كل عام في شهر رمضان، أو قبيل انتهاء هذا الشهر الفضيل نسمع حكايات، وحواديت حول عمليات سطو علي أموال المعتمرين من قبل ” سماسرة”، وفي الواقع حسب ما أعرف أن الوزارة المعنية بهذا الأمر تعمل جاهدة علي تكرار مثل هذه الأمور التي تثير بلبه بلا مبرر .
خلقت وزارة السياحة “نظاما”، وقواعد يستحيل ” سماسرة العمر ة “، التحايل عليه حتي تضمن سلامة المعتمرين من عمليات الغش، والتدليس، واتخذت إجراءات من شأنها معالجة اي خلل بالاتفاق مع السلطات السعودية، ومع ذلك حدثت نفس المشكلة، وتم التحايل علي تلك الإجراءات وتم تسفير مواطنين علي دول أخري ومنها السفر للسعودية.
ومازال هناك خللاً في المنظومة، والسؤال الذي يطرح نفسه – هل السماسرة قادرون علي ذلك -، وخاصة أن هؤلاء لا يمتلكون شركات سياحية ولا يملكون سلطة تسفير مواطن لأداء العمرة دون المرور علي السفارة السعودية، ومن خلال شركة سياحة، فما هي الحكاية بالضبط، هل هناك مافيا تعمل في السياحة الدينية تملك سلطة أكبر من الشركات بعيداً عن الغرفة التي لا تملك سوي “الشجب “، وإصدار بيانات، وهل غرفة الشركات لا تعلم أين تكمن المشكلة وكل مجلس إدارتها من أصحاب الشركات، والخبراء في هذا المجال.
أتصور أن الغرفة تعلم أين المشكلة، وما هي مسبباتها، وأتصور أن الشركات أيضا تستطيع تقديم حلول لهذه الظاهرة السلبية التي تعطي إنطباعا سيئاً عن مصر ، إذا أين تكمن المعضلة لو سلمنا بذلك – اي أن المعرفة، والمعلومات متوافرة لدي خبراء، واعضاء غرفة شركات السياحة _ فهل هناك إحتكار ما لا يعلمه أحداً ينتج عنه هذه التصرفات السلبية .
لا أحدا من العامة يعلم حجم المشكلة، ولكن أتصور أن في الاتحاد المصري للغرف السياحية وفي غرفة الشركات رجالاً يعلمون بواطن الأمور وتعقيداتها وحلولها ، فلماذا يتم تصدير مثل هذه المشكلات كل عام؟.
أتصور أن هناك مستفيد من صناعة الأزمة، ومستفيد من معالجتها، ولكن الوطن يدفع فواتير تلك الأعمال السلبية التي تظهر قطاع السياحة الدينية بشكل لا يجب أن يكون.
