لماذا أقول : شكرا يا سيسي؟
غمرتني حالة من السعادة والسرور والأمل والتفاؤل، عقب تطبيق القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن زياد العليمي، حيث أنه قرار جيد وخطوة إيجابية، ويؤكد أن مصر تشهد تحولا كبيرا فى ملف الحقوق والحريات والتحول الديمقراطى وحقوق الإنسان.
والسطور الأولى من مقالي ليست إفراط في التفاؤل حيث إنني أكثر المؤمنين بصدق ماقاله الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تتبنى مقاربة شاملة في ملف حقوق الإنسان.
وبذلك الدولة المصرية تؤكد مجددًا احترامها لجميع التزاماتها التعاهدية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، فإن ما تنشده هو ضمان تمتع المجتمع المصري بحقوقه كاملة، بما يضمن للوطن أمنه واستقراره، الأمر الذي يستلزم بذل مزيد من الجهد الصادق والعمل الدءوب
والجدير بالذكر هنا أنه منذ عام 2019 قد بدأت تظهر ملامح هذا التحسن وخاصة منذ إصدار القرار رقم 149 لسنة 2019 الخاص بالعمل الأهلى وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وكذلك إعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي وهكذا إطلاق الحوار الوطنى.
ونحن نتمنى ان تشهد الدولة المصرية تغير أكثر في الفترة القادمة وتحسن أكبر في ظل الظروف المتواجدة في العالم .
والمهم هنا الإشادة بما تحقق من تعزيز الحوار بين الدولة والمجتمع المدني لكي يصبح جزءًا من الحل لأي مشكلة ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
وأخيرا أنوه أن المجتمع المدني في مصر شريك أساسي في عملية التنمية، ففي مصر يوجود أكثر من 50 ألف جمعية مجتمع مدني تعمل في مجالات متعددة، منها ما هو تنموي وآخر حقوقي.
