حكومة البحرين تركز بشكل كبير على تطوير الاقتصاد الرقمي

كتبت : غادة عبد العال

منذ إطلاق صندوق العمل البحريني قبل 12 عاماً ، وكجزء من خطة البحرين المتواصلة لتنويع اقتصادها ،

ركزت حكومة البحرين بشكل كبير على تطوير اقتصاد رقمي قائم على المعرفة ،

مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

فضلاً عن السعي إلى تمكين أهل البحرين من جيل الألفية المتحمسون.

وقد أدت هذه الرؤية للتنمية المستدامة إلى مجموعة من التغييرات والتطورات والمبادرات التشريعية الشاملة التي تهدف إلى تنويع وسائل التمويل ،

وتبسيط الإجراءات الإدارية ، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية ، وتعزيز المعاملات الإلكترونية.

وتشمل هذه الأنشطة أخذ البحرين إلى السحابة استعدادًا للازدهار الإقليمي في تخزين البيانات والحوسبة السحابية- تحمل المبادرة المجتمعية اسم “Start-Up Bahrain”

حيث اجتمع المستثمرون والحاضنون ورجال الأعمال والمؤسسات الأكاديمية والحكومة

لمساعدة المشاريع الناشئة على تحقيق إمكانات كاملة ومكاسب يمكن الحصول عليها من السوق الخليجية.

كما أطلقت البحرين صندوق رمل تنظيمي كإطار وطريقة لتسهيل وتشجيع تطوير التكنولوجيا الرقمية.

مديرية الشركات الصغيرة والمتوسطة

قد اتخذت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مبادرة إنشاء مديرية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (“المديرية”)،

مع مهمة معالجة العقبات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم حالياً في البحرين ، واقتراح تشريعات تمكينية للمساعدة في تنمية هذا القطاع.

قامت المديرية بتصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة حسب عدد الموظفين وتوليد الإيرادات في خطوة تحدد حالة كل مشروع مبتدىء.

للملاحظة، تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة 90? من الشركات المسجلة في البحرين.

الفئة                  (حجم الأعمال) عدد الموظفين                 إجمالي الإيرادات بالدينار البحريني (سنويًا)

مايكرو                            1 – 5                                                   1- 50,000

صغيرة                            6 – 50                                         50,001 – 1,000,000

متوسط                                 ​​51 – 100                                                                       3,000,000 – 1,000,000

وتفهم المديرية أن معظم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم تحول أفكارها إلى مفاهيم “قابلة للحماية”.

وفي خطوة توضح وجهة نظر حديثة لتقدير الأصول غير الملموسة ،

يقال إن المديرية تعمل على التواصل مع مجتمع البحرين المصرفي سعياً إلى النظر في الملكية الفكرية الناشئة كوسيلة لتأمين القروض التي تشتد الحاجة إليها.

مراكز احتضان وتسريع الأعمال الرائدة والمتقدمة

من خلال الالتزام بمتطلبات الجهات الفاعلة الرئيسية في المشهد المبتدئ ، وتوافقها بشكل وثيق مع الأهداف المذكورة ،

أصدرت المديرية المنشأة حديثاً القرار (84) 2017 بتنظيم نشاط الحاضنات والمسرعات.

يتيح هذا القرار لمراكز الحاضنة والتسارع (في كل من القطاع الخاص والعام) التسجيل كمراكز مرخصة ،

وبالتالي ضمان أن الشركات الناشئة المقيمة في هذه الحاضنات أو المسرعات المرخصة تتلقى فرص التوجيه والتدريب والتواصل اللازمة طوال مدة إقامتهم.

ورهناً باستيفاء المتطلبات ذات الصلة ، تستطيع الشركات المقيمة الناشئة أيضاً تسجيل مركز الحضانة / التسريع المرخص كعنوانها الرسمي لأغراض تسجيلها التجاري.

وتشمل مراكز الحاضنة / التسريع المرخصة هذه حاليا شركة Hub 9 ، وشركة C5-Accelerate المملوكة لشركة لندن وواشنطن.

على مستوى شبه حكومي ، شهد شهر فبراير 2018 مجهودًا آخر من قبل البحرين لإظهار التزامها بتطوير قطاع التكنولوجيا المالية في البحرين ،

في إطلاق مشروع  Bay FinTech ، وهو مركز عمل جماعي مساحته 10000 قدم مربع.

مع توفير مساحات عمل مشتركة، ومجتمعات تكنولوجيا فرعية ناشئة وخدمات لأصحاب المشاريع ،

والشركات الناشئة ، والأعمال التجارية الصغيرة والمشاريع الكبيرة،

يهدف FinTech Bay البحريني إلى إنشاء أدوات الدعم والميزات التي تتنافس مع طرق التسليم المالية التقليدية.

ومن بين الشركات الدولية الناشئة التي تم تعيينها بالفعل ، شركة RobustWealth و Offrbox و Sigma Ratings الأمريكية بالإضافة إلى شركة أردنية ناشئة ، “لبيبة”.

كما شهدت بداية شهر مارس 2018 إطلاق أسبوع المشاريع الناشئة في البحرين.

بدءاً بمنصة شبكية كبيرة تربط بين العلامات التجارية والشركات ذات التكنولوجيا والمنتجات والخدمات المدمرة،

استغلت شركة Unbound ، وهي منظمة مهرجانات ابتكارية ،

الفرصة للاحتفال بأول ظهور إقليمي لها وإضافة البحرين إلى تقويم يتضمن وجهات مثل سنغافورة وميامي ولندن.

تم عقد مؤتمر للألعاب بالتعاون مع جامعة بوليتكنك البحرين حيث جلب هذا المؤتمر المتحمسين في اتصال وثيق مع المطورين والمبرمجين.

صندوق الرمل التنظيمي

يُعرّف بأنه “مكان آمن يمكن للشركات من خلاله اختبار المنتجات المبتكرة والخدمات ونماذج الأعمال التجارية وآليات التسليم دون أن تتسبب على الفور في جميع العواقب التنظيمية والمالية العادية”،

وتحت طريقة الرقابة على التنفيذ التي يديرها البنك المركزي للبحرين (مصرف البحرين المركزي)،

يتم وضع المنتجات والتقنيات المالية المتطورة والطرق الجديدة للأدوات الموجودة في مخطط تجريبي في بيئة تفتقر إلى العبء التنظيمي الشاق للترخيص العادي.

يمكن للمشاركين الذين يستوفون المعايير المحددة من قبل مصرف البحرين المركزي التقدم بطلب للحصول على الرخصة ذات الصلة

مع الأخذ في الاعتبار أنهم قد يواجهون إلغاء مبكر بعد فترة زمنية محددة.

ويرى مصرف البحرين المركزي أن الصندوق الرقابي التنظيمي يتيح للمؤسسات المالية المرخصة والقادمين الجدد إلى السوق تجربة خدمات مالية مبتكرة لفترة زمنية محددة في بيئة يتم فيها تقديم المنتجات والخدمات الفعلية إلى العملاء ،

ولكن حيث تكون المخاطر على العملاء المذكورين و النظام المالي المحلي ككل محددة ومخففة بوضوح.

الاتصال

تتمثل إحدى السمات الرئيسية لتعزيز النمو داخل مجتمع المشاريع الناشئة في الاتصال.

في إنجاز بارز،تصدرت البحرين قائمة الدول العربية في مؤشر تنمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2017.

هناك أربعة تطورات أساسية في قلب هذه الثورة:

إنترنت الأشياء (IoT) ، والحوسبة السحابية ، وتحليلات البيانات الضخمة ، والذكاء الاصطناعي.

تشهد البحرين الآن توجهاً نحو البيانات الكبيرة. قامت كل من شركة هواوي وشركة VIVA البحرين بدمج الوسائط التي توفر أعلى القنوات الإعلامية والصوتية والبيانات في مفهوم معماري وحيد للشبكة الهجينة،

مما يجعله أول مشغل اتصالات على مستوى العالم ينشر شبكة أساسية سحابة وظيفية للشبكة الهجينة.

ترتبط بتلكو ، وهي أكبر شركة اتصالات في البحرين ، ارتباطاً وثيقاً بذلك،

حيث أطلقت حاضنة لاختبار أنظمة الأجهزة بالتعاون مع مسرّع أعمال شركات التقنية في إنترنت الأشياءIoT ، Brinc

التمويل الجماعي ، المنح والتمويل الأصغر

تم وضع لوائح التمويل الجماعي (التي توفر التمويل الإسلامي والتقليدي) من قبل مصرف البحرين المركزي كطريقة بديلة لزيادة رأس المال.

لطالما كانت هذه الطريقة في الوصول إلى المضاربين هي الأداة البديلة المفضلة للشركات الناشئة التي تستبدل التمويل المصرفي التقليدي.

رهنًا بالحصول على ترخيص للقيام بنشاط منصة للإقراض ، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة برأس مال مدفوع أقل من 250,000 دينار بحريني

ستتمكن من الحصول على تمويل يصل إلى 100,000 دينار بحريني سنويًا،

من خلال هذه المنصات، معتمدة على تأمين 80% على الأقل من أهداف مجموعتها المنشورة.

التمويل متاح أيضًا بكثرة لأصحاب المشاريع المغامرة في مجال الزراعة. إن الإمدادات الغذائية هي مسألة تتعلق بالأمن القومي،

وقد وضعت الحكومة، من خلال المبادرة الوطنية للتنمية الزراعية،

خططاً وإعانات سخية من أجل تحفيز النمو داخل الصناعة.

التمويل الزراعي المتوفر في شكل مرافق مصممة من قبل بنك البحرين للتنمية وبنك إبداع،

مولت إنشاء مزارع مائية غزيرة تقدم محاصيلها المحلية في محلات السوبر ماركت اليوم.

قانون الإفلاس الجديد

يمكن اعتبار شيفرات الإفلاس ذات الصلة من حيث الديون،

واحدة من أقوى الأدوات المتاحة للمشرعين لتشجيع الابتكار وتحفيز رواد الأعمال على المضي قدمًا في مشاريعهم عندما يتأخرون عندما تفشل الشركات.

تماشيًا مع دفع البحرين لتشجيع الابتكار ، أشارت الحكومة البحرينية إلى أنه سيتم إدخال قانون جديد للإفلاس في المستقبل القريب.

وتشمل بعض الخصائص التي من المتوقع معالجتها في هذا التشريع القادم، إجراءات الإيداع السريع والحفاظ على تدفق الأعمال أثناء عملية الإيداع بأقل قدر من العقبات.

تبحث الشركات الناشئة عن التعاون بين الدائنين في السماح بالتنفس الضروري في الوقت الذي يتم فيه إعادة الهيكلة،

مع إمكانية تلقي تدفقات جديدة من التمويل بينما تخرج الشركات الناشئة نفسها من الأزمة.

تشتهر صناعة التكنولوجيا العالية بأنها متقلبة للغاية وعرضة للفشل المتعدد أثناء تطورها وأي قوانين جديدة يجب أن تأخذ ذلك في الاعتبار.

استنتاج

إن النهج الشامل والمتماسك الذي تتبعه السلطات البحرينية ينجح في خلق الإطار القانوني المناسب والبيئة

لتشجيع وتحفيز نمو الأنظمة الإيكولوجية والقطاعات الناشئة والموسعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في البحرين،

وهو يتناسب مع وضع الدولة طويل الأمد. الالتزام باستمرار تنويع اقتصادها.