال مشاركته في مؤتمر حابي الاقتصادي، اليوم الأربعاء، أنه يجب العمل الحكومي على تسهيل الإجراءات وقد ظهر ذلك جليا في العمل على بعض المشروعات القومية مع الدولة حيث الاضطرار إلى اللجوء لعدد كبير من الإجراءات التنفيذية مع الكثير جدا من الجهات المتعددة، كما تم التعاون مع مستثمر أوروبي لإنشاء أحد المشروعات بالتعاون مع وزارة الإسكان بينما حالت عملية تحرير سعر الصرف دون استكمال المشروع في السنوات السابقة.
وذكر أن هناك مشروعات مثل النقل والسكة الحديد تحقق مردودًا اجتماعيًا بخلاف المردود المادي ولذا يجب تدخل الدولة بالدعم لمثل لتلك المشروعات حتى تكون تلك المشروعات مجدية بالنسبة للمستثمرين لترغيبهم في إقامة مثل تلك المشروعات، حيث تغطية الفجوة بين التكلفة والعائد للقطاع الخاص الراغب فى الاستثمار فى تلك المشروعات.
وأكد أن الدولة لن تستطيع بمفردها في التوسع وحدها بالمشروعات الحيوية مثل التعليم والنقل وغيرها من المشاريع وبالتالي يجب مشاركة القطاع الخاص فى تلك المشروعات بغض النظر عن العائد الذي يجب أن تستعد الدولة لدعمه من أجل الإسراع في إنشاء مثل تلك المشروعات وبالنسبة لآليات التمويل غير التقليدية.
وأوضح أن هناك العديد من الآليات التي يشارك من خلالها العديد من المستثمرين حيث يحتاج أي مشروع لتنويع مصادر تمويله المصرفي وغير المصرفي، ولكن يظل المستثمر فى إشكالية تخص التحوط من تغيرات سعر الصرف، ولذا لابد أن يكون هناك استقرار نسبي فى أسعار الصرف لمدة أطول أو على الأقل وضوح وضمانات بشأن عدم تأثر العائد بأي تغيرات مفاجئة وكبيرة فى أسعار الصرف.
