قرار وزاري صدر منذ فترة ليست بعيدة ينص علي ضرورة رفع كفاءة سرعة الإنترنت في فنادق مصر ، والقرار يهدف إلي رفع مستوي الخدمة الفندقية، حسب ما جاء في منشور وزارة السياحة، وعلي لسان مساعد الوزير لشؤون الفنادق، والمراقبة والمتابعة عبد الفتاح العاصي، وهناك من أصحاب الفنادق من يعترضون علي القرار الوزاري، ويعتبرونه عبئاً مالياً إضافياً في ظل إنحسار السياحة أو إنخفاض نسب التشغيل.
بعيداً عن القرار الوزاري، واعتراض بعض أصحاب الفنادق عليه، وحسب علمي أن سرعة الإنترنت ” خدمة ” أي أن الخدمة المقدمة من صاحبها الي من يحتاجها ليست في حاجة الي قرار وزاري ، يكفي أن يصدر الاتحاد المصري للغرف السياحية بياناً بذلك، وفي صناعة الخدمات، الخدمة لها مقابل فهل في نص القرار رسوم يفرضها الوزير نظير الخدمة، إذا كانت السياحة معنية بالجودة فقط فهل استطاعت حل كل مشكلات عناصر الجودة في قطاع الأغذية، والمشروبات فقط.
لن نتحدث في تفاصيل غير منظومة الأغذية، هل أستطاع السيد عبد الفتاح العاصي حل مشكلات التصنيف الفئوية لفنادق كانت تحمل خمس نجوم، وإذا ” كلف خاطره ” وذهب للزيارة والتفتيش، والمتابعة سيجد فنادق يجوز إخراجها نهائياً من هذا التصنيف.
انا أتصور أن الدكتور خالد العناني غير مسئول عن حالة التخبط ببعض قرارات عنصري الجودة، وحرق الاسعار فالرجل يملك مسئووليات جسام، ويوجد نائب الوزير، ومساعديه، وهنا أقول إن السائح الذي يأتي إلينا قاصداً قضاء اجازته لن يشغل باله بخدمة الإنترنت، ورفع كفاءتها، وهنا زيادة سرعتها شغل وزارة الاتصالات، ومحليات، وشركات محمول فما إستفادة السياحة بشكل مباشر من اصدار قراراً يقضي بذلك.
كما قلت في تصوري أن هناك حاجة ماسة الي حوار مجتمعي بشأن بعض قضايا السياحة، هذا الحوار يحضره شيوخ القطاع و “اسطواته” للإتفاق علي التحديات التي تواجه القطاع ثم البحث عن آليات لحل تلك المشكلات.
