سها جندي: ربط 14 مليون مصري بالوطن وتعزيز استثماراتهم

شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في فعاليات “قمة مصر الثانية لحلول الأعمال، تحت شعار سد الفجوة”،  بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسيد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونخبة متميزة من رجال الصناعة والاستثمار وخبراء الاقتصاد وممثلي وزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأكدت السفيرة سها جندي حرص وزارة الهجرة على تنفيذ استراتيجية مستمرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بإدماج المصريين بالخارج في المشروعات القومية، وبناء الشراكات لدعم نمو وتطوير مجتمع الأعمال ، بالتنسيق مع الأطراف المعنية من الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والخبراء في الصناعة والمستثمرين، مشيرة إلى أن الأزمات التي يشهدها العالم حاليا، جعلتنا ندرك أهمية الاعتماد على الذات في توفير احتياجات السوق المحلي وتغطية الاستهلاك، والتوسع في الاستثمارات، للاستفادة من البنية التحتية المتميزة التي قامت بها الدولة المصرية، مؤخرا.

وأكدت السفيرة سها جندي أن ما قدمته القيادة السياسية من إصلاحات اقتصادية يسهم بشكل بارز في دفع عجلة التنمية وتوفير الآلاف من فرص العمل لمجابهة البطالة والقضاء على الهجرة غير الشرعية، وزيادة معدلات التشغيل والتوظيف وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات، نتيجة لدعم استثمار المصريين بالخارج في وطنهم والتعريف بما تمتاز به المنتجات المصرية التي تحظى بسمعة عالمية.

وأكدت وزيرة الهجرة أن مصر تخطو خطوات سباقة في وضع خطة منهجية متكاملة وتنفيذ عدد من المبادرات لتطوير قطاع الصناعة الوطنية، وتعميق التصنيع المحلي وذلك من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية وتوفير مستلزمات الإنتاج، والتي يتم تعريف المصريين بالخارج بها، خلال لقاءاتنا معهم ضمن مبادرة “ساعة مع الوزيرة”، بجانب تعريفهم بالتيسيرات غير المسبوقة، التي تقدمها مصر لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مختلف القطاعات، لرفع القدرة التنافسية للمنتج المصري سواء في الأسواق الداخلية أو العالمية.

وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن وزارة الهجرة تقوم بدور حيوي وفعال في جذب استثمارات المصريين بالخارج لضخها في منظومة الاقتصاد الوطني وذلك في ضوء التكليفات الرئاسية واستراتيجية عمل الوزارة ، بهدف السعي لتحقيق أهداف استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030، وذلك منذ توليها حقيبة الوزارة في أغسطس 2022، مؤكدة على تفعيل التواصل مع كافة أبناء مصر من المغتربين حول العالم ومع المستثمرين المصريين بالخارج والعمل على حل مشكلاتهم في مجال الاستثمار بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة والاستجابة لمطالبهم ومقترحاتهم، وخاصة فيما يتعلق بتذليل عقبات الاستثمار في مصر.

وتابعت السفيرة سها جندي، أن الوزارة استجابت لمطالب المصريين بالخارج التي تم عرضها في مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج العام الماضي والخاصة بتأسيس شركة استثمارات المصريين بالخارج وقد اعتمد دولة رئيس مجلس الوزارء هذه التوصية، حيث عقدنا العديد من الاجتماعات مع الوزارات ذات الصلة، وتنسيق عدة اجتماعات ولقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالخارج بهدف وضع التصور لشكل الشركة ونشاطها وطريقة تكوينها.

وأكدت وزيرة الهجرة أنه تم تكوين مجموعة المؤسسين من أهم المستثمرين المصريين بالخارج من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وانجلترا والسعودية والإمارات وبحضور  رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب د فخري الفقي، وتم الاتفاق على آليات إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج للاستثمار، كنواة لإنشاء شركة قابضة تعمل في مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا والسياحة والزراعة والتصنيع ويتبعها صندوق استثماري لطرح أسهم الشركات التابعة في البورصات المحلية العالمية، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بالأحرف الأولى من السادة المستثمرين المؤسسين للشركة للبدء في الإجراءات القانونية لتأسيس الشركة.

وأشارت السفيرة سها جندي إلى استجابة الدولة المصرية لمطالب المصريين بالخارج فيما يتعلق بإعادة العمل بمبادرة “استيراد سيارات المصريين بالخارج” لمدة 3 أشهر أخرى، بدءا من أكتوبر 2023، وكذلك إتاحة شهادة معاش بكرة بالدولار، للمصريين بالخارج، وهي ميزة تقدم للمصريين بالخارج لأول مرة، بجانب العديد من المحفزات التي قدمتها الوزارة للمصريين بالخارج في مختلف المجالات.

وتابعت وزيرة الوزيرة أن تحويلات المصريين بالخارج تلعب دورا حيويا في دعم الاقتصادي الوطني؛ حيث تعد تحويلات المصريين بالخارج من أهم مصادر توفير العملة الصعبة في البلاد حيث تبوأت مصر في عام 2022 المركز السادس عالميا بين أكبر الدول في تلقي تحويلات العاملين بالخارج، مشيرة إلى العديد من المبادرات المهمة التي نفذتها وزارة الهجرة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة لتعزيز وتشجيع وزيادة التحويلات الدولارية للمصريين بالخارج مثل مبادرة التيسيرات الجمركية لسيارات المصريين بالخارج ، و طرح الشهادات الدولارية ذات العائد المرتفع 7% و9% ، والطروحات الخاصة بالإسكان وأراضي بيت الوطن والوحدات العقارية الموجهة للمصريين بالخارج، بالإضافة لمبادرة معاشك بالدولار ومبادرة التسوية التجنيدية، كبديل من شأنه جذب تحويلات المصريين بالخارج.