الاتحاد الأوروبي يجبر الشركات على تلبية طلبياته

تسعى مفوضية الاتحاد الأوروبي للحصول على صلاحية تسمح لها بإجبار الشركات على تلبية طلبيات دول الاتحاد خلال أوقات الأزمات أولاً، أو أنها ستكون تحت طائلة الغرامات.

وفقاً لمسودة وثيقة اطلعت عليها “بلومبرج نيوز” “قد تطالب المفوضية في ظروف استثنائية” الشركات بقبول مثل هذه الطلبيات المصنفة بأنها ذات أولوية كبيرة “للسلع المتعلقة بالأزمة”، وإن لم تلبِ الشركات تلك الطلبيات فقد تواجه غرامات تصل إلى “1.5% من متوسط دوران المخزون اليومي في السنة التجارية السابقة لكل يوم عمل من عدم الامتثال” بحسب المسودة.

من المقرر إعلان المفوضية عن هذا الاقتراح في منتصف سبتمبر الجاري. وحذرت 9 دول من الاتحاد الأوروبي -بما فيها بلجيكا والدنمارك وهولندا، هذا الصيف أثناء صياغة الاقتراح من أنه قد يتجاوز سلطات الكتلة.

ستحصل المفوضية وفق خطة أداة السوق الموحدة للطوارئ على صلاحيات أكبر بكثير للتدخل في سلسلة توريد الاتحاد الأوروبي أثناء المرور بأزمة، ويُنظر إلى الاقتراح داخلياً على أنه المكافئ الأوروبي لقانون إنتاج الدفاع الأمريكي الذي جرى تفعيله أثناء حالة الفوضى الأولية التي سببتها جائحة كوفيد.

المفوضية، التي تعد الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، قالت أن الأزمات الأخيرة مثل وباء كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا أظهرت مدى “هشاشة” السوق الموحدة، وحجم اعتماد الاقتصاد الأوروبي عليها.

أضافت المفوضية أن هذه السوق ستزداد أهمية في ظل حالات الطوارئ المحتملة بما في ذلك “انعدام الاستقرار الجيوسياسي، وتغير المناخ والكوارث الطبيعية الناتجة عنه، وفقدان التنوع البيولوجي، وعدم الاستقرار الاقتصادي العالمي. لذا؛ يجب ضمان تلبية احتياجات السوق الموحدة في أوقات الطوارئ”.

ناقشت المفوضية أفكاراً مماثلة بالفعل من قبل عندما اقترحت قانون رقائق الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا العام لتجنب النقص المحتمل في أشباه الموصلات.

ستشكل مراقبة سلاسل التوريد عن كثب بصورة أكبر جزءاً رئيسياً من خطة الاتحاد، ستراجع كل من المفوضية ودول الاتحاد باستمرار سلاسل التوريد الاستراتيجية لمنع حالات العجز، وشددت المسودة بشكل متكرر على أن الاتحاد سيحافظ على سرية المعلومات الحساسة تجارياً.