خالد بهجت: يجب الفصل الكامل بين الادارة الفندقية والمالك

السيد الدمرداش 

اطالب وزير السياحة والأثار بتشكيل لجنة من خبراء القطاع الفندقي والسياحي لوضع خطة متكاملة لتطوير السياحة المصرية

إعادة النظر في الرقابة علي الفنادق والمطاعم السياحية وخلق آليات جديدة

تخرج فى كلية التجارة جامعة عين شمس شعبة محاسبة دفعة ١٩٨٢ ، بدأ حياته العملية في فندق مينا هاوس أوبروي عام ١٩٧٩ ، تدرج في وظائف كثيرة وشركات كثيرة داخل وخارج مصر ، حصل علي دورات تدريبية فى إدارة الفنادق حتي وصل الي وظيفة مدير عام بأحد الفنادق، والعلامات التجارية العالمية ، قضى ٢٣ عاما داخل الفنادق في عدة دول ثم عاد إلى  مصر مع شركة روتانا وعمل بها ثم التحق بشركات عالمية داخل مصر.

يؤمن باهمية التدريب لصناعة السياحة ورفع مستوى الوعي المجتمعي السياحي، مازال يملك مقومات النجاح رغم تخطيه الستين من عمره وبداخله أحلاما يعمل علي تحقيقها من خلال أحدى شركات الاستشارات الفندقية والتي يعتبرها أهم محطة مهنية في حياته،  خالد بهجت  الخبير  الفندقي التقته بوابة “أخبار السياحة“،  وفي حواره مع السيد الدمرداش رئيس التحرير ،  كشف عن رؤيته المهنية والتي من أهم عناصرها المساهمة في مساعدة صانع القرار السياحي المصري لتحتل مصر مكانتها داخل الأسواق العالمية وان تساهم صناعة السياحة المصرية في خلق تنمية مستدامة ومجتمعية.

<<مصر تملك مقومات بشرية هائلة من الإدارة الفندقية ومازالت صناعة السياحة المصرية تعاني خللًا كبيراً  فما الأسباب ؟

> الاسباب داخلية وخارجية أهمها تدخل المالك في الإدارة رغم عدم تخصصه وخبرته كمالك وهناك مدير يملك خبرة ادارية فندقية وسيطرة المالك علي الإدارة الفندقية كارثة كبيرة ويجب الفصل بين الإدارة والمالك في الفنادق المصرية ، ثانيا:   تفعيل رقابة الدولة بشكل مهني لمفردات وعناصر قطاع السياحة ، ثالثا:  الهجرة الدائمة للكوادر البشرية الفندقية الي الخارج لاسباب كثيرة ، رابعا : عدم الاهتمام بالتدريب وعناصره وفئاته ، خامسا : عدم نشر ثقافة الوعي السياحي والبيئي ، سادسا:  عدم وجود سياسات واضحة للإدارة الفندقية المصرية ، سابعا: عدم تحفيز المستثمرين لإنشاء كوادر بشرية مؤهلة لإدارة الاستثمارات السياحية وهذه بعض الاسباب.

<<هل هناك قواعد وقوانين منظمة للعلاقة بين المالك والمدير العام الفندقي؟.

>>هناك قوانين عمل لكن جهل أصحاب الفنادق او بعضهم في أمور متعددة يجعله يفرض رأي معيناً في قضايا وقرارات مهنية لذلك العلاقة القانونية بين المالك والإدارة غير مفعلة وهنا يجب ان تخلق وزارة السياحة والآثار في مصر قواعد من خلال مظلة قانونية لتفعيل دور المدير العام الفندقي.

<<ما هي معايير الرقابة الفندقية من وجهة نظرك ؟

>>الرقابة الفندقية لا تخضع لوجهات نظر يجب ان تحكمها القوانين والأنظمة واللوائح الخاصة ويجب ان تتناسب مع النظم العالمية والقيم المهنية المعمول بها في العالم ، وهنا اقول ان الافراد او الموظفين الذين يراقبون ويتابعون ويفتشون علي الفنادق في مصر لابد ان يملكوا خبرة وشروط وثقافة العمل الرقابي.

<<ما هي آفات صناعة السياحة المصرية من وجهة نظرك ؟

> في تصوري أن مصر لا تحتل مكانتها الدولية التي تليق بتاريخها الوطني،  وحضارتها وهذا يرجع لأسباب كثيرة أهمها افتقار صناعة السياحة الي مفردات مهنية،  ومعايير فنية خاصة بالصناعة وأهمها، السلامة الصحية والمهنية الغذائية، بالإضافة الي غياب الرؤى  السياحية، والاستراتيجيات المستقبلية ، وثانيا عدم وجود حوار مجتمعي حول مستقبل السياحة والآثار في مصر ، ثالثا:  عدم وجود بنية مجتمعية يتعامل معها السائح ، ورابعا:  المظاهر  السلبية مثل الخراتية،  والتسول في كافة المناطق السياحية ، وغياب مفاهيم الجودة في المطاعم المحلية ، عدم الاستفادة من خبرات وتجارب الاخري ، السيطرة الرأسمالية علي القطاع السياحي في ظل غياب وضعف دور  الدولة.

<<ما أسباب تشغيل بعض الفنادق  السياحية عن غيرها في المنطقة ؟

>>غياب سياسة موحدة للترويج السياحي تقوم علي تسويق المناطق السياحية كلا على حده ، ووجود كيانات استثمارية لا تملك مفردات الترويج،  وعناصر التنافسية ، زيادة المعروض عن الطلب ، قدرة البعض من المستثمرين علي التواجد في الأسواق المصدرة للسياحة دون غيرهم ، حرق الاسعار في الاسواق العالمية.

<< ماهي الحلول من وجهة نظرك ؟

>> تشكيل لجنة وزارية من خبراء السياحة والسفر لوضع خطة شاملة لتطوير السياسات السياحية تساهم في صناعة القرار السياحي المصري ، الاهتمام بخلق أجيال حاضنة للسياحة من خلال نشر ثقافات وبرامج توعوية ، تشديد الإجراءات الرقابية، العمل علي إنشاء شركات متخصصة في الأسواق المصدرة  للسياحة، وتقنين التعامل مع السائح ومنع دخول عناصر لا تملك مفردات ومقومات التعامل معه، ربط الترخيص الفندقي بالتشغيل والرقابة الجادة علي الفنادق والمنتجعات وخلق آليات جديدة وميزانيات كبيرة للتدريب والتطوير، إعادة النظر في التشريعات والقوانين والانظمة التي تحكم العمل بين الجهات الحكومية والخاصة.