غلق 17 فرع للبنك الأهلي اليوناني بمصر وسحب ملايين من البنك المركزي

تقرير:  ميادة سيف_ اسماء عبد المنعم

تردد في الأونة الأخيرة حالة من الغضب من الموظفين العاملين بالبنك الأهلى اليونانى حيث قامت إدارة البنك بأخطار البنك المركزى المصري عن نيته الخروج من  السوق المصري منذ أكثر من سنتين ، بعد أزمة ديون الحكومة باليونان والتى ألزمت البنك بتقليص دائرة عمله بالخارج في جميع دول العالم.

كان يتلقى استثمارات حكومية وفقاً لعمليات إعادة الرأسملة السابقة باليونان، فقد حاول البنك أولا بيع شركاته ، ولكنه لم ينجح فى ذلك، والتى تبلغ 17 فرعا داخل حدود مصر ، وقد عمل البنك أيضا على بيع شركاته فى رومانيا وتركيا وقبرص أيضا حيث لم يقتصر خروجه  على  مصر فقط بل من كل الدول وسوف يقتصر عمل البنك داخل مقدونيا الشمالية ومالطا فقط.

مستحقات الموظفين

تقدم عدد من الموظفين العاملين بالبنك الاهلى اليونانى ، بإلتماس إلى البنك المركزي ، لمساعدتهم في توفير فرص عمل لهم على الاقل فى بنوك أخرى بعد غلق عمل البنك الاهلى اليونانى في مصر، كما قام البنك الأهلى اليونانى بصرف مستحقات الموظفين من التعويضات اللازمة طبقا لأحكام قانون العمل المصرى، وقد أعلن البنك أن جميع الموظفين وهم عددهم 250 سوف يحصلون على حقوقهم كاملة، مع صرف مكافاة مالية بواقع شهرين عن كل عام لهم، بالاضافة الى صرف زيادات سنوية على المرتبات حيث لم يحصلوا عليها فى فترة اعداد البنك فى الخروج من مصر.

ولكن وفقاً لأزمة كورونا يجد البنك الأهلى اليونانى صعوبة فى بيع محفظته لبنك أخر، حيث  الزم البنك المركزى برفع الحد الأدنى لرؤوس أموال الفروع الأجنبية، فلا يجد البنك الأهلى أى فرصة غير الخروج بدون بيع من مصر، وتتم الأجراءات الان للخروج بعد الحصول على موافقة من البنك المركزى وفقا للقانون.

قانون البنوك

حيث ينص القانون الخاص بالبنوك على رفع رأس المال التابع لنشاط فروع البنوك الأجنبية في مصر إلى 150 مليون دولار كحد أدنى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مقارنة بـ 50 مليون دولار في قانون البنوك الحالي، أما البنوك التي تأخذ شركات مساهمة مصرية نص رفع الحد الأدنى لرأسماله من 500 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه.

وقدأعلن جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري سابقا إن البنك اليونانى يعمل في مصر كفرع أجنبي ولا تمتلك رخصة وبالتالي عند الخروج فإنه سيكون على غرار البنك الوطني العماني عن طريق بيع فروعه ومحافظ الائتمان والودائع ، وتم أصدار الموافقة بعد التأكيد من أن البنك قدم ضمانات كافية أو أكمل جميع التزاماته قبل أصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين وحقوق العاملين.

و الجدير بالذكر ان البنك الاهلى اليونانى تم تاسيسه قبل مائة عام، وكان ذلك بهدف خدمة الجالية اليونانية في مصر فى ذلك الوقت ولكنه كان يهدف أيضا الى العمل على ربط وتعزيز العلاقات المصرية اليونانية ودعم الاقتصاد على مستوى البلدين ، بعد ذلك توسع البنك فقد قام بأنشاء فروع فى كلا من القاهرة واسكندرية والزقازيق. بدء البنك فى التوسع أكثر عن طريق شراء بنك أناتولى والذى كان لديه حوالى سبع فروع بمصر حيث تم أنشاؤء سنة 1904 ، ثم بعد ذلك أنضم لبنك أثينا وهو من أقدم البنوك اليونانية.

والذى كان لديه عشر فروع على مستوى الجمهورية منذ عام 1896 ، بعد ذلك أوقف البنك عمله فى فترة الستينيات، ثم عاد فى أوخر السبعينات من عام 1979. حيث أصبح أول استثمار يونانى فى مصر، فبدء بذلك تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادى وبدءت الاستثمارات الاجنبية تتوافد أيضا، فهو بذلك كان يمثل القناة المصرفية الرئيسية بين كل من مصر واليونان.

والملاحظ انه لم يتم دمج البنك الأهلى اليونانى مع بنك أخر، فقد حاول البنك ولكنه لم يستطيع حيث أعلن بنك عودة عن انسحابه من صفقة شراء المحفظة الخاصة بالاهلى اليونانى بالعام الماضى، حيث اتجهت المجموعة اللبنانية الى بيع وحدتها المصرفية لبنك أبو ظبى الاول و فشل الصفقه وذلك بسبب الظروف المالية التى يمر بها الاقتصاد اللبنانى.