“المركزي” يعيد الروح لشركات السياحة وقطاعات الإنتاج
محسن يوسف
فيما أصدر البنك المركزي حزمة من القرارات تستهدف دعم تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بتصنيفها كعملاء متعثرين للتخفيف عليها ومساندتها على الاستمرار في العمل والإنتاج والحفاظ على العمالة وتوفير السيولة المطلوبة لاستمرار العملية الإنتاجية.. أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد راشد المدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف أن هذه القرارات الهدف منها علاج وإصلاح ما أفسدته كورونا وتأثيراتها السلبية علي التدفقات النقدية للشركات وجعل الكثير منها يقع في براثن التعثر ولاسيما الشركات المنتمية للقطاع السياحي باعتباره القطاع الأكثر تأثرا بتداعيات الجائحة.
ولفت “راشد” إلى أن هذه القرارات سيكون لها انعكاس إيجابي علي عودة الروح للشركات السياحية والقطاعات الإنتاجية، ورفع قدرتها علي الصمود في مواجهة التحديات المالية من خلال قدرتها علي الحصول علي تمويل هي في أمس الحاجة إليه لتمويل مصروفاتها الجارية وكذلك إعادة هيكلة تسهيلاتها الائتمانية وتعديل تصنيفها الائتماني ولا سيما أن تعثر هذه المنشآت ناتج عن ظروف خارجة عن إرادتها تحت تأثير وباء كورونا الذي اجتاح العالم.
وتابع: ومع الوقت سيكون لهذه القرارات انعكاس إيجابي علي زيادة معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض معدلات البطالة وعودة الثقة مرة أخرى إلي هذه المؤسسات الإنتاجية والخدمية.
كما أكد الخبير الاقتصادي أن توجهات البنك المركزي باعتباره المايسترو الذي يقود الاقتصاد هو الوقوف بجوار العملاء المتعثرين في كافة قطاعات الدولة وحل كافة المشكلات التى تواجههم تمهيدًا لعودتهم للعمل والإنتاج مرة أخرى حتى لا يمثلون موارد اقتصادية مهدرة وفرص ضائعة ومنهم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتى حظيت بدعم غير محدود من البنك المركزي.
ومن جانبه، أشار محمد عبدالهادي خبير أسواق المال إلى أن هذه القرارات للبنك المركزي تؤكد حرص الدولة على مساندة ودعم الشركات الصغيرة من عثرتها ودعم القطاع الخاص الذي يعتبر شريكًا أساسيًا في النمو والتنمية الاقتصادية.
كما أشار “عبدالهادي” إلى أن الدولة قامت بعده خطوات لدعم ومساندة تلك الشركات منها، الحفاظ علي الوظائف وتخفيض معدلات تسريح العمالة، وتوفير السيولة وأنواع الدعم الأخرى الموفرة التكاليف، وكذلك إعادة هيكلة الديون وتقديم تسهيلات ائتمانية من خلال مبادرات البنك المركزي المصري.
ولفت إلى أن الدولة تهدف من تلك القرارات إلي إبقاء الشركات والمصانع للعمل والإنتاج وعدم الإغلاق وتعتبر رسالة اطمئنان من الدولة للشركات المتعثرة لدعمها ومساندتها في عثرتها وزيادة الثقة نحو بناء وطن بكافة أطرافه ومساهمته في زيادة عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية بكافه أطرافها، وكذلك رسالة للعالم أن الوطن شريك للقطاع الخاص ودعمه وبالتالي جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية في إقامه مشروعات علي أرض تدعمها الدولة في عثرتها وعدم تركها وإغلاقها.
وكان البنك المركزي قد أصدر حزمة قرارات لمساندة العملاء المتعثرين وإقالتهم من عثرتهم وإعادة دمجهم بالقطاع المصرفي وفى ضوء استمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحديداً أثر ذلك على قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوفاء بالتزاماتها لدى البنوك مما قد يزيد من احتمالات تراكم المديونيات عليها.
وتشمل القرارات مد الفترة التي يتم على أساسها تصنيف العميل متعثراً من قبل البنوك، ذلك بالإضافة إلى ضرورة قيام البنوك بإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية للعملاء المتعثرين وفقا لتدفقاتهم النقدية وقدراتهم على السداد مع طرح البدائل التي من شأنها مساندتهم بما يتضمن زيادة مدد التسهيلات وإعادة هيكلة الأقساط المستحقة وكذا منحهم فترات السماح المناسبة.
كما تقرر وضع إطار رقابي للديون غير المنتظمة، حيث أرست التعليمات الصادرة عن البنك المركزي أسس التعامل مع التسهيلات الائتمانية المغطاة بضمانات نقدية وما في حكمها حال عدم انتظامها، وكذا وضع أطار زمني محدد تقوم البنوك خلاله بإعدام التسهيلات غير المنتظمة، كما تم النص على الإجراءات الواجب اتخاذها في حالات الجدولة والتسوية للعملاء غير المنتظمين. وأخيراً، أكد القرار على ضرورة عرض موقف التسهيلات غير المنتظمة بصفة مستمرة على مجالس إدارة البنوك واتخاذ اللازم في شأن متابعتها.
