القوى العاملة تبحث التعاون المشترك مع وزارة العمل الأمريكي

سامح السيد

شهد ديوان عام وزارة القوى العاملة، عقد لقاءا مشتركا، اليوم الأربعاء، بين ممثلي الوزارة، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل كريستوفر لى مون والوفد المرافق له، لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال العمل والعمال بين الجانبين.

فى مستهل اللقاء رحب إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير القوي العاملة، بالوفد ناقلاً لهم ترحيب وزير القوى العاملة محمد سعفان، معبرا عن تمنياته بنجاح الجهود المشتركة لتعزيز مجتمع العمل والعمال داخل مصر وفقاً لمعايير العمل الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، عارضا تجربة مصر الناجحة فى مجال العمل والعمال والتنظيمات النقابية في ظل رؤية مصر 2030، وكأحد المحاور المهمة التى وردت فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار المستشار القانوني للوزير إلى الملامح الأساسية لبرنامج عمل وزارة القوي العاملة، ومجالات توثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، وتبني قضايا العمال داخل أماكن عملهم للتمتع بكافة حقوقهم التي شرعها لهم القانون، وتذليل جميع العقبات أمام التنظيمات النقابية العمالية في أثناء عملية إيداع أوراق تأسيسها.

وأكد المستشار القانوني، أن الوزارة عملت في كافة برامجها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في تواصل مستمر، ولجان مشتركة للعمل على حل مشكلات التنظيمات النقابية قبل وبعد التأسيس، في إطار تنفيذ معايير العمل الدولية، بشكل مستمر ودائم.

من جانبه قدم مساعد وزير الخارجية الأمريكي، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً أن حقوق العمال من أولويات اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية، مشيدا بالتقدم الذى أحرزته الدولة المصرية في هذا الشأن في الفترة الأخيرة ودور وزارة القوي العاملة المصرية في تنفيذ رؤية مصر 2030 بما يخص حقوق العمال في جميع القطاعات، وإصدار قانون التنظيمات النقابية العمالية، ودوره في تسهيل الحركة النقابية داخل الدولة المصرية.

حضر اللقاء جون بارون، وديفيد ميريل ممثلي وزارة الخارجية الأمريكية، وكريم صبحي مثل السفارة الأمريكية، ومن وزارة القوى العاملة، آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير، ورشا عبد الباسط باحث بالإدارة العامة للعلاقات الخارجية.