[ الصفحة الأولى ]كتّاب وآراء

السيد الدمرداش يكتب: أزمة الإفلاس وفقه الإستحواذ

يتضح لنا بعد البحث والتقصي في فقه الاستحواذ، بعيداً عن النظم الإدارية والعلمية المتعارف عليها في العلوم الإنسانية، نجح فريق من رجال الأعمال والمستثمرين في العالم، في خلق نظريات استثنائية للسيطرة على الثروات في العالم.

نظرية تقوم على عناصر كثيرة جزء منها هو ” الإفلاس ” أو “التفليسه ” أو ” الخروج الأسمي ” من السوق وهو خروج وهمي ، وهذا فقه متفق عليه من تنظيم ” إدارة الأموال ” في العالم ، كان قد سبق هذا التنظيم من قبل ” روتشيلد ” الابن الذي نجح في خداع الإنجليز عندما أقنعهم ببيع ممتلكاتهم أثناء الحرب العالمية ، وأوعز لهم بالهزيمة، وبالفعل سيطر هو من خلال وسائل وهمية وأسماء “صبيانه ” في السيطرة على ممتلكات الإنجليز، وفي ” فقه ” إدارة الأموال كل شيء مباح ، لا توجد قيم.

السيد الدمرداش يكتب: أزمة الإفلاس وفقه الإستحواذ

الخروج من السوق لا يعني الفشل بل النجاح التام وتحقيق المكاسب الاعلي في تاريخ إدارة المنظومة المهنية التي تخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها، في مصر هناك أعضاء لهذا التنظيم الدولي بدأ في السيطرة، وفي واقعة إفلاس الشركة الالمانية FTl نموذجاً، وفي مصر يعمل الوكيل علي التماسك الوهمي في ظل وجود تعاون مشترك بين اصحاب النفوذ والمال للخروج من مأزق ” الإفلاس ” ، وكما جاء في صحيفة الإستقصاء الذي بذل فيها العبد لله كاتب هذه السطور مجهودا كبيرا من خلال الاستماع الى بعض من أعضاء مجلس إدارة الأموال في العالم بشرط المهنية في تناول ومعالجة الموضوع مهنيا بدون التطرق إلى أشخاص .

السيد الدمرداش يكتب: أزمة الإفلاس وفقه الإستحواذ

تعاملت مع إلاستقصاء باعتباره ” حصة تعليم ” بدون الخروج علي المتفق عليه ، نظرا لخطورة التعامل مع مثل هذه الحالات التي لا تعرف للقيم والمبادئ طريقا ، جاء إهتمامي بهذا الملف من زاوية عشقي لوطني الحبيب، لا أملك سواه ولا الحياة لها أهمية بدونه، قد يتساءل – سائل – عن اهمية ذلك علي قطاع السياحة – اقولها وبكل فخر إن المعروض للبيع من الفنادق المصريه يدعو للقلق ، العروض تتم في سرية تامة بين اصحاب الاعمال والنفوذ علي السواء بدون ثرثرة.

المثير إن خريطة الاستثمار السياحي المصري بدأت تتجه نحو الغرب، وفي ظني أن هذا الأمر برمته لا يدعو إلي القلق بل من القرارات الصائبة في ملف الاستثمار السياحي المصري، والسؤال الذي يطرح نفسه – هل يعي – الوزير شريف فتحي اهمية الخريطة الجغرافية للقطاع الفندقي في ظل وجود تنافسية الاستثمار السياحي في مناطق جديدة، اي إن إنشاء الفنادق طبقا لإحتياجات القطاع السياحي المصري في الطلب من الاسواق المصدره للسياحة.

السيد الدمرداش يكتب: أزمة الإفلاس وفقه الإستحواذ

في ظني أن الرجل يعلم، والقوم يفقهون ، ولكن فقه الضرورات تبيح المحظورات احيانا يجعلنا نفقد الرغبه في تنفيذ رؤية واضحة تساهم في خلق نموا قياسيا لحركة السياحة الوافدة، ويبقي الوضع كما هو عليه، وعلي المتضرر الذهاب الى مقاصد ٱخري منافسه وبها وفرة فندقيه اكثر – حسب تعبير احد منظمي الرحلات في السوق الالماني – لا اظن ان هناك تحديات اكبر من ذلك – صنيعتنا ـ وتبقي الٱمال في إنتظار تحقيقها ، ولن تتحقق ، وتدور عجلة الزمن وياتي إلينا من يقول.

إن مصر بها عجزا في الغرف الفندقية، وتظل احلامنا التعددية في صراع مع واقعنا المرير، والسؤال الذي لم اجد له إجابه شافيه من خبراء السوق، لماذا لا تحصل مصر علي نصيبها العادل من حركة السياحه العالمية ؟، وتكون الاجابة على لسان بعض الخبراء كالتالي : الاستاذ محمد الحسانين رئيس إحدي الشركات العاملة في جلب السياحة من الأسواق الخارجية: ” لا توجد حاجه اسمها نصيب عادل ، والسياحة عرض وطلب ، وطاقتنا الفندقيه لا تتحمل ارقام كبيرة “،  وتقريبا  نفس إلاجابات لخبراء السوق، ويبقي السؤال الذي يلح علي شخصي المتواضع باعتباري ” لا مؤاخذه ” صحفي ، هو فيه إيه بالضبط ..؟

واحاول جاهداً على الحصول على الاجابة بدون تحميل ” مافيا ” إدارة الأموال مسؤلية السيطرة والاستحواذ عليها، بعيدا عن قطاع السياحه في مصر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى