بيان من النيابة العامة حول التسجيلات المنسوبة لفكري الهواري
تلقت النيابة العامة يوم الثاني من شهر يناير الجاري بلاغًا من الشرطة تضمن ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من تسجيلاتٍ صوتية ومقاطع مرئية منسوبة لمن يدعى/ فكري الهواري والتي احتوت على سبٍّ وقذفٍ لضباط بوزارة الداخلية ورجال بمؤسسات الدولة من شأنها نشر العداء والوقيعة بين تلك المؤسسات وفئاتٍ بالمجتمع.
وأنه أُلقي القبض على المذكور وعُرِض على النيابة العامة لاستجوابه، فأنكر ما نسب إليه من اتهامات وبرَّر التسجيلات المتداولة أن شخصًا آخر صوَّرَه خلسة داخل مسكنه واجتزأ من سياق حديثه ما تمكن به من اصطناع تلك المحادثات والمقاطع المتداولة لخلافات بينهما هي موضوع دعوى قضي فيها على هذا الشخص يوم الثاني من شهر يناير الجاري بالإدانة.
هذا، وقد اطلعت النيابة العامة على تلك التسجيلات والمحادثات وواجهت المتهم بها، وحجزته يومًا لورود تحريات الشرطة النهائية والتي أكدت أن تلك المقاطع والتسجيلات تم تصويرها منذ فترة زمنية تجاوزت عشرة سنوات وأن غالبية ما ورد بها من أسماء لضباط بوزارة الداخلية أحيلوا للتقاعد بالطرق الطبيعية لبلوغهم سن التقاعد أو أنهم قد توفوا، فضلًا عن تلاعب الشخص الذي هو على خلاف مع المتهم ببعض تلك المقاطع بعد تمكنه من الحصول على هاتفه المحمول واجتزائها من مضمونها، وعليه أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهم إذا سدد ضمانًا ماليًا قدره عشرة آلاف جنيه، وكلفت الجهة الفنية المختصة بفحص هاتفيْن محموليْن مضبوطيْن بحوزة المتهم وكذا فحص المقاطع والتسجيلات المتداولة لبيان مدى سلامتها أو التلاعب فيها واصطناعها، وألزمت المتهم بالمثول أمام النيابة العامة حين طلبه، وجارٍ استكمال التحقيقات.
هذا وقد تابعت إدارة البيان بمكتب النائب العام ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات على خلاف الحقيقة بصلةِ نسبٍ أو قرابةٍ بين المتهم المذكور والمدعو/ كريم الهواري المتهم في حادث وفاة أربعة بالشيخ زايد خلال الفترة الأخيرة، كما تابعت ردود الأفعال القلقة بشأن الادعاء بسطوة ونفوذ المتهم المدعو/ فكري الهواري وهو ما تؤكد النيابة العامة معه عدم تهاونها في أي واقعة تتيقن من ثبوتها في حقه بنهاية التحقيقات، مع حرصها الدائم على مبادئ النزاهة والشفافية.
