البنوك الإماراتية تتحمل جزءًا من ضرائب العملاء

خاص ـ أخبار السياحة

كتب: مصطفى المداح

صرحت مصادر مصرفية إماراتية أن عددًا من البنوك في الإمارات ستقرر خلال شهر مدى قابليتها لتحمل جزء من الضريبة المفروضة على الرسوم والخدمات المصرفية بدلاً من عملائها.

وأوضحت المصادر في تصريحات صحفية أن البنوك بدأت عملية تقييم لمدى تأثير تحصيل ضريبة القيمة المضافة على أدائها من حيث الأرباح والتنافسية والتكلفة التقنية المرتبطة بتحصيل الضريبة.

وأشارت إلى أن البنوك ستعفي العملاء من تسديد الضريبة على الخدمات المصرفية التي لا تتضمن “قيمة مضافة” بما فيها الرسوم “العقابية” مثل رسوم التأخير عن سداد الأقساط، بالإضافة لإعفائهم من تسديد الضريبة على رسوم السداد المبكر للقروض بغض النظر عن تاريخ الحصول على القرض.

وأشارت المصادر إلى أن الضريبة ستفرض فقط على الرسوم والخدمات المرتبطة بالقرض وليس الفائدة أو المبلغ الأساسي للقرض.

وأكّد عبدالعزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات، أنه وبموجب التعميم الجديد الصادر عن البنك المركزي فإن البنوك بدأت اعتبارًا من 1 يوليو الجاري بزيادة ضريبة القيمة المضافة بقيمة 5% على كافة الرسوم والخدمات المصرفية دون استثناء للأفراد والشركات على حد سواء.