[ الصفحة الأولى ]المرأة والطفل

الشبكة من حق مين؟ .. القانون يوضح تفاصيل دعوى رد الشبكة بعد فسخ الخطبة

ضمن طقوس الزواج أن يقدم لعروسه ما يعرف بـ «الشبكة»، والتي تؤخذ في حكم الهبة، وكثيرًا ما يحدث بعض المشاكل بين الطرفين في حالة فسخ الخطبة بسبب رد الشبكة أو رد قيمتها وجاء قانون الأحوال الشخصية موضحًا ذلك، فإن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.

تعتبر الشبكة وفق قانون الأحوال الشخصية من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدني، مؤكدا أن الخطوة التالية لتقديم الدعوى هي بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة.

يستند الأحكام في دعاوي رد الشبكة على أن الحكم أيضاَ أستند على القانون رقم 1 لسنة 2000، بأن الهبة شرعا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها، وذلك لا يؤثر في كون الفسخ من الرجل أو المرأة”.

تتضمن نص المادة 501 من القانون المدني أنه يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع في الهبة، إذا خل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد من أقاربه، أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير”.

فيما تنص المادة 502 من القانون المدنى، على أنه يرفض طلب الرجوع فى الهبة إن وجد مانع من الموانع، وذلك كأن يحصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته، فإذا زال المانع عاد حق الرجوع، أو إذا مات أحد طرفى عقد الهبة، أو إذا تصرف الموهوب له فى الشيء الموهوب تصرفا نهائيا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى