بعد مستويات تاريخية.. هل ستتراجع أسعار الذهب في مصر؟
على الرغم من الارتفاعات القياسية في الأسعار واستمرار زيادة الطلب، كشفت شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، أن القفزات المتتالية في أسعار المعدن النفيس ترجع إلى تأثرها بالتوترات السياسية والحروب التجارية العالمية والتصريحات وردود فعل القوى الصناعية الكبرى، وهو ما يجعل التنبؤ بانخفاض أسعاره أمرا صعبا، خاصة في ظل استمرار الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
وقال رئيس الشعبة، إيهاب واصف، إن الذهب سجل منذ بداية العام إلى الآن 28 رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا، منهم 16 رقمًا قياسيًا فوق 3 آلاف دولار للأونصة، حيث سجل في أعلى نقطة ارتفاعًا بنسبة 33%، في حين يشهد في الوقت الحالي ارتفاعًا بنسبة 31.5% مقارنة ببداية العام، لكن لا يمكن اعتبار هذا الانخفاض الطفيف انخفاضًا حقيقيًا في الأسعار، نظرًا لأن الارتفاعات كانت كبيرة ومتتالية وخارجة عن نطاق الحسابات البديهية المعروفة بالاقتصاد.
وأشار، إلى أن زيادة وتيرة التوترات السياسية والتجارية واتجاه كثير من الدول إلى استبدال الاحتياطي النقدي بخام الذهب تحسبا لأي انخفاض في أسعار الدولار، وزيادة طلب البنوك المركزية العالمية على الذهب، جميعها عوامل لها تأثير على الارتفاعات المتتالية في أسعار الذهب، لذلك يتجه المستثمر إلى الذهب الذي يُعد الملاذ الآمن في حالة عدم استقرار العملات.
في تعاملات صباح السبت، عاد الهدوء والاستقرار إلى السوق المصرية، حيث بلغ سعر الغرام عيار 24 نحو 5451 جنيهاً. كما استقر سعر الغرام عيار 21 عند مستوى 4770 جنيهاً.
وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 4088 جنيهاً. وبلغ سعر غرام الذهب عيار 14 نحو 3180 جنيهاً. بينما استقر سجل سعر الجنيه الذهب عند مستوى 38160 جنيهاً.
عالميًا، فقد تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات جلسة الجمعة، محققة خسارة أسبوعية إثر آمال هدوء التوترات التجارية بين أميركا والصين، ما أدى لتقلص طلب المستثمرين على الأصول الآمنة.
وانخفضت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم يونيو بنسبة 1.5% إلى 3298.40 دولار للأونصة في الختام، لتتراجع بنسبة 0.9% على مدار الأسبوع.
وفي بيان حديث، أكدت الغرفة التجارية الأميركية في الصين، إعفاء بكين بعض المنتجات المستوردة من أمريكا من الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها، وبلغت 125%.
جاء ذلك بعد تصريحات للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ووزير الخزانة، سكوت بيسنت، تشير إلى أن المباحثات التجارية مع الصين جارية، وذلك رغم نفي بكين.
لكن هذه التطورات في مجملها ساعدت على تهدئة مخاوف المستثمرين تجاه آفاق حركة التجارة العالمية، وتجنب حدوث ركود اقتصادي وتفاقم الضغوط التضخمية.
