قانون تنظيم الغرف السياحية

لا شك فيه أن قانون تنظيم العمل في الاتحاد المصري للغرف السياحية والفروع التابعة له أصبح لا يواكب العصر الحديث، وفرضت التطورات التي شهدها القطاع السياحي المصري واقعاً جديداً بالاضافة الى التوسعات في مدن مصر سياحياً وتنوع المنتج السياحي المصري بشكل كبير، فقهاء السياحة والسفر في مصر يبحثون دائماً عن التعامل مع هذا الواقع بما يحافظ على قيمة المهنية والمجتمعية ووضع ضوابط لخلق بيئة مناسبة للاستثمار السياحي المصري وتطوير القطاعات المتعددة والتخصصات المختلفة بقطاع السياحة والفنادق.

فقهاء السياحة المؤيدين للقانون حسب ما جاء في بحث اسقصائي  قام به فريق عمل من بوابة  “مجلة أخبار السياحة”  بعد ما ظهرت خلافات حاده حول مشروع قانون تنظيم عمل الغرف السياحية في مجلس النواب، حيث انتقد النائب المخضرم مصطفي بكري بكلمات حادة مشروع القانون في حضور كافة أعضاء لجنة السياحة في مجلس النواب، وابدى اعتراضاً شديداً وهذا يمثل وجهة نظر الإصلاحيين حسب ما جاء في صحيفة الاستقصاء.

القانون حسب ما قاله المؤيدين له أنه لا يقلل من حجم المشاركة الانتخابيه وان الانتخابات هي الفيصل في انتخابات الغرف السياحية، والرافضين له يقولون إن شركات السياحة التي تعمل في مجال الحج والعمرة تستطيع أن تشكل الاغلبية فى الانتخابات، وأن السياحة تواجه تحديات كبيرة ولابد من خلق آليات جديدة للنهوض بقطاع السياحة وان تنظيم العمل في الغرف السياحية يحتاج الي دماء جديدة والي تغيير جذري في منظومة إدارة الغرف السياحية.

السيدة نورا علي رئيس لجنة السياحة في مجلس النواب المصري أكدت في مجلس النواب أن القانون يسهم في زيادة التدفقات السياحية لمصر ، والواقع يقول اننا نتحدث عن تنمية حركة السياحة الوافدة ، ولا نعمل علي ذلك ، ونحلم ولا نحقق طفرات في تحقيق أي حلم، في ظني أن مصلحة الوطن تعلو على المصالح الشخصية لذلك أطالب بحوار مجتمعي بحضور شيوخ وفقهاء القطاع السياحي المصري لوضع رؤي تتسم بالواقعية في وضع بنية تشريعية تتناسب وحجم المتغيرات الدولية وتقلبات السوق، والبقاء أن يكون لمن يستطيع أن ينهض بتنمية هذا القطاع الحيوي.

رفقا بمصر وسياحة مصر ، لأن العالم لن ينتظرنا حتي نتفق على مشروع قانون ينظم العمل داخل البيت السياحي.