“السعيد” و”شعراوي” يبحثان خطط الإصلاح الإدارى
خاص – أخبار السياحة
كتب: أحمد الصغير
فى إطار التنسيق والتعاون بين الوزارات والعمل كفريق واحد لتحقيق التنمية الاقتصادية بالمحافظات، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحسين مستوى معيشة المواطنين. بحثت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، عددًا من المشروعات والأنشطة المشتركة، وكيفية تطوير نظام خدمات المحليات بالتنسيق بين الوزارتين، فضلا عن استعراض مشروعات التنمية فى المحافظات والاستثمارات الموجهة لكل محافظة.
وأكدت السعيد أنه تم زيادة الخطة الاستثمارية بنحو 46% على المستوى القومي، بالإضافة لزيادة الاستثمارات فى المحافظات على مستوى التنمية المحلية بنحو 80%، مشيرة إلي أن التنمية الحقيقية تحدث على مستوى المحافظات، ومن المهم تطبيق جزء كبير من اللامركزية لتوجيه استثمارات أكبر للمحافظات، لسد الفجوات التنموية فيما يخص توزيع الموارد المالية لكل محافظة فى الموازنة الجديدة، طبقًا لمعدلات الفقر والبطالة ومستوى الخدمات.
وأضافت الوزيرة أن مشروع قانون التخطيط الموحد قريب الصلة من قانون الإدارة المحلية، وستتم مناقشتهما خلال الفترة المقبلة فى مجلس النواب، وهما يهدفان إلى تعزيز اللامركزية فى المحافظات، ووجود بناء مؤسسي قوى، مشيرة إلي أن قانون التخطيط المحلي مرتبط بشكل كبير بقانون الإدارة المحلية، لأنه يعمل على التنسيق والتكامل بين جهات الدولة المختلفة، فضلا عن اعتماده على التخطيط اللامركزي.
من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه تم إصدار النسخة المبدئية لدليل الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظات، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع المحافظات ووزارة التخطيط لتذليل معوقات تنفيذ المراكز التكنولوجية (مراكز الشباك الواحد)، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ 160 مركزًا تكنولوجيًا، وجارٍ تنفيذ 97 آخرين من إجمالى 600 مركز سيتم تنفيذها على مستوى المحافظات.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة إلي استكمال البنية الديمقراطية ودعم اللامركزية، من خلال إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، وإجراء الانتخابات المحلية وتشكيل المجالس المحلية، وتطبيق مرحلي للامركزية المالية والإدارية والاقتصادية للمحافظات، وتمكين المحافظات من توفير موارد مالية ذاتية تمكنهم من تنفيذ المشروعات التنموية، وكذلك تطبيق نظام محلي يتسم بالشفافية والمشاركة والمساءلة والمحاسبة.
