[ الصفحة الأولى ]مال وأعمال

بعد رفع فيتش تصنيف مصر لأول مرة منذ 2019.. أهم 7 أسباب مؤثرة وراء الصعود

سلطت وكالة “فيتش” الضوء على إصلاحات وتدابير اقتصادية مؤثرة دفعتها لرفع تصنيف مصر لأول مرة منذ 2019.

وقامت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر بمستوى واحد من “B-” إلى “B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك وفقًا لبيان صدر يوم الجمعة، واطلعت عليه “العربية “Business.

وشملت الأسباب التي دفعت “فيتش” لترقية تصنيف مصر 7 تدابير اقتصادية قامت بها الحكومة، من بينها انخفاض درجة المخاطر وتحسن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري مع صفقة رأس الحكمة، واستكمال إجراءات الانضباط المالي وتحقيق فائض أولي كبير 6.1% وعجز كلي 3.6% من الناتج المحلي.

أما السبب الثالث فكان ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي 11.4 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 ليصل إلى 44.5 مليار دولار، إضافة إلى وجود دعم مالي قوي من بعض المؤسسات المالية الدولية، وسط توقعات بتدفقات استثمارية جديدة من دول عربية.

وقامت الحكومة بتطبيق سعر صرف مرن، والذي قضى على السوق الموازية واستعادة التوازن الاقتصادي الكلي، فيما كان السبب السادس توقعات بانخفاض التضخم خلال الفترة المقبلة بعد التباطؤ من 26.4% خلال سبتمبر الماضي إلى 12.5% بنهاية العام المالي الحالي.

ودفعت خطوة سقف الاستثمارات العامة وتوسيع مفهوم الحكومة العامة بإدراج 59 هيئة اقتصادية بالموازنة يسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق المستهدفات المالية.

وتسعى السلطات المصرية، التي وافقت على برنامج موسع مع صندوق النقد الدولي، إلى جذب الاستثمارات وخفض الدعم على الوقود والكهرباء خلال الأشهر الأخيرة في محاولة لضبط الإنفاق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى