البورصة تسعى لإطلاق مؤشر متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

محمد علي

كشف رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، عن أنه جار مراجعة قواعد قيد الشركات بالبورصة المصرية بالمقارنة مع أفضل القواعد المتبعة بالبورصات الأخرى من خلال لجنة مشكلة من الهيئة العامة للرقابة المالية في إطار التيسير على الشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة القيد، داعياً إلى عقد سلسلة من اللقاءات مع اللجان النوعية والقطاعية المختلفة بجمعية رجال الأعمال المصريين للترويج إلي زيادة عدد الشركات المقيدة.

وأضاف الدكاني، خلال لقاء عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين، للتعرف على دور البورصة المصرية الفاعل في تنمية الاقتصاد المصري والخطط الحالية لزيادة عمق وكفاءة سوق الأوراق المالية.

أضاف أنه ركزت البورصة في الفترة الماضية علي توسيع قاعدة الأفراد من خلال خطوات قوية لزيادة الأعداد، باستخدام التكنولوجيا المالية التي في حاجة إليها البورصة داخليا حيث ساهمت في دخول نحو 175 مستثمرا جديدا خلال 2022.

وأكد أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع وهو ما ينعكس على شكل الشركات المقيدة وعدم ارتباط البورصة المصرية بسلعة واحدة مثل البورصات المجاورة.

وأضاف الدكاني، أن البورصة المصرية الأكبر جذبا في المنطقة حيث إن أسعار أسهمها الأكثر جذبا على مستوى بورصات دول الخليج في قطاعات البتر وكيماويات وكذلك العقارات.

وتابع، تأتي البورصة المصرية في المركز الثالث بعد بورصتي قطر ودبي من حيث صعود الأسهم، مشيراً أن دوران رأسمال السوقي بلغ متوسط مرة ونصف وهو من أعلى المتوسطات بالمنطقة مشيرا إلى أن معدل دوران السيولة من المؤشرات التي يقاس بها أداء الأسواق المالية .

وأضاف أن ملف الحوكمة والاستدامة من ثوابت البورصة المصرية وليست رفاهية في متطلبات الإفصاح؛ القوية جدا مقارنة بكثير من البورصات العالمية، كما تعد من أوائل البورصات العربية والإفريقية التي اهتمت بملف الاستدامة حيث تعد ثاني بورصة على مستوى العالم تصدر مؤشر الاستدامة في 2010.

ولفت إلى أهمية قرار هيئة الرقابة المالية في إصدار الإفصاحات باللغتين العربية والإنجليزية للشركات التي تحقق شركة فوق 2 مليار جنيه وذلك فيما يتعلق بسهولة وعدالة الإفصاح عن المعلومة للأجانب وتوفير البيانات بشكل محترم جدا.

وقال رئيس البورصة المصرية:« نتعهد بتوفير الشفافية والمعلومة الكاملة في وقت مناسب لاتخاذ قرار الاستثمار؛ ولن أسمح بحجب أي معلومة عن الشركات أو تلاعب في الإفصاح، من خلال اتخاذ خطوات قوية في حالة رصد أي مخالفات أو تلاعب يؤثر على السوق وآليات العرض والطلب حيث إن الأساس حفظ أموال المستثمرين ».

وأضاف رئيس البورصة المصرية: «انتهى عهد إطلاق العنان في اتخاذ القرارات المفاجئة والخطيرة والمبالغة في الغرامات والإجراءات دون فهم أو اتخاذ كل الأطر لحماية المستثمرين سواء شركات أو أفراد أو صناديق استثمار».

وأكد أن الفترة القادمة ستشهد توفير مجموعة من الحلول الجديدة التي كانت تنقص البورصة المصرية مثل مؤشر أحكام الشريعة الإسلامية، لافتاً انه جار مناقشات مع أحد مصدري المؤشرات العالميين خارج مصر.

وتابع، كما كنا في حاجة لمؤشر خفض الانبعاثات الكربونية لتشجيع الشركات على إفصاحها عن حجم خفضها لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون حيث إن العائد على الكوبون بيع السهم أو الاحتفاظ به، فضلا عن سوق المشتقات المالية أو عقود الخيارات حيث أن هذه المؤشرات إذا تواجدت خلال عامين لم نرَ الغموض بل ارتياحا للمستثمرين.

كما أوضح أن تقرير الاستدامة أصبح إلزاميا على الشركات بعد قرارات هيئة الرقابة المالية في 2022، كما تعد البورصة المصرية وبورصة كازابلانكا من الأسواق المتقدمة عربيا في الاستدامة، مشيراً أن فريق البورصة المصرية ينظم دورات تدريبية للشركات ومستمر في التدريب ورفع الوعي لفهم شكل تقارير الاستدامة وشرح أهميتها لمواكبة التوجه الدولي لإلزام المصدرين وشركات الطيران بالتعامل مع الأسواق الملتزمة بخفض الانبعاثات الكربونية ومعايير الاقتصاد الأخضر والاستدامة في الإنتاج وبالتالي إما تكون هذه الاشتراطات الجديدة فرصة للشركات أو عقبة للنمو والتوسع.

واستطرد، كما أسسنا البورصة السلعية بالتعاون مع وزارة التموين والبنوك حيث بدأ تداول المزاد الأسبوعي للقمح، كما سيبدأ المزاد على الذرة الصفراء خلال أسبوعين.

كما أوضح أنه في مجال أسواق الكربون، يمكن للشركات عمل مشروع لخفض الانبعاثات وبقيمة هذا الخفض يتم إصدار شهادة يسمح يبيعها أو شرائها عالميا حيث إن هيئة الرقابة المالية اعترفت بشهادة الكربون ويسمح تداولها داخل مصر بيعا وشراء.

وكشف رئيس البورصة المصرية، إصدار بورصة شهادة الكربون على مستوى مصر وإفريقيا خلال النصف الثاني من العام الجاري حيث تم الإعلان عنها في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

وأشار أنه تم البدء للترويج لتداول شهادات الكربون مع اتحاد بنوك مصر وعقد اتفاقيات مع شركات البترول وشركات قطاع الأعمال العام بجانب إطلاق لجنة لتطوير علاقات المستثمرين.

وفي إطار رفع الوعي بمزايا البورصة أشار رئيس البورصة المصرية إلى التعاون المثمر مع هيئة الاستثمار في الحصول علي بيانات الشركات وتنظيم بعثات تثقيفية في مختلف محافظات مصر.

وأكد أن البورصة المصرية قطعت شوطا كبيرا لزيادة نسبة المؤسسات حيث تمثل الأفراد 70% والمؤسسات 30% وذلك من خلال الجلوس مع الشركات الحكومية ومنها في قطاع التأمين.

وأفاد بأنه مع تحريك سعر العملة والتحديات الاقتصادية تعد البورصة الوسيلة الأمثل للتحوط من المخاطر حيث أن الأسهم حققت عوائد تفوق السندات والإيداع بالبنوك، لافتاً إلى أن المؤسسات أصبحت 50% من قيمة التداول في 2022 بجانب عودة الأجانب والصناديق، مشيراً أن سوق الأوراق المالية أهم ما يميز البورصة المصرية عن الاستثمار في العقار أو غيره لأنه سوق للبيع والشراء وليس سوقا تضخمية، لافتاً إلى تحقيق كثير من الأوراق نسبة 100%.