خديجة طرفاوي تكتب:شيراتون الغردقة تسكنه “الفئران”
كتبت منذ حوالي 12 عام بجريدة صوت الأمة مقالاً بعنوان (شيراتون الغردقة ) تسكنه الفئران، ومازال هذا الفندق الأثري وأحد معالم محافظة البحر الأحمر بل أقدم فنادقها تسكنه الفئران .
والآن هذا الفندق مغلق مهجور تحول من تحفة معمارية علي البحر لمكان مهجور تسكنه الحشرات والحيوانات وحوله 88 فدان غير مشغلة وكان الشيخ الابراهيم المستثمر السعودي المعروف والمالك للشركة السعودية المصرية لاستثمارات البحر الأحمر المالكة للفندق وهي نفس الشركة المالكة لفندق ميريديان القاهرة،
قد اشتراه عام 1992 ببلغ 15 مليون دولار لتطوير الفندق واستغلال هذه المساحة سياحيا ولكن شيئا من ذلك لم يحدث أبدا فمنذ عدة سنوات ترك المشروع بدون تطوير علي مدي 25 عام مما اضاع ملايين الدولارات علي مصر .
وخلال هذه السنوات تعاقبت عدد من الحكومات فشلت في التفاوض معه .
وزادت المشكلة تعقيدا وبعد 12 عام من كتابة مقالي بجريدة صوت الامة بدأت تظهر علي السطح مشكلة أكبر بذات المستثمر ولكن بفندق آخر وهو مريديان القاهرة الشهير علي نيل القاهرة واصرار الابراهيم المالك للفندق علي هدمه لبناء 3ابراج سكنية مكانه في مخالفة صارخة للعقد
والعجيب أن نفس مالك ميريديان القاهرة هو نفسه مالك شيراتون الغردقة وقد اشتري الفندقين في أول سنوات التفكير في الخصخصة في مصر وقد أغلق الأول منذ 20عام والثاني 25 عام .
ولم يستطيع مسئول هدم فندق هيلتون الشهير في ميدان التحرير بعد ان تحولت ادارته الي شركة الرتيزكارلتون فكيف نهدم ميريديان القاهرة .
وقضية شيراتون الغردقة هي التي دفعت الرئيس الأسبق حسني مبارك أن يقول لوزير السياحة الأسبق زهير جرانه جملته الشهيرة اثناء حلف جرانه اليمين كوزير للسياحة «وخلصني من مشكلة الراجل السعودي تباع شيراتون الغردقة » وردد المغرضين أيامها ان مبارك يريد الفندق لأحد المقربين وطرحوا عدة أسماء كان من ضمنها رجل الأعمال حسين كامل أحد المقربين من الرئيس الأسبق إلا أن مصيبة فندق شيراتون الغردقة أكبر من أي تكهنات او استنتاجات فهذا الفندق الدائري ذو التصميم البديع كان من المفروض ان يتم تطويره طبقا للعقد،
وكذلك بناء مشروعات سياحية في منطقة 88 فدان مما دفع المحافظ السابق للبحر الأحمر اللواء مجدي القبيصي إلي رفع قضية أمام المحكمة للمطالبة بفسخ العقد والمطالبة بتعويض 300مليون جنية لعدم تنفيذه بنود العقد واغلاق الفندق علما مدي نحو 20عاما وقتها مما أضاع علي المحافظة مستحقات كانت ستدفع في حال تنفيذ بنود العقد كضرائب وتأمينات ورسوم مختلفة وكذلك بسبب عدم اقامة اي مشروعات سياحية في ساحة الـ 88فدانا التي اشتراها المستثمر مع ؟؟؟
وكان قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة قد اكد مخالفة المستثمر للعقد وكانت محكمة قنا قد شكلت لجنة من الخبراء في هذه القضية وجاء تقرير الخبراء في صالح محافظة البحر الأحمر .
بأن المشتري لم يلتزم بتطوير الفندق وترك الأرضي المحيطة جرداء وتحول الطابق الارضي للفندق إلي مقلب للقامة وانهيار منطقة المارينا وتشققات في جدران الفندق وظهر الصدأ في أسياخ الحديد في الأساسات رغم روعة الفندق (6أدوار و60غرفة) تري جمعية البحر .
ورغم ان الرئيس الوزاراء الاسبق احمد نظيف اصدر قرار بعدم هدم الفندق في عام 2008 واعتباره مبني تاريخيا ، إلا أن كل الأمور تهدد اليوم بإنهيار الفندق نظرا لسوء حالته .
وكانت القضية التي رفعتها محافظة البحر الأحمر في 2013 وبعد نزاع في القضاء استمر 7سنوات ،
وفي فترة هشام قنديل رئيس الوزراء الاسبق قامت محافظة البحر الأحمر بالتنازل عن كل القضايا وتوقيع عقد تسوية مع الشركة السعودية علي أن تقوم الشركة بالتطوير وذلك تنفيذا لقرار لجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار والي الان لم يحدث اي شئ من تطوير من جانب الشرك السعودية .
ورغم الاعتراض في عقد التسوية من جانب الكثير من الخبراء لأنه بدلا من فسخ العقد جانب التسوية والتنازل عن تعويضات من 300الي 500مليون جنية كانت ستندفع مقابل عدم استغلال الفندق علي مدي 25 عام فإن المحافظة تنازلت أيضا عن طريق عام بالمنطقة للمستثمر حتي يمكن اتمام مشروعة مقابل 30مليون جنية لمدينة الغردقة كتعويض لنقل مرافق وخدمات هذا الطريق العام ولم يحدث اي جديد .
وايمانا بالدستور لحق الرد كان رد مفوض شيراتون الغردقة ممثلا في العزيو الشهيل عضو مجلس إدارة والمفوض من الشركة السعودية المصرية المالكة للفندق بأننا قمنا بتحويل 30مليون جنية الي البنك الاهلي المتحدة في مصر نظير التسوية بين الحكومة والشركة وذلك ايام حكومة هشام قنديل رئيس الوزراء الاسبق .
ووصل بأننا لم نماطل بتسقيع الارض كما ردد البعض إلا ان المحافظة هي من خالفت العقد باقتطاع الطر يق الذي يفصل الفندق عن البحر وجعلته طريق عام وهو ما يخالف عقد الثراء الذي تضمن هذا الطريق وقامت الشركة بدفع ثمنه بالكامل .
إلا أن الغريب في الموضوع أن محافظة البحر الأحمر تقدمت بصرف الشيك لتفاجأ بأنه بغير رصيد وليس لهذا الشيك اي حساب فعلي بفرع البنك العربي بمصر .
ليرد عبد العزيز الشهيل علي هذه الواقعة بأني الشيخ الابراهيم مالك الفندق قد حرر الشيك علي فرع البنك العربي في الرياض لصالح ديوان عام المحافظة بعد تعديل الجهة التي سيتم الدفع لها بناء علي طلب محافظ البحر الأحمر،
حيث برر ذلك بالرغبة في عدم اقتطاع مبلغ 6ملايين جنية من خلال وزارة المالية والبنك المركزي .
واضاف كان علي المحافظة التقدم بالشيك الي بنك الذي تتعامل معه ليقوم بالاتصال بالبنك العربي بالرياض لعمل اجراءات تحويل المبلغ من خلال ما يعرف بالمقاصة الدولية،
لكن المحافظة لجأت إلي البنك العربي بمصر الذي اخبرها بأنه لا يوجد اي حساب باسم الشركة ولا أدري هل هذا جهل بالاجراءات المصرفية ام ان هناك مبررات اخري علي حد تعبير الشهيل .
ودون ان ندري لم يتصل المئولون بالمحافظة لأستفسار أو السؤالوجدنا حملة شرسة في بعض الصحف تتهنا بالتزوير وان الشيك بدون رصيد ثم قررت المحافظة وقف اتفاق التسوية .
** وقد ردد بعض المعرضين ان من يقف وراء قضية شيراتون الغردقة هو رجل الاعمال حسام الشاعر والذي عرض علي الرئيس الاسبق محمد مرسي تشغيل المشروع او بيعه لأحد المستثمرين القطريين.
ويبدو ان الزج باسم حسام الشاعر في هذه القضية من اجل الحصول علي شيراتون الغردقة من عدمه ليس هو الوحيد أو الأول في هذه القضية الشائكة .
فقد كشفت وثائق رسمية حصلت عليها الدستور وتتضح منا مجموعة من الحقائق الغائبة وبين الشركة السعودية المالكة لفندق شيراتونه الغردقة وبين الشركة القابضة للسياحة والسينما التي قامت ببيعه للشركة السعودية من خلال مزايدة عالمية .
المستند الأول يكشف سر نزاع قديم بين علي عبد العزيز رئيس الشركة القابضة للسياحة والسينما وهو ذاته الذي كان يعمل مديرا عاما لمجموعة المريديان والتي كانت تدير فندق جراند حياة القاهرة.
في عام 1998 والمملوكة ايضا للشركة السعودية المالكة لشيراتون الغردقة والتي قامت بفصله وإنهاء تعاقده بما يوصي أن هناك عملية تصفية حسابات بين الشركة وعلي عبد العزيز
ليرد عبد العزيز علي هذا الاتهام قائلا انه بالفعل كان يعمل مديراً عام لمجموعة الميريديان،
وقامت الشركة بإلغاء تعاقده في عام 2005 مما دفعه إلي رفع قضية تحكيم دولي ضد الشركطة انتهت لصالحه وحصوله علي تعريض 14 مليون جنية،
وفي نفس العام وتحديدا بتاريخ 1/8/2005 تولي منصب رئيس الشركة القابضة للسياحة والسينما ونفي تماما وجود أي مصلحة شخصيه له في قضية شيراتون الغردقة كما أكد انه لا يوجد أي نص قانوني يسمح لشركة مصر للسياحة والسينما بسحب الفندق كما تشيع الشركة السعودية لأن الفندق لم يبد مملوكا للشركة ولكن كل ما نملكه هو مطالبة المتثمر بالاسراع في اتمام المشروع .
والمستند الثالث يحتوي علي عقد اتفاق بين فؤاد سلطان وزير السياحة الاسبق ويوسف عفيفي محافظ البحر الأحمر وبين الشركة السعودية المصرية للتنمية السياحية كشركة مساهمة ويمثلها في التوقيع انذاك عبدالله الحديثي لبيع ارض الفنق ونص التعاقد للسماح للشركة السعودية بالقيام بأعمال ردم داخل البحر بعمق 30 مترا بمواجهة المنطقة المخصصة لأستغلال السياحي علي ألا تؤثر علي طبيعة الشاطئ بالمنطقة علي ان يتم المحاسبة عليه طبقا لأسعار المساحة الأصلية،
إلا انهم فوجئوا بمحافظة البحر الأحمر تقوم بهدم المنشأت المقامة وسحب الأراضي وطرد العاملين في المباني المقامة لهم علي الاراضي التي اشترتها الشركة فقامت بتحرير بلاغات رسمية ضد المحافظة .
نحن هنا امام قضية خطيرة لفندق أثري يعتبر من أهم وأقدم فنادق الغردقة شهد علي تاريخه زعماء العالم الذين حلوا ضيوف عليه كياسر عرفات والرئيس السادات والرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونطالب بتدخل فوري وعاجل سواء بأعادة الفندق للدولة وقيامها بإعادة تجديده وتطويره او اجبار المستثمر السعودي بسرعة تنفيذ مطالب التعاقد وتذيل اي عقبات امامه ومطالبنا نضعها علي جدول اعمال الوزيرة المحترمة د/ سحر نصر وزيرة الاستثمار والوزيرة النشطة / رانيا المشاط وزيرة السياحة ………….
