في مصر تعاني صناعة السياحة من تشوهات خبراء القطاع الذين يتصدرون المشهد دون مؤهلات مهنية ولا قراءة واقعية لواقع الأحداث ومتغيرات دولية.
ما يطلق عليهم خبراء في مجال الفنادق لم يذكروا يوما ما علاقتهم بهذا القطاع سوي تردد بعضهم علي بعض الفنادق لقضاء اجازة، والبعض الآخر استطاع امتلاك فندق او منتجع واعتبر نفسه خبيرا استراتيجيا مع أن سعادته لم يقرأ يوما كتاب عن إدارة الفنادق ولا حصل علي دوره تدريبية في اي فروع صناعة الفندقة.
كان عدم وجود ضوابط أو معايير للعمل في هذا المجال ساهم في تسلل عناصر من الجهلاء أو من السماسرة او من ” تجار الفهلوة” الي داخل القطاع السياحي المصري ،اليوم التشوه المهني أصبح واضحا وفرص الإصلاح أصبحت ضئيلة وبات واضحا تدهور عنصر الجودة الشاملة، وهذا يحتاج إلى تدخل وزارة السياحة لخلق آليات جديدة لإصلاح ما أفسده جهل بعض هؤلاء.
الشباب المصري اليوم يستطيع التفاعل مع منظومة فندقية إن أحسنت معاملته وخبراتهم تمكن القطاع السياحي من إصلاح ما حدث ، في تصوري الشخصي أن المواجهة الحاسمة وتفعيل القوانين والتشريعات واحكام الرقابة آليات من شأنها المساهمة في تغيير الصورة الذهنية وإصلاح منظومة هذا القطاع الحيوي.
لذا أطالب وزير السياحة الحالي بدراسة تأثير حرق الاسعار علي عنصر الجودة والاهتمام بمتابعة برامج التدريب التي يشرف عليها الاتحاد المصري للغرف السياحية، كما ادعوه الي إعادة النظر في منظومة الإعلام السياحي داخل الوزارة التي يغلب عليها قطاع الآثار ولا تهتم كثيرا بقطاع السياحة وعناصره ومفرداته.
