تعزيز التعاون بين “المالية” و”الاتصالات” للتحول إلى الاقتصاد الرقمى وتحقيق الشمول المالى
خاص – أخبار السياحة
كتب: أحمد الصغير
فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتحقيق الشمول المالى والنهوض بالمجتمع، تم الاتفاق بين البنك المركزى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على وضع خطة متكاملة ومتعددة الجوانب، يتم بموجبها تحويل مصر إلى أحد أهم المراكز الاستثمارية الجاذبة في مجال صناعة التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ومساندة ودعم الكفاءات الشابة من مهندسي مصر وعلمائها والاستفادة من أفكارهم ودعم مبتكراتهم من خلال مبادرات البنك المركزي.
وأكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن تحقيق الخطة المتكاملة سيضع مصر في مصاف الدول المتقدمة والمعنية بتلك الصناعة. وأشار عامر إلى أنه على ثقة من نجاح الخطة نظرًا لخبرات وقدرات الطرفين.
جاء ذلك خلال أول زيارة لمحافظ البنك المركزي لمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية، التقي فيها الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتعزيز التعاون المشترك في تنفيذ عدد من المشروعات الإستراتيجية في مجالات تطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي، وسبل دعم وتشجيع شباب المبدعين من رواد الأعمال بمجالات التكنولوجيا المالية وآليات مساعدتهم في تقديم الخدمات المالية متناهية الصغر.
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمية التعاون مع البنك المركزي لتنفيذ إستراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي في ظل الدور المهم الذي يقوم به البنك المركزي لتعزيز مفهوم الشمول المالي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الاقتصادية الرسمية.
كما شهد اللقاء بحث دعم التعاون المشترك لتشجيع شباب المبدعين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ريادة الأعمال، وتوفير الدعم المادي المطلوب لتمويل مشروعاتهم عبر المبادرات التي يتبناها البنك المركزي لتحفيز الشباب على الابتكار، وتطوير الأفكار التي تهدف إلى تنمية الاقتصاد. وتقديم الخدمات المالية متناهية الصغر وتأهيل الخريجين للعمل داخل الجهاز المصرفي وتقديم الدعم المالي والتمويل لمشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
